دستور ویژه رئیسکل دادگستری لرستان برای ساماندهی و نظارت بر رعایت هنجارها؛ رویکرد محترمانه و مبتنی بر امر به معروف محور اصلی است
عمران علی محمدی؛ رئیسکل دادگستری لرستان، در دستوری ویژه به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر استان، بر ضرورت نظارت دقیق، هوشمندانه و توأم با حفظ کرامت انسانی در خصوص رعایت موازین شرعی، عفاف و حجاب در واحدهای صنفی و دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان لرستان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت اخلاقی جامعه و رعایت حریمهای شرعی در فضای کسبوکار، تصریح کرد: اولویت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات احتمالی، بهرهگیری از رویکردهای ایجابی و تذکر لسانی مبتنی بر آموزههای دینی است. بر این اساس، رعایت ادب، متانت و حفظ کرامت اشخاص در تمامی مراحل تذکر و نظارت، یک ضرورت غیرقابلانکار است.
وی در ادامه افزود: هدف ما از این نظارتها، سالمسازی محیطهای عمومی و تجاری است تا بستری امن برای حضور خانوادهها و آحاد مردم فراهم شود؛ لذا برخوردها باید بهگونهای باشد که ضمن بازدارندگی، به حفظ شأن و منزلت اصناف و شهروندان خدشهای وارد نشود.
تفویض وظایف نظارتی به دادستانهای عمومی و انقلاب استان
مطابق با این دستور ویژه، مسئولیت نظارت بر اجرای موازین قانونی و اخلاقی در اصناف و دستگاههای اجرایی استان به دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها سپرده شد.علیمحمدی با تأکید بر لزوم هماهنگی بینبخشی اظهار داشت: دادستانها به عنوان مدعیالعموم، موظفند با تشکیل کارگروههای نظارتی و با بهرهگیری از ظرفیت اتحادیههای صنفی و نهادهای مسئول، وضعیت رعایت موازین شرعی را رصد کنند و در صورت مشاهده رفتارهای مغایر با عفت عمومی در مراکز تجاری و ادارات، در وهله نخست با رویکرد اصلاحی و اقناعی اقدام نمایند.
در این دستورالعمل همچنین بر لزوم آگاهیبخشی به صاحبان اصناف تأکید شده است. رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ناشی از عدم اطلاع دقیق از ضوابط است، خاطرنشان کرد: اتحادیههای صنفی باید پیشگام در آموزش و تذکر به اعضای خود باشند. انتظار میرود با رویکرد تعاملی، از رفتارهای منافی عفت جلوگیری شود تا نیازی به برخوردهای قهری نباشد. دستگاه قضایی استان، ضمن حمایت از کسبوکارهای سالم و قانونمدار، با معدود رفتارهایی که قصد شکستن حریمهای اخلاقی جامعه را دارند، بر مبنای قانون و در چارچوب اخلاق اسلامی برخورد قاطع خواهد کرد.