افزایش انتقادهای بینالمللی از وضعیت حقوق بشری سوئد
در پی تحولات سیاسی اخیر و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی سوئد در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵)، عملکرد و سیاستهای حاکمیتی این کشور بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین نهادهای نظارتی جهان قرار گرفته است.
حقوقدانان و فعالان حقوق بشری هشدار میدهند کشوری که خود را پرچمدار دفاع از حقوق بشر، پناهجویان و حقوق زنان در جهان معرفی میکرد، در سالهای اخیر با اتخاذ رویکردهای سختگیرانه، گامهای متعددی به عقب برداشته است.
در همین راستا، نهادهای حقوق بشری بینالمللی با ارزیابی سیاستهای دولت سوئد، فهرستی جامع از چندین محور کلیدی اصلاحات و انتقادهای حقوق بشری را مطرح کردهاند که ضرورت بازنگری فوری را در رویههای جاری این کشور آشکار میکند.
ضرورت تدوین استراتژی شفاف برای فعالیتهای بینالمللی حقوق بشر
کارشناسان حقوق بشری معتقدند که سوئد دکترین خود را در زمینه صیانت از حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون دچار سردرگمی و تنزل کرده است.
نهادهای حقوق بشری بینالمللی تاکید دارند که استکهلم باید تدوین یک برنامه عملیاتی جامع را در زمینه ارتقای حقوق بشر در اولویت قرار دهد.
توسعه بیضابطه فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و سامانههای پردازش داده در سوئد، موجی از نگرانیها را درباره نقض حریم خصوصی و تبعیض الگوریتمی ایجاد کرده است.
براساس گزارشهای منتشرشده، قانون موسوم به شرایط رفتار شایسته که از جولای ۲۰۲۶ (تیر/مرداد ۱۴۰۵) در قوانین مهاجرتی سوئد اعمال شده، ابزارهای نظارتی و غربالگری گستردهای را در اختیار مقامها قرار داده که میتواند باعث تبعیض علیه اقلیتها شود.
نهادهای بینالمللی از استکهلم خواستهاند با احیای رویکردهای حمایتی خطرهای فناوری را برای آزادیهای دیجیتال مهار کند.
در بخش تسلیحاتی و حقوق بینالملل بشردوستانه، انفعال و موضع مبهم سوئد در قبال توسعه رباتهای قاتل و سیستمهای تسلیحاتی کاملاً خودکار (بدون کنترل موثر انسانی) انتقادهای فراوانی را برانگیخته است.
فعالان حقوق بشر تاکید میکنند سوئد باید به صراحت از معاهدههای بینالمللی برای ممنوعیت و محدودسازی تسلیحات خودکار پشتیبانی کند.
اگرچه سوئد از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک است، اما سیاستهای جدید رفاهی و آموزشی این کشور آسیبپذیری کودکان خانوادههای کمدرآمد و مهاجر را افزایش داده است.
گزارشهای سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که تضمین آموزش رایگان و باکیفیت در مقاطع پیشدبستانی و دبیرستان باید فارغ از وضعیت اقامتی والدین، بهعنوان یک حق بنیادین برای تمامی کودکان در سراسر سوئد احیا و تضمین شود.
ضرورت پایبندی به معاهده اتاوا و ممنوعیت مینهای ضد نفر
مباحث و زمزمههای مطرحشده در مجامع داخلی سوئد درباره احتمال تجدیدنظر یا خروج از پیمانها و معاهدههای بینالمللی مانند معاهده اتاوا (ممنوعیت مینهای ضد نفر)، موجی از ابراز نگرانیهای بینالمللی را بههمراه داشته است.
نهادهای حقوق بشری بینالمللی هشدار دادهاند که هرگونه عقبنشینی از این پیمان حیاتی، تعهدهای بشردوستانه جهان را در حمایت از غیرنظامیان بهشدت تضعیف خواهد کرد.
تجدیدنظر در کاهش بودجههای حمایتی و نظارت بر حقوق بشر در جهان
یکی از جدیترین انتقادهای واردشده به سوئد، کاهش چشمگیر بودجه و کمکهای مالی این کشور به سازمانها و نهادهای حقوق بشری مستقل در کشورهایی مانند میانمار، کامبوج و افغانستان است.
این عقبنشینی مالی که از سالهای اخیر شدت یافته، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه حقوق بشری را در مناطق بحرانزده جهان با چالش جدی روبهرو کرده و نقش حمایتی استکهلم در ملل متحد را بهشدت تقلیل داده است.
سازمان ملل سالهاست که بر تدوین یک معاهده بینالمللی الزامآور برای حمایت از حقوق سالمندان تمرکز دارد؛ با این حال، مخالفتها و رویکرد انفعالی سوئد در این حوزه با انتقاد تند نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
کارشناسان حقوقی تاکید دارند که سوئد باید مخالفتهای دیپلماتیک خود را کنار بگذارد و در تدوین معاهدهای که از سالمندان در برابر تبعیض، انزوا و سواستفاده محافظت میکند، مشارکت فعال داشته باشد.
لزوم استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای اجرای حقوق بینالملل
رویکرد محافظهکارانه سوئد در مواجهه با نقضهای فاحش حقوق بشر در بحرانهای بینالمللی، هدف انتقادهای شدید قرار گرفته است.
برای نمونه، گزارشها نشان میدهد که جامعه حقوق بشری خواستار تدابیر بسیار جدیتر دولت سوئد مانند تحریم تجاری شهرکهای صهیونیستنشین در اراضی اشغالی، اجرای احکام دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و بازگرداندن کامل حمایتهای مالی از آژانس آنروا (UNRWA) هستند، تعهدهایی که دولت سوئد در قبال آنها انفعال نشان داده است.
تجدیدنظر در سیاستهای سختگیرانه علیه پناهجویان و مهاجران
تغییرات ساختاری قوانین مهاجرتی سوئد بیشترین حجم انتقادهای بینالمللی را به خود اختصاص داده است.
گزارش مشترک عفو بینالملل و کمیته اروپایی حقوق اجتماعی در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد/تیر ۱۴۰۵) نشان داد که سوئد با محرومسازی مهاجران کمدرآمد و آسیبپذیر از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی دولتی، مرتکب نقض منشور اجتماعی اروپا شده است.
علاوه بر این، تصویب قوانینی مانند محدودسازی شدید پیوند خانوادگی (الحاق به خانواده)، لغو اعطای اقامت دائم به پناهندگان، و اجرای طرح موسوم به «قانون خبرچینی» که نهادها را ملزم به گزارش مهاجران فاقد مدرک میکند، باعث شده تا نهادهای حقوق بشری بینالمللی سوئد را به ایجاد سیستم دوگانه و تبعیضآمیز علیه پناهجویان و کودکان متهم کنند.