اعتراضها به قتل لیانا در فرانسه؛ اذعان الیزه به بحران خشونت جنسی
قتل فجیع لیانا، دختر ۱۱ ساله‌ای که جسدش در شهر «فلورانس» در جنوب غربی پیدا شد، موجی از خشم عمومی و اعتراضات سراسری را در این کشور به راه انداخته است. این فاجعه نه‌تنها افکار عمومی را تکان داد، بلکه نقص‌های عمیق و خلأ‌های ساختاری سیستم قضایی و پلیس فرانسه در محافظت از کودکان و زنان را آشکار کرد.
ماجرا از زمانی آغاز شد که لیانا پس از خروج از مدرسه ناپدید شده و روز‌ها بعد، جسد او در یک سیلوی متروکه کشف شد.
تحقیقات اولیه نشان داد که این پیش از قتل مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته بود. بازداشت مظنون اصلی، فردی ۴۱ ساله به نام ژروم بارلا که پدر یکی از هم‌کلاسی‌های قربانی بود، ابعاد این تراژدی را وارد مرحله تازه‌ای کرد؛ چرا که افشا شد این فرد دارای پرونده‌های متعدد و مفتوح از اتهام‌های آزار جنسی کودکان بوده است.
تنها چند ماه پیش از این حادثه، شکایتی رسمی علیه او به به یک کودک ۱۰ ساله ثبت شده بود، اما سیستم قضایی و نیرو‌های انتظامی فرانسه حتی یک‌بار هم او را برای بازجویی یا تحت نظر قرار دادن احضار نکرده بودند.
این قصور فاحش نظام‌مند، به عاملی برای برافروخته شدن خشم شهروندان در سراسر فرانسه شد. راهپیمایی‌های اعتراضی و تجمع‌های ده‌ها هزار نفری در پاریس و سایر شهر‌های بزرگ شکل گرفت. معترضان، فعالان حقوق کودکان و نهاد‌های حقوق بشری با سر دادن شعار‌ها و حمل پلاکاردهایی، خواستار اصلاحات فوری و ریشه‌ای در قوانین کیفری، افزایش شدت مجازات متجاوزان به کودکان و استعفای مسئولان ارشد قضایی این کشور به دلیل این بی‌تفاوتی شدند.
در همین حال، فشار افکار عمومی و ابعاد گسترده خشم خیابانی، دولت فرانسه را به واکنش و اعترافی بی‌سابقه وادار کرد.
سوباستیان لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه با ابراز تاسف به صراحت اذعان کرد که حادثه تلخ لیانا نشان‌دهنده شکست ساختاری دولت در جلوگیری از و مبتنی بر جنسیت و حمایت از قربانیان آسیب‌پذیر است. او تاکید کرد که وقوع چنین فاجعه‌ای دولت را ملزم به اتخاذ تدابیر ویژه می‌کند.
در همین راستا، نخست‌وزیر فرانسه از تدوین یک نقشه راه و لایحه جامع چندساله برای مبارزه با خشونت‌های جنسیتی و خبر داد. طبق اعلام رسمی دولت فرانسه، این برنامه با بودجه پایه‌ای ۱.۵ میلیارد یورو برای سال ۲۰۲۷ کلید خواهد خورد و در کنار آن ۲.۶ میلیارد یورو نیز به تقویت نظارت‌ها و محافظت از کودکان اختصاص می‌یابد تا از بروز فاجعه‌های مشابه در آینده جلوگیری شود.
این اعتراف و اصلاحات بودجه‌ای در شرایطی رخ می‌دهد که گزارش‌های رسمی و آمار‌های تحلیلی وزارت کشور فرانسه (SSMSI) ابعاد نگران‌کننده‌ای از رشد خشونت‌های جنسی را نشان می‌دهد.
براساس جدیدترین داده‌های آماری، وزارت کشور و پلیس فرانسه ۱۳۲ هزار و ۳۰۰ مورد قربانی خشونت‌های جنسی (شامل جنایت‌ها و جرایم جنسی) را در سطح ملی ثبت کرده‌اند که حاکی از روند صعودی این جرایم است.
نکته بحرانی‌تر در این آمار‌ها آن است که ۷۶ هزار و ۲۰۰ نفر از کل قربانیان ثبت‌شده (معادل ۵۸ درصد) افراد زیر سن قانونی و کودکان بوده‌اند؛ موضوعی که میزان آسیب‌پذیری شدید کودکان در فرانسه و بی‌عملی سیستم‌های قضایی و پلیس را در مهار مجرمان جنسی به روشنی آشکار می‌سازد.