الزام صدور «شناسه یکتا» برای پروانههای ساختمانی در استان خوزستان
نشست هماهنگی و نظارت بر اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در خوزستان با حضور علی دهقانی، رئیسکل دادگستری استان، امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، شهردار اهواز، مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری و رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان برگزار شد. در این نشست، روند اجرایی، موانع موجود و راهکارهای عملیاتی شدن الزامات قانونی مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
علی دهقانی در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق این قانون، اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از تشکیل پروندههای متعدد قضایی خواهد داشت.
وی افزود: بررسیهای میدانی و تحلیل پروندههای موجود نشان میدهد بخش قابلتوجهی از دعاوی حقوقی و کیفری در حوزه املاک، ناشی از معاملات غیررسمی، پیشفروشهای فاقد ضابطه و فروش یک واحد ساختمانی به چندین نفر است که با اجرای کامل این قانون، بستر وقوع اینگونه تخلفات محدود خواهد شد.
رئیسکل دادگستری خوزستان با تأکید بر لزوم اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: صدور پروانههای ساختمانی باید مطابق ضوابط قانونی و همراه با اختصاص «شناسه یکتا» برای هر واحد ساختمانی انجام شود.
دهقانی ادامه داد: مالکان دارای نقشه معماری تأییدشده نیز مکلف هستند نسبت به ثبت تقسیمنامه در سامانههای مربوط اقدام کنند تا فرآیندهای مرتبط با پیشفروش و مشارکت در ساخت در بستری شفاف، رسمی و قابلنظارت قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری خوزستان با اشاره به فراهم شدن زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون در مرکز استان، از مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری خواست موضوع را به تمامی شهرداریها و دهیاریهای استان تسری داده و روند اجرای آن را شخصاً پیگیری کند.
وی با هشدار نسبت به تداوم فرآیندهای سنتی و غیرسامانهای در صدور مجوزهای ساختمانی، گفت: اقدامات دستی و عدم صدور شناسه یکتا میتواند زمینهساز تخلف و فساد باشد؛ لذا دستگاه قضایی نسبت به هرگونه کوتاهی یا ترک فعل احتمالی دستگاههای مسئول، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
در پایان این نشست مقرر شد ادارهکل ثبت اسناد و املاک، شهرداریها و سازمان نظاممهندسی ساختمان استان با افزایش تعاملات، نسبت به حذف فرآیندهای غیرسامانهای و تکمیل فرآیند الکترونیکی صدور شناسه یکتا در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنند. همچنین مقرر شد گزارش اقدامات انجامشده بهصورت دورهای به دستگاه قضایی استان ارائه شود.