اسكودا و تناقض حمايت از وكلای در معرض خطر؛ از حذف بند «ح» اساسنامه تا بيانيه پنجاه و هفتمین همایش اسکودا | وکلاپرس
وکلاپرس- هیات عمومی اسکودا با وجود حذف بند «ح» اساسنامه در مورد وکلای در معرض خطر، در بیانیه پنجاه و هفتمین نشست خود ، بر ضرورت صیانت از امنیت حرفهای وکلای دادگستری تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، هیات عمومی اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) در پنجاه و هفتمین همایش که به میزبانی کانون وکلای دادگستری لرستان برگزار شده است؛ پس از دو روز (۲۵ و ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۵)، بیانیه ای صادر کرده است که در بند ۴ آن به وکلای در معرض خطر پرداخته و تدوین قوانین و مقررات جامع و شفاف را جهت پیشگیری از تهدید و تعرض و تضمین امنیت جانی وکلا ضروری دانسته است.
این در حالی است که هیات عمومی اسکودا در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ در پنجاه و پنجمین همایش که به میزبانی کانون وکلای دادگستری قم برگزار شده بود، در اقدامی واکنش برانگیز بند مربوط به حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت را از اساسنامه اسکودا حذف کرد. در بند ح ماده ۳ اساسنامه اسکودا، حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت از اهداف ، اختیارات و وظایف اسکودا عنوان شده بود.
۳ وکیل دادگستری در یادداشتی که در منتشر شده است عملکرد اسکودا را درمورد وکلای در معرض خطر متناقض دانسته اند و در یادداشتی به بررسی ابعاد و چرایی این تصمیم ها پرداخته اند.
وکیل علی مجتهدزاده ریشه این وضعیت را در مداخلات بیرونی دانست و تاکید کرد که دخالتهای مکرر نهادهای امنیتی و دادگاه عالی انتظامی قضات، عملا سبب کنار نشستن وکلای شایسته و مستقل از عرصه مدیریت این نهاد صنفی شده است. این حقوقدان با تشریح تبعات منفی حذف شایستگان افزود: درنتیجه این روند، افرادی وارد ساختار مدیریتی شدهاند که نه تنها جایگاه واقعیشان آنجا نیست، بلکه ممکن است به دلیل وابستگی، اثرپذیری از نهادهای امنیتی یا فقدان شجاعت لازم، نتوانند از کیان وکالت دفاع کنند.
وکیل صالح نقره کار در واکنش به اظهارات کیانی، سرپرست اسکودا که واگذاری پیگیریها به کانونهای استانی را کافی دانسته است، تاکید کرد: هر فرد دلسوز و دوراندیشی که ذات و ذائقه کار وکالت را بشناسد، ضرورت یک مرجعیت ملی را درک میکند. دفاع محلی جایگزین اقتدار ملی نمیشود، چراکه حل چالشهای کلان امنیتی و قضایی وکلا، به یک تریبون و نهاد ملی هماهنگ با قدرت چانهزنی بالا در سطح کشور نیاز دارد.
هم چنین وکیل محمد هادی جعفرپور نیز در این باره معتقد است: اگر اسکودا مسوولیتی در حمایت از وکیل در معرض خطر ندارد، چرا همین هیات عمومی، چندی بعد، حمایت از وکیلِ در معرض تهدید و تعرض را «ضرورتی انکارناپذیر» میداند؟ این دو گزاره را چگونه میتوان با هم جمع کرد؟ اگر حمایت از وکیل در معرض خطر خارج از صلاحیت و ماموریت اسکوداست، صدور چنین بیانیهای چه جایگاه حقوقی و اجرایی دارد؟
هیات عمومی اسکودا در بند ۴ بیانیه اخیر اشاره کرده است:
هیأت عمومی با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت حرفهای وکلای دادگستری به عنوان «مدافعان راستین حق و عدالت» و با توجه به افزایش نگرانیها و مخاطرات علیه وکلایی که در مسیر انجام وظایف حرفهای و دفاع از حقوق اشخاص، در معرض تهدید، تعرض، فشار یا مخاطرات ناشی از ایفای وظایف قانونی خود قرار میگیرند، تدوین و تصویب قوانین و مقررات جامع و شفاف برای شناسایی وضعیت وکلای در معرض خطر، پیشگیری از تهدید و تعرض، حمایت از آنان و تضمین امنیت جانی، حیثیتی و حرفهای ایشان، با همکاری نهادهای ذیربط را ضرورتی انکارناپذیر میداند.