ادله اثبات دعوا چیست؟/ بررسی انواع دلیل و کاربرد آن در دعاوی حقوقی و کیفری
ادله اثبات دعوا چیست و چه نقشی در رسیدگی قضایی دارد؟ دلیل در مفهوم خاص، وسیلهای است که میتواند موجب اقناع قاضی نسبت به واقعیت ادعای مطرح شده شود و در مفهوم عام، به مجموعه ابزارهایی گفته میشود که طرفین دعوا برای اثبات ادعا یا دفاع از خود به آنها استناد میکنند. ادله اثبات دعوا در موضوعات مختلف حقوقی و کیفری کاربرد دارد و نوع دلیل، شرایط پذیرش و میزان اعتبار آن با توجه به موضوع پرونده متفاوت است. برای نمونه، در برخی دعاوی شهادت شهود میتواند مورد استناد قرار گیرد، در برخی موارد اسناد و نظریه کارشناسی اهمیت پیدا میکند و در مواردی نیز قرائن و امارات میتوانند در شکلگیری علم قضایی مؤثر باشند.
دلیل در مفهوم خاص، همان معنایی است که مقنن در ماده ۱۹۴ ، بیان نموده است که در دادگاه، سبب قناعت وجدانی قاضی رسیدگیکننده به دعوا نسبت به واقعیت ادعای مطروحه میشود. لکن دلیل در مفهوم عام خود، بمعنای فراهم نمودن وسایلی است که طرفین دعوا برای اثبات ادعای خویش یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند.
در ادامه به بیان تاثیر و جایگاه دلیل در موضوعات مختلف حقوقی می پردازیم:
دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرارداد اقامه میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیهای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
اگر سن وی در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال باشد. مشمول مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؛ که به جهت مساعد بودن عطف به ماسبق میشود.
دادگاه به دلایل احصایی خواهان توجه و رسیدگی ننموده درصورتیکه ایجاب مینمود دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل خواهان در راستای ماده ۱۹۹ هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع لازم باشد انجام و در صورت اقتضاء نظر هیات کارشناسان را درخصوص موضوع جلب و آنگاه با در نظر داشتن نتایج حاصله از رسیدگیهای معموله تصمیم مقتضی اتخاذ مینمود.
در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج، وقوع ازدواج مجدد صرفاً به وسیله ارایه عقدنامه اثبات نمیشود بلکه وقوع آن به واسطه سایر ادله اثباتی از جمله شهادت شهود نیز قابل اثبات است.
از آنجا که صدور حکم به حجر در حقوق طرفین و افراد ثالث مؤثر است، دادگاهها مکلفاند پیرامون حجر تحقیقات وسیع انجام دهند و محاکم در این باره مبسوط الید هستند تا در مورد کشف حقیقت هر گونه تحقیقی را انجام دهند، اما تشخیص کمیسیون علمی روانپزشکی در دعاوی مربوط به اثبات حجر، نسبت به ادله دیگر دارای اولویت است.
صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی باید بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (غیراز اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز گردد، میباشد.
در دعوی اثبات مالکیت مفروزی نسبت به یک زمین مسکونی، وجود نسق زراعی بنام خواهان و پدرش و همچنین تصرف طولانی مدت آنان میتواند اماره صحت ادعای وی در مالکیت مفروزی باشد.
حد شرب خمر در مقام اثبات، مستلزم شهادت دو شاهد عادل و یا دو مرحله اقرار در محکمه است.
صدور حکم بدون وجود ادله اثباتی کافی، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
صدور حکم بطلان به دعوی به جهت عدم ارائه دلیل وقوع تعهد و فقدان ادله اثباتی از جانب خواهان؛ فاقد وجاهت قانونی است، بلکه دادگاه باید قرار نهایی مختومه کننده، صادر کند.
گزارش بازرس فنی کار، نظریه پزشکی قانونی، گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی و گزارش کارشناس پیرامون حوادث ناشی از کار جنبه طریقت دارند و تنها میتوانند به عنوان اماره قضایی مورد استفاده قرار گیرند و چنانچه علم قاضی برخلاف آنها باشد، قابل استناد نمیباشند.
در صورتیکه خواهان در دادخواست خود، جهات استحقاق، ادله و مستندات خود را ذکر نکرده باشد، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نیست؛ بلکه دادگاه بدوی مکلف است اخطار رفع نقص صادر کند و مراتب نقص و رفع آن در فرجه قانونی را به خواهان متذکر شود.
محتویات دوربینهای مدار بسته از ادله قانونی اثبات دعوی محسوب نیست و صرفا امارهای قضایی میباشد و بر این اساس دلالت آن بر تقلب داوطلب نمیتواند حق بر تحصیل را تضییع کند.
در صورتیکه بر مبنای نتایج حاصل از قرارهای تحقیق و معاینه محل و سایر قرائن از جمله استشهادیه اهالی، هیأت امناء مسجد منطقه، ائمه جمعه و جماعات و گواهی معمرین محلی، ملکی به عنوان وقف شناخته شود، این شیاع محلی دلیل بر وقف است. عدم رعایت مقررات در ثبت کتبی این وقف و شناخته نشدن واقف موجب بطلان آن نیست.
دادگاه مکلف است در انشاء رأی محکومیت، ادله اثبات بزه را به طور دقیق و صریح اعلام نماید و استناد همزمان به علم قاضی و اقرار متهم به عنوان دلیل اثبات بزه، فاقد وجاهت قانونی است.