بررسی حقوقی اقدام آمریکا در خروج از شورای حقوق بشر؛ آیا واشنگتن میتواند از مسئولیت جنایت علیه میناب و لامرد فرار کند؟
پس از تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴)، گزارشهای متعدد رسانهای و بررسیهای معتبر تحقیقی بر یک واقعیت انکارناپذیر تاکید داشتند: حملههای موشکی آمریکا به مناطقی از جنوب ایران به کشتار غیرنظامیان منجر شد.
گزارش کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره ایران بر ۲ حمله در روز آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) استوار است:
الف) حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب: این کمیته اعلام کرد که دلایل معقول reasonable grounds برای این باور وجود دارد که نیروهای آمریکایی مسئول حمله موشکی تاماهاوک به این مدرسه بودهاند؛ براساس آمارها، ۱۶۸ نفر عمدتا دختران دانش آموز بر اثر این حمله به شهادت رسیدند.
کمیته یادشده تاکید کرد که مدرسه یک هدف غیرنظامی کاملا قابل شناسایی بوده و آمریکا در بهروزرسانی پایگاههای داده هدفگیری خود کوتاهی کرده و با آگاهی از خطر قابل توجه اصابت به هدف غیرنظامی، به شکلی بیپروا عمل کرده است؛ کمیته این حمله را حمله بیرویه indiscriminate attack منجر به جان باختن غیرنظامیان و آسیب به زیرساختهای غیرنظامی دانست که طبق حقوق بینالملل بشردوستانه، میتواند جنایت جنگی محسوب شود.
براساس گزارش رسانههایی مانند رویترز، تحقیقات اولیه داخلی نظامی آمریکا نیز احتمال مسئولیت نیروهای آمریکایی را نشان داده بود؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ ادعا کرده بود: هیچکس عمدا به مدرسه حمله نکرده و اشتباهها رخ میدهند؛ پنتاگون هم اعلام کرد تحقیقاتش ادامه دارد و چیزی برای اعلام ندارد.
ب) حمله به مجتمع ورزشی در لامرد: کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره ایران درباره حمله به مجتمع ورزشی لامرد به نتیجه مشابهی رسید و گفت دلایل معقول وجود دارد که آمریکا مسئول حمله به این مجتمع ورزشی و منطقه مسکونی مجاور آن بوده که به جان باختن ۲۲ غیرنظامی و جراحت شماری دیگر از غیرنظامیان منجر شد.
گزارش یادشده به استفاده از موشکهای دقیق اشاره دارد که گلولههای تنگستن را پراکنده کردهاند؛ کمیته این حمله را نیز بیرویه و بالقوه جنایت جنگی توصیف کرد؛ کمیته در مجموع اعلام کرد که آمریکا جنایت جنگی راهاندازی حمله بیرویه منجر به مرگ یا جراحت غیرنظامیان یا آسیب به اشیای غیرنظامی را مرتکب شده است.
این گزارش بیش از هر چیز بر رنج غیرنظامیان تاکید کرد و نشان داد که نهادهای بینالمللی میتوانند حتی بازیگران مدعی را مورد بررسی قرار دهند، هرچند اجرای عدالت همچنان چالشبرانگیز باقی میماند.
آمریکا بهعنوان کشوری که سابقه خروج از شورای حقوق بشر را دارد، در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ فقط یک روز پس از انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره ایران درباره جنایتهای جنگی ارتکابی این کشور علیه ایران، بهطور رسمی پایان عضویت و مشارکت خود را در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد.
ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود نیز در سال ۲۰۱۸ با طرح ادعاهای بیاساسی مانند سوگیری شورای حقوق بشر علیه رژیم صهیونیستی از این نهاد سازمان ملل خارج شد؛ آمریکا در سال ۲۰۲۱ در دوره ریاست جمهوری بایدن بار دیگر به شورای حقوق بشر سازمان ملل پیوست.
وی در فوریه ۲۰۲۵، با صدور فرمانی اجرایی دوباره مشارکت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را متوقف کرد، عضویت را دنبال نکرد و تامین مالی آن را قطع کرد؛ دلایل ادعایی آمریکا شامل ادبیات ضدآمریکایی و آنچه بهودستیزی خوانده شد، بود.
با وجود این، کارشناسان و ناظران متعددی اعلام پایان عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز پس از انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره ایران را بهصورت مستقیم به گزارش این کمیته مرتبط دانستند و آن را واکنشی به یافتههای مربوط به حملههای آمریکا به میناب و لامرد توصیف کردند؛ برخی از تحلیلها نیز زمانبندی اعلام رسمی را نشانهای از رد یافتههای شورای حقوق بشر اعلام کردند.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در ایکس نوشت: تاریخ فراموش نخواهد کرد؛ در میناب مدرسهای با خون ۱۶۸ کودک رنگین شد و در لامرد، زمین ورزش به قتلگاه غیرنظامیان بدل گشت.
غریبآبادی، تصریح کرد: اکنون همگان تایید میکنند آنچه در میناب و لامرد رخ داد جنایت جنگی آشکار بود، نه خطای عملیاتی؛ آمریکا نمیتواند با خروج از شورای حقوق بشر، از مسئولیت خود بگریزد.
کارشناسان و نهادهای سازمان ملل از دههها پیش نقش مهمی در مستندسازی و پیگیری جنایتهای جنگی ایفا کردهاند؛ این فرآیند عمدتا از طریق کمیسیونهای تحقیق مستقل، کمیتههای حقیقتیاب و گزارشگران ویژه انجام میشود.
پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل، توجه جدیتر به جنایتهای جنگی از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد؛ کمیسیونهای تحقیق سازمان ملل در مورد نسلکشی رواندا (۱۹۹۴) و جنگهای یوگسلاوی سابق، زمینهساز تشکیل دادگاههای ویژه بینالمللی کیفری ICTR و ICTY شدند.
در سال ۲۰۰۵، گزارش کمیسیون تحقیق دارفور به شورای امنیت ارائه و منجر به ارجاع پرونده سودان به دیوان بینالمللی کیفری شد.
از زمان تاسیس شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶، تعداد کمیتههای حقیقتیاب افزایش یافت؛ کمیتههای میانمار درباره روهینگیا، یمن، لیبی، فلسطین، ... تشکیل شدهاند؛ این کمیتهها معمولا با استاندارد دلایل معقول برای باور کار میکنند و یافتههایشان میتواند مبنای تحقیقات قضایی بعدی در دادگاههای ملی یا بینالمللی قرار گیرد.
با وجود این، محدودیتهایی هم وجود دارند؛ کارشناسان سازمان ملل قدرت بازداشت یا محاکمه ندارند و موفقیت پیگیری وابسته به همکاری دولتها و اراده شورای امنیت است؛ در مجموع، کارشناسان سازمان ملل بیش از ۳ دهه است که با مستندسازی دقیق، نقش حیاتی در افشای جنایتهای جنگی ایفا کردهاند.
طرح گزارش کمیته در شورای حقوق بشر سازمان ملل بحثهایی را برانگیخت؛ رسانههای بینالمللی پوشش گستردهای از این گزارش ارائه دادند و فشار افکار عمومی و دیپلماتیک بر آمریکا افزایش یافت.
از نظر حقوقی، خروج از شورای حقوق بشر امکان فرار کامل از مسئولیت را فراهم نمیکند؛ خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل فقط مشارکت در جلسهها و سازوکارهای شورا را متوقف میکند، اما تعهدات آمریکا تحت حقوق بینالملل بشردوستانه مانند کنوانسیونهای ژنو و حقوق عرفی را لغو نمیکند.
جنایتهای جنگی تحت حقوق بینالملل عرفی قابل پیگرد هستند؛ در نتیجه باید گفت که خروج آمریکا از شورای حقوق بشر بیشتر جنبه نمادین و سیاسی دارد و مسئولیتپذیری را بهطور کامل از بین نمیبرد.
خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل به معنای پایان مسئولیتپذیری بینالمللی نیست؛ یافتههای کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره ایران میتواند در سازوکارهای دیگر مانند دادگاههای ملی با صلاحیت جهانی یا ارجاع احتمالی به دیوان بینالمللی کیفری در صورت وجود صلاحیت استفاده شود.
این رویدادها نشاندهنده تنش عمیق میان قدرتهای بزرگ و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل است؛ تنشی که ریشه در استانداردهای دوگانه و ابزارسازی اصول و سازوکارهای حقوق بشری توسط کشورهای غربی دارد.