بیانیه پایانی پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خرمآباد - اسکودا | اسکودا
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، متن کامل بیانیه به این شرح است:
هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در پایان پنجاه و هفتمین همایش به میزبانی کانون وکلای دادگستری لرستان در شهر خرمآباد که با حضور رؤسا و مدیران کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و نمایندگان شورای اجرایی اتحادیه در بیستوپنجم و بیستوششم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد، ضمن تأکید ویژه بر نگاه توسعهمحور به این استان کمبرخوردار با ملحوظ قرار دادن ظرفیتهای قابل توجه انسانی و طبیعی استان، موضوعات کلان حوزۀ وکالت را مورد بررسی قرار دادند و پس از اتخاذ تصمیمات مقتضی، بیانیهای به شرح ذیل صادر مینمایند:
۱. هیأت عمومی ضمن محکوم نمودن تجاوزات غیرقانونی و ددمنشانه رژیم جنایتکار صهیونیستی و دولت متجاوز آمریکا که منجر به شهادت تعدادی از هموطنان شریف و مسئولین عالیرتبه کشور؛ به ویژه رهبر انقلاب شد، به اتحادیه سراسری کانونهای وکلا مأموریت دادند تا با همکاری قوه محترم قضاییه نسبت به مستندسازی قانونی و پیگیری حقوقی دعاوی مرتبط با این امر در مراجع داخلی و بینالمللی ذیصلاح اقدام نمایند.
۲. کانونهای وکلای دادگستری ایران با تأکید بر تداوم فعالیت اتحادیه و نقش تأثیرگذار آن به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده در پیشبرد امور وکالت و ایجاد رویه واحد بین کانونها، ضمن اعلام حمایت از عملکرد هیأت رئیسه اتحادیه، رفع موانع برگزاری انتخابات هیأت رئیسه را ضروری دانستند.
۳. با عنایت به چالشهای تقنینی کانونهای وکلا؛ به ویژه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که مضار و آثار زیانبار آن بر حقوق مردم برای متولیان قوای سهگانه کشور مشهود و محرز شده است و ضمن تشکر از مساعی ارزشمند مسئولان محترم قوه قضائیه و اعضای ارجمند کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تسریع در اصلاح این قانون ناصواب و الزامی شدن وکالت در دعاوی تأکید میشود.
۴. هیأت عمومی با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت حرفهای وکلای دادگستری به عنوان «مدافعان راستین حق و عدالت» و با توجه به افزایش نگرانیها و مخاطرات علیه وکلایی که در مسیر انجام وظایف حرفهای و دفاع از حقوق اشخاص، در معرض تهدید، تعرض، فشار یا مخاطرات ناشی از ایفای وظایف قانونی خود قرار میگیرند، تدوین و تصویب قوانین و مقررات جامع و شفاف برای شناسایی وضعیت وکلای در معرض خطر، پیشگیری از تهدید و تعرض، حمایت از آنان و تضمین امنیت جانی، حیثیتی و حرفهای ایشان، با همکاری نهادهای ذیربط را ضرورتی انکارناپذیر میداند.