حمایت قضایی دادگستری لرستان از حقوق کشاورزان؛ تأخیر در پرداخت مطالبات پذیرفتنی نیست

عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان در نشست مشترک با مدیرکل، معاونین و جمعی از مدیران جهاد کشاورزی استان، با اشاره به جایگاه راهبردی لرستان در حوزه کشاورزی و دامپروری، اظهار داشت: کشاورزان، جهادگران عرصه تولید محصولات غذایی کشور هستند و دستگاه قضایی استان، حمایت از این قشر زحمتکش را نه یک وظیفه اداری، بلکه یک تکلیف شرعی و قانونی می‌داند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه ظرفیت‌های خدادادی این استان در حوزه کشاورزی کم‌نظیر است، تصریح کرد: تحقق شعار سال و دستیابی به توسعه پایدار در لرستان، مستقیماً به رونق بخش کشاورزی گره خورده است. نباید اجازه داد با بی‌توجهی یا تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، انگیزه این فعالان اقتصادی کاهش یابد و شاهد دلسردی در بدنه تولید استان باشیم.

تأکید بر پرداخت فوری مطالبات گندم‌کاران و محصولات استراتژیک

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع پرداخت دیون به کشاورزان را از موضوعات مهم جامعه خواند و گفت: تأخیر در پرداخت بهای گندم و سایر محصولات کشاورزی که توسط دولت یا بخش‌های دولتی خریداری شده‌اند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم، از مدیران جهاد کشاورزی انتظار دارد با رایزنی‌های فوری و شفاف‌سازی در فرآیند تخصیص بودجه‌ها، روند پرداخت مطالبات کشاورزان را تسریع کنند.

وی افزود: دادگستری استان لرستان آمادگی کامل دارد تا با تشکیل کارگروه ویژه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، موانع قانونی و اداری موجود در مسیر پرداخت دیون کشاورزان را مرتفع سازد و چنانچه کوتاهی از سوی هر دستگاهی صورت گیرد، با نگاه پیشگیرانه و در صورت لزوم برخورد قانونی، به موضوع ورود خواهیم کرد.

در این جلسه، رئیس‌کل دادگستری استان همچنین بر لزوم برخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: تخریب اراضی حاصلخیز، خیانت به نسل‌های آینده است. جهاد کشاورزی باید با استفاده از ابزار‌های نظارتی نوین و هوشمندسازی پایش‌ها، قبل از وقوع تخلف، مانع از تغییر کاربری‌های غیرقانونی شود. دادگستری نیز در این مسیر در کنار جهاد کشاورزی خواهد بود.

در پایان این نشست، عمران علی‌محمدی با تأکید بر اینکه میز خدمت باید در ادارات متبوع به طور فعال در خدمت کشاورزان باشد، خاطرنشان کرد: کشاورز نباید در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شود. احترام به کرامت انسانی کشاورزان و پاسخگویی شفاف به دغدغه‌های آنان، باید سرلوحه کار مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی قرار گیرد.

وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تلاش‌های انجام شده برای تأمین امنیت غذایی استان، بر تداوم نشست‌های تخصصی برای حل مشکلات حقوقی بخش کشاورزی تأکید کرد.