مدیران نهاد وکالت هوشیارند/ استقلال کانون وکلا حفظ خواهد شد

پنجاه‌و‌هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران امروز (چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۵) با حضور هیئت رئیسه اتحادیه، هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری و جمعی از مقامات سه قوه به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان لرستان در شهر خرم‌آباد آغاز به کار کرد.

در این همایش، موضوعاتی همچون استقلال نهاد وکالت، جایگاه و ساختار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، بیمه پایه وکلا، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری و ضرورت حمایت قانونی از نهاد وکالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این همایش ابراهیم کیانی هرچگانی سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در سخنانی با تأکید بر اینکه دغدغه‌های کانون‌های وکلا در حقیقت دغدغه حقوق مردم است، گفت: استقلال کانون وکلا دارای ریشه‌ای فراتر از مسائل صنفی است. این استقلال ریشه در حق مردم دارد که به ما به امانت گذاشته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع تشکیل شورای عالی وکالت اظهار کرد: تشکیل چنین شورایی استقلال کانون‌های وکلا را نقض می‌کند و این امر اتفاق نخواهد افتاد.

کیانی هرچگانی با اشاره به ارتباط اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با نهاد‌های حاکمیتی نیز گفت: ما ارتباط نزدیکی با مجلس، وزارت دادگستری و قوه قضاییه داریم و دغدغه‌هایمان را مطرح خواهیم کرد.

وی خطاب به جامعه وکالت کشور، تأکید کرد: دغدغه همه مدیران، پاسداشت و ارتقای استقلال نهاد وکالت است. ما از تاریخ درس عبرت می‌گیریم. دیده‌ایم که با نهاد وکالت چه کرده‌اند و نگران تصمیم‌های بعدی هستیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ما در موجودیت خود که ریشه در حقوق مردم دارند هم نگرانیم. مدیران نهاد وکالت هوشیارند، نگران نباشید، استقلال کانون وکلا حفظ خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران همچنین از همراهی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، وزارت دادگستری و قوه قضاییه در حذف ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری تقدیر کرد و گفت: این ماده ننگین، وکلای دادگستری را کرده بود و از حذف آن در اصلاحیه جدید قانون تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وکیل کیانی هرچگانی در بخش پایانی سخنان خود، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را نهادی هماهنگ‌کننده توصیف کرد و با تأکید بر ضرورت برگزاری انتخابات این اتحادیه گفت: زیبنده نیست که انتخابات اتحادیه متوقف شود. اتحادیه در این مدت در چارچوب اساسنامه کارهایش را به‌خوبی جلو می‌برد. چراغ اتحادیه روشن است و در ریل خود حرکت می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه تنها دغدغه ما برگزاری انتخابات است، ابراز امیدواری کرد که انتخابات اتحادیه در سال جاری برگزار شود.

کلیت مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، وجود یک نهاد هماهنگ کننده مثل اتحادیه کانون‌های وکلا را ضرورت می‌داند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در ادامه بر ضرورت تدوین سندی جامع برای حمایت از نهاد وکالت تأکید کرد و گفت: نهاد وکالت نیازمند یک سند ملی برای حراست از استقلال وکیل و کانون وکلا است. همه کشور‌ها قوانینی برای حمایت از جایگاه نهاد وکالت دارند و ما نیز نیاز به سندی جامع و ملی برای حمایت از نهاد وکالت در کشور داریم.

وی افزود: فناوری‌های نوین و خصوصاً هوش مصنوعی باعث شد که سندی برای حمایت از نهاد وکالت پیش‌نویس شود و برای همه کانون‌ها ارسال شود. منتظریم که همه کانون‌ها اظهارنظر کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان، نیز با خوشامدگویی به حاضران، استان لرستان را خاستگاه علما، فقها، شعرا، عرفا و بزرگان علوم و فنون مختلف دانست و با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی این استان، آن را بخشی از تاریخ ممتاز ایران و جهان توصیف کرد.

وی با اشاره به جایگاه وکالت دادگستری گفت: وکالت دادگستری دارای قدر مشترکی است با وکالتی که از سوی مجتهدین اعطا می‌شود و این نشان‌دهنده پیوند مستحکمی است میان این دو نهاد.

شاهرخی با اشاره به جایگاه عدالت در آموزه‌های قرآنی اظهار کرد: در قرآن ۲۸ بار از عدالت و مشتقات آن یاد شده است.

به گفته وی، عدالت‌خواهی در فطرت انسان نهفته است و خداوند جهان و انسان را بر اساس عدالت آفریده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان همچنین وکلا را انسان‌هایی فرهیخته و هوشمند دانست که عدالت را در اجتماع بر سر دست می‌گیرند و جامعه را به عدالت فرامی‌خوانند.

شاهرخی با اشاره به پیچیدگی‌های جامعه امروز گفت: باید متخصصینی باشند که توانایی لازم را در مورد قانون داشته باشند و این متخصصین وکلا هستند. وکلای دادگستری در واقع پاسداران عدالت و قانون هستند.

وی در پایان تأکید کرد: وکالت تنها یک شغل نیست، وکیل شخصیتی است که در راه آرمان بلند عدالت که آرمان بشریت است گام برمی‌دارد. نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان همچنین بر ضرورت حفظ استقلال وکلا تأکید کرد و گفت: جامعه باید از وکیل در برابر مفسدان حفاظت کند.

وکیل همایون آزادی، دبیر پنجاه‌وهفتمین همایش و نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان، نیز در ابتدای همایش با تأکید بر پیوند میان استقلال کشور و استقلال نهاد وکالت گفت: استقلال کانون وکلا نه یک امتیاز بلکه ودیعه‌ای مقدس و ضامنی برای استیفای حقوق عامه است که نباید تحت هیچ شرایطی فدای مصلحت‌اندیشی‌های زودگذر شود.

وی یکی از محور‌های سخنان خود را ضرورت قانونی‌شدن جایگاه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران عنوان کرد و با اشاره به نقش هماهنگ‌کننده اتحادیه خواستار خروج این نهاد از ابهامات و ارتقای آن به جایگاهی صریح و مستحکم در نظام حقوقی کشور شد.

وکیل آزادی از مجلس شورای اسلامی خواست با مشارکت جامعه وکالت، نسبت به تنقیح و تثبیت ارکان اسکودا در ساختار حقوقی کشور اقدام کند.

وی همچنین درباره اهداف تخصصی همایش گفت: دستور کار این همایش تنقیح و اصلاح اساسنامه اتحادیه در جهت کارآمدسازی، انطباق با اقتضائات روز و ایجاد رویه‌های واحد و منسجم در امور صنفی خواهد بود.

دبیر همایش در ادامه استقلال کشور و استقلال کانون وکلا را دارای یک ریشه دانست و اظهار کرد: استقلال وکالت را اگر از لفظ به ساحت معنا برسیم، ودیعتی است برای عموم و استیفای حقوق عامه.

وی افزود: همچنان که استقلال ایران ودیعتی است از پیشینیان ما، استقلال وکالت نیز ودیعه‌ای است از پیشینیان جامعه حقوقی.

آزادی، اعتباربخشی قانونی به اسکودا را ضروری دانست و گفت: اسکودا را محصول تدبیر و دوراندیشی کانون‌ها می‌دانیم.

دبیر همایش با تأکید بر نیاز جامعه وکالت به یک مرکز هماهنگ‌کننده و زبان مشترک در امور مشترک، گفت: جامعه وکالت در امور مشترک خویش از مرکز هماهنگ‌کننده و زبان مشترک بی‌نیاز نیستند.

آزادی با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، آن را نیاز جامعه حقوقی دانست و تأکید کرد که مراجع تقنین نیز باید آن را به رسمیت شناخته و این موضوع را در ساختار قانونی کشور تثبیت کنند.

وی در پایان گفت: سزاوار است که این حقیقت صنفی، ضمن حفظ استقلال کانون‌ها، جایگاهی در منظومه قوانین کشور به دست آورد» و از مجلس شورای اسلامی خواست این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

حمیدرضا بوالحسنی، معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان لرستان، نیز در این همایش با اشاره به نقش وکلا در سند تحول قضایی گفت: گلایه وکلا این است که چرا هیچ‌کجای سند تحول قضایی اجباری‌شدن وکالت را بیان نکرده است.

وی افزود که نقش وکلا در برنامه یکم و پنجم توسعه به‌صورت غیرمستقیم مورد اشاره قرار گرفته است.

بوالحسنی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی در سند تحول قضایی گفت: یکی از شاخصه‌های سند تحول کاهش دعاوی است و وکلا می‌توانند با تسهیلگری ابتدایی سبب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی شوند.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان لرستان همچنین ارتقای کیفیت دادرسی را از دیگر حوزه‌هایی دانست که وکلا می‌توانند در آن نقش‌آفرین باشند و گفت: اگر وکلای خوب در پرونده باشند، قاضی در رسیدگی و قضاوت راحت است.

وی ادامه داد: آنچه قاضی باید پیدا کند را وکلا پیدا کرده‌اند. وکلا در اتقان آراء نقش دارند و در این بحث به ارتقای کیفیت دادرسی کمک می‌کنند.

بوالحسنی در پایان با اشاره به کیفیت برخی لوایح ارائه‌شده از سوی وکلا اظهار کرد: بعضی از لوایح وکلا را می‌توان یک مقاله علمی برای موضوع دانست.