اقدامات پیشگیرانه سبب کاهش مداخلات قضایی است
مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع کارکنان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: اعتلای پیشگیری از وقوع جرم و تحقق توازن، الزامی بوده و توجه به آن ضروری است.
وی با بیان اینکه ناهنجاریهای رفتاری و آسیبهای اجتماعی قطعاً زمینهساز وقوع جرم است افزود: ناهنجاریهای رفتاری یکی از کانونهای اصلی تولید جرم و متعاقباً تشکیل پرونده در محاکم قضایی است.
وی با بیان اینکه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم باید در دستگاههای حاکمیتی توزیع شود خاطرنشان کرد: راهبرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که از بند (۵) اصل (۱۵۶) قانون اساسی منبعث میشود راهبری، مطالبهگری، پیگیری و نظارت است؛ مضافاً نباید به ظرفیت قوه قضاییه اکتفا کرد و میبایست از ظرفیت دیگر دستگاهها بهره برد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن اشاره به فراقوهای بودن امر پیشگیری تشریح کرد: باید از موازیکاری و تداخل در امور اجتناب کرد و همافزایی ملحوظ نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نیازهای پایهای و زیرساختی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه غیرقابل انکار است تشریح کرد: برخی از ساختارها جهت تحلیل و آسیبشناسی و کاهش حجم ورودی پرونده، پس از بررسی کارشناسانه، مورد بازنگری قرار گرفته و احیاء میشوند.
امیری اصفهانی ضمن اشاره به اهتمام به موضوعشناسیِ اقتضایی افزود: برای هر استان به اقتضاء فراوانی آسیبهای اجتماعی و جرایم ارتکابی استانی، برنامههای ویژه در نظر گرفته میشود.
در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: طی سالیان اخیر، بیش از (۲۰) طرح توسط دادگستری تدوین و به مرحلهی اجرا رسیده است.
سیدمحمد موسوی افزود: طرحهای مذکور که با هدف پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، کاهش حجم ورودی پرونده به محاکم، کاهش جمعیت کیفری استان و تحکیم بنیان خانواده تدوین شده است، عموماً در شورای پیشگیری از وقوع جرم، شورای حفظ حقوق عامه و بیتالمال، شورای فرهنگ عمومی و شوراهای نظایر آن مطرح و پس از بازنگری جهت اجرا ابلاغ میشود.