رئیس سازمان ثبت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام گامی تعیینکننده برای کاهش دعاوی پیشفروش ساختمان
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (صدور شناسه یکتا مطابق با نقشههای معماری تایید شده) که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای اصفهان، فارس، کرمان و یزد در محل سالن انقلاب شهرداری منطقه ۳ یزد برگزار شد، اظهار کرد: قطعاً ثمرات این نشستها به ویژه رضایتمندی مردم را در آینده شاهد خواهیم بود.
بابایی بر لزوم همکاری و تعامل بین شهرداریها و دهیاریها، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان فناوری اطلاعات، نظام مهندسی ساختمان و سایر بخشها جهت اجرای این ماده قانونی تاکید کرد و گفت: مقرر است در هفته آینده طی نشستی وبیناری با حضور معاونتهای قوه قضاییه، دادگستریهای و شهرداریهای کشور ضمن مرور برخی تکالیف کشوری دستگاهها، در این باره اتمام حجت شود.
وی در ادامه با تاکید بر این که قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول یکی از مواریث مهم رهبر شهید است، این مهم را یک قانون نوآورانه، به روز و مبتنی بر سامانههای مختلف با حذف تشریفات زائد برای تسهیل خدماتدهی به مردم ذکر کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به برگزاری ۸۵ جلسه پس از گذشت ۲۶ ماه از تصویب قانون الزام، گفت: خوشبختانه تاکنون قسمتهای مهم و اعظم این قانون در کشور اجرایی شده و امروز در نظر داریم یکی از ارکان مهم این قانون یعنی ماده ۱۴ که در رابطه با تسهیل موضوع پیشفروش ساختمان است و تاکنون زمینهساز بسیاری از جرائم در کشور بوده را عملیاتی کنیم.
وی با بیان این که هم اکنون حداقل دو میلیون نفر در کشور با پروندههای مربوط به پیش فروش در مراجع قضایی درگیر هستند، تصریح کرد: ۴۰ تا ۶۰ درصد پروندههای مراجع قضایی مربوط به زمین و املاک است و اجرای این قانون میتواند به صورت قابل توجهی در ارتقای بهداشت قضایی کشور موثر باشد.
بابایی در ادامه ضمن اشاره به تاکید ریاست قوه قضائیه در جریان حضور شهریور امسال در سازمان ثبت اسناد کشور مبنی بر این که همه باید به اجرای این قانون مهم کمک کنند، خاطرنشان کرد: سراغ ندارم که رهبر شهیدمان در مورد یک قانون در موضوع حقوقی، به اندازه اجرای این قانون جانبداری و بر اجرای آن سفارش کرده باشند.
وی با اشاره به فراز و فرودهای تصویب این قانون و نهایی شدن آن با وساطت رهبر شهید، برخی معایب حقوقی اسناد عادی در برابر اسناد رسمی را یادآور شد و اظهار کرد: ماده ۱۰ این قانون در گام نخست به تمام کسانی که مدعی هستند در زمین و ملکی که برای آن سند تک برگ صادر شده، فراخوان داد تا در بازه زمانی دو ساله نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند چرا که پس از آن همین اسناد تک برگ به عنوان سند ممتاز قابل پذیرش خواهد بود.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: البته در گام دوم این سند نیز نسبت به صدور سند برای مدعیانی که مدارک خود را بارگذاری کرده بودند، اقدام شد و امروز شاهدیم که اسناد رسمی در جایگاه واقعی خود قرار گرفته است.
این مقام مسئول گفت: در ماده ۱۴ قانون الزام به دنبال نظم جدیدی هستیم تا در قالب آن با هماهنگی شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی به صورت الکترونیک امکان صدور شناسه یکتا و انتقال زمین و ملک به افراد در دفترخانههای رسمی فراهم شود.
وی با بیان این که هم اکنون ۱۴۰۰ شهرداری در کشور آماده اتصال به این نظم جدید هستند، متذکر شد: در نظر داریم طی ۳۰ تا ۴۰ روز آینده شهرداری مراکز استانها و در ادامه نیز سایر شهرداریها را به این سامانه متصل کنیم.
بابایی در پایان نیز ابراز امیدواری کرد همه عوامل مرتبط برای اجرای این قانون اهتمام جدی داشته باشید و کمک کنند تا این فراز قانون نیز عملیاتی شده و شاهد پیشفروش ساختمانها در سلامت کامل باشیم.