نشست قضایی دادگستری تهران درباره امکان اعتراض ثالث به آرای کیفری بدون حکم رد مال | وکلاپرس
وکلاپرس- در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون ماهانه نشستهای قضایی دادگستری کل استان تهران، مورخ ۱۴۰۵٫۶٫۲۱، پرسش ۶۴۵ در مورد امکان اعتراض ثالث به آرای کیفری بدون حکم رد مال مطرح شده است.
به گزارش وکلاپرس، در نشست قضایی دادگستری تهران، پرسش شماره ۶۴۵ حول محور امکان اعتراض ثالث به آرای کیفری بدون حکم رد مال مطرح شده و به نظر اکثریت قضات، در پرونده های کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد شخص ثالث میتواند به رأی صادره از مرجع قضایی کیفری اعتراض نموده و دادگاه ملزم به قبول این اعتراض میباشد. با این استدلال که قانونگذار با وجود پرداختن به این مبحث در قانون آیین دادرسی مدنی، در مباحث کیفری و توجهاً در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون مؤخر التصویب سکوت اختیار کرده لهذا در موارد سکوت می توان به قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر مراجعه نمود. هم چنین در صورتی که قائل به پذیرش اعتراض ثالث نباشیم، قضات دادگاه های حقوقی نیز بر اساس قائده لزوم تبعیت از رأی قطعی کیفری در امر حقوقی دعوای وی را قابل استماع نمی دانند.
در مقابل اما بنا به نظر اقلیت، اعتراض ثالث در پروندههای کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد در قانون پیش بینی نشده و پذیرش آن مخالف نظم عمومی می باشد. چراکه آراء کیفری صرفاً در خصوص طرفین دعوای کیفری نفوذ دارد و تنفیذ میشود و اگر خللی به حقوق افراد ثالث داشته باشد دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رأی دادگاه کیفری نمیباشد و اساساً مرجع کیفری در مقام احراز جرم و تعیین مجازات است و به مبانی مالکیت نمی پردازد لذا تصمیم دادگاه کیفری نیز در همین میزان برای دادگاه حقوقی الزام آور است.
وکلاپرس- در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون ماهانه نشستهای قضایی دادگستری کل استان تهران، مورخ ۱۴۰۵٫۶٫۲۱، پرسش ۶۴۵ در مورد امکان اعتراض ثالث به آرای کیفری بدون حکم رد مال مطرح شده است.
به گزارش وکلاپرس، در نشست قضایی دادگستری تهران، پرسش شماره ۶۴۵ حول محور امکان اعتراض ثالث به آرای کیفری بدون حکم رد مال مطرح شده و به نظر اکثریت قضات، در پرونده های کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد شخص ثالث میتواند به رأی صادره از مرجع قضایی کیفری اعتراض نموده و دادگاه ملزم به قبول این اعتراض میباشد. با این استدلال که قانونگذار با وجود پرداختن به این مبحث در قانون آیین دادرسی مدنی، در مباحث کیفری و توجهاً در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون مؤخر التصویب سکوت اختیار کرده لهذا در موارد سکوت می توان به قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر مراجعه نمود. هم چنین در صورتی که قائل به پذیرش اعتراض ثالث نباشیم، قضات دادگاه های حقوقی نیز بر اساس قائده لزوم تبعیت از رأی قطعی کیفری در امر حقوقی دعوای وی را قابل استماع نمی دانند.
در مقابل اما بنا به نظر اقلیت، اعتراض ثالث در پروندههای کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد در قانون پیش بینی نشده و پذیرش آن مخالف نظم عمومی می باشد. چراکه آراء کیفری صرفاً در خصوص طرفین دعوای کیفری نفوذ دارد و تنفیذ میشود و اگر خللی به حقوق افراد ثالث داشته باشد دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رأی دادگاه کیفری نمیباشد و اساساً مرجع کیفری در مقام احراز جرم و تعیین مجازات است و به مبانی مالکیت نمی پردازد لذا تصمیم دادگاه کیفری نیز در همین میزان برای دادگاه حقوقی الزام آور است.