رئیس کل دادگستری همدان: ارجاع مستقیم امور کارشناسی قابل قبول نیست
بهروز محمدیمهر در جلسه بررسی مشکلات کارشناسان و نحوه ارجاع امور کارشناسی، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق مقررات در این حوزه اظهار کرد: فلسفه برگزاری چنین جلساتی، شناسایی مواردی است که مقررات بهدرستی اجرا نمیشود و باید با اتخاذ راهکارهای عملی، زمینه رعایت کامل ضوابط و توزیع عادلانه امور کارشناسی فراهم شود.
وی با بیان اینکه راهاندازی سامانههای مربوط در قوه قضاییه بخش مهمی از مشکلات گذشته در زمینه ارجاع امور کارشناسی را کاهش داده است، افزود: با وجود این اقدامات، در برخی دستگاهها و بخشها همچنان مواردی از ارجاع مستقیم مشاهده میشود که باید با جدیت مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به تجربه ساماندهی ارجاع امور به دفاتر اسناد رسمی، گفت: در گذشته در برخی موارد ارجاعات به دفاتر خاص انجام میشد، اما این روند اصلاح و مقرر شد توزیع امور از مسیر کانون مربوط و به شکل عادلانه صورت گیرد؛ در حوزه کارشناسی نیز باید همین اصل حاکم باشد و ارجاع مستقیم امور به افراد خاص قابل قبول نیست.
محمدیمهر تصریح کرد: فردی که مراحل قانونی را طی کرده، صلاحیت لازم را کسب و پروانه کارشناسی دریافت کرده است، باید در چارچوب ضوابط و فرآیندهای قانونی امکان پذیرش امور کارشناسی را داشته باشد و ارجاع پروندهها نیز باید بر اساس سازوکارهای شفاف و عادلانه انجام شود.
وی رعایت دقیق تعرفههای کارشناسی را یکی دیگر از موضوعات مهم در این حوزه دانست و اظهار کرد: مشخص نبودن یا رعایت نشدن تعرفههای کارشناسی میتواند زمینهساز بروز فساد باشد و لازم است در این زمینه حساسیت و نظارت کافی وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر ضرورت شناسایی و مقابله با گلوگاههای فساد، خاطرنشان کرد: تأکید ریاست قوه قضاییه بر شناسایی و برخورد با گلوگاههای فساد است و این موضوع باید در همه بخشها، بدون توجه به میزان و گستره تخلف، با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: در کمیسیونهای شبهقضایی نیز باید نظارت لازم صورت گیرد تا ارجاع امور کارشناسی به شکل مستقیم انجام نشود و تمامی ارجاعات در چارچوب سامانهها و فرآیندهای تعیینشده انجام شود. همکاران قضایی نیز باید بر اجرای صحیح این فرآیند نظارت مؤثر داشته باشند.
محمدیمهر خواستار بررسی نحوه ارجاع امور کارشناسی در شهرداریها، ادارات، بانکها و سایر دستگاهها شد و گفت: هر دستگاهی که مقررات مربوط به ارجاع کارشناسی را بهدرستی اجرا نمیکند، باید مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت نیاز مکاتبات لازم با دستگاه مربوطه انجام شود.
وی درباره وضعیت بانکها نیز اظهار کرد: در بانکهای دولتی تا حد زیادی فرآیند ارجاع امور کارشناسی از طریق سیستم انجام میشود، اما درباره برخی بانکهای خصوصی مشکلاتی گزارش شده است که باید بهصورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین بر ضرورت پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش عملکرد دستگاهها تأکید کرد و گفت: در جلسه بعد باید مشخص شود چه اقداماتی انجام شده، مکاتبات صورتگرفته چه نتایجی داشته، دستگاهها تا چه میزان به تعهدات خود عمل کردهاند و مصوبات جلسه چه اثربخشی در اصلاح روندها داشته است.
محمدیمهر با تأکید بر ضرورت برخورد مناسب و بازدارنده با تخلفات کارشناسان، اظهار کرد: برخورد با تخلفات باید به نحوی باشد که علاوه بر اصلاح رفتار فرد متخلف، برای سایر کارشناسان نیز جنبه بازدارندگی و آموزشی داشته باشد؛ هدف صرفاً اعمال شدیدترین مجازات نیست، بلکه اصلاح رویهها و جلوگیری از تکرار تخلف اهمیت دارد.
وی در پایان با قدردانی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان و سایر دستگاهها و مسئولان حاضر در جلسه، گفت: با پیگیری مصوبات و همکاری دستگاههای ذیربط باید زمینهای فراهم شود که ارجاع مستقیم امور کارشناسی در ادارات، بانکها، شهرداریها و سایر مجموعهها به حداقل برسد و تمامی ارجاعات با رعایت عدالت و شفافیت و از طریق سامانههای مربوط انجام شود.