نقض صریح مقررات بینالمللی با تبعیت از تحریمهای یکجانبه و ثانویه
تحریمهای یکجانبه اقتصادی در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی در سیاست خارجی برخی کشورها تبدیل شدهاند. با این حال، مسئلهای که مرزهای حقوق بینالملل را به چالش کشیده، پدیدهای تحت عنوان تحریمهای ثانویه یا اجبار سایر کشورها و شرکتهای ثالث به تبعیت از این محدودیتهاست.
بررسیهای حقوقی و گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای بینالمللی نشان میدهد که تبعیت کشورها از تحریمهای یکجانبهای که بدون مجوز سازمان ملل وضع شدهاند، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل محسوب میشود.
گزارش ویژه سازمان ملل؛ بیاعتباری تحریمهای ثانویه و تبعیت فرامرزی
شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشهای رسمی خود به بررسی ابعاد حقوقی تحریمهای یکجانبه پرداخته است.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع اقدامهای قهری یکجانبه، در گزارش رسمی خود تاکید کرده است که تحریمهای ثانویه و مجازاتهای فرامرزی علیه کشورها یا شرکتهای ثالث، فاقد مشروعیت قانونی تحت مقررات بینالمللی هستند.
براساس این گزارش، فشارهای اعمالشده برای اجبار سایر دولتها به تبعیت از مقررات داخلی یک کشور تحریمکننده، ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها و اصل حاکمیت برابر کشورها در منشور ملل متحد است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تصریح میکند که تبعیت اجباری یا بیش از حد شرکتها و دولتها از این تصمیمهای یکجانبه، صدمههای جبرانناپذیری به حقوق بشر و حق توسعه ملتها وارد میسازد.
در همین حال، زینا جلاد، گزارشگر ویژه تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر که از اول ماه میامسال (اردیبهشت) ماموریت را برعهده گرفته است، در نخستین گزارش رسمی خود به شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر با عنوان «ارزیابی وضعیت و نقشهبرداری چشمانداز» زنگ خطر تازهای به صدا درآورد: تحریمهای یکجانبه دیگر ابزار محدود دیپلماتیک نیستند، بلکه به پدیدهای فراگیر تبدیل شدهاند که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان را درگیر کرده و جان صدها هزار نفر را سالانه میگیرد.
اندیشکده بنیاد رزا لوکزامبورگ در تحلیلی درباره جایگاه تحریمها در حقوق بینالملل تصریح میکند که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، تنها مرجع صلاحیتدار برای وضع تحریمهای اقتصادی الزامآور بینالمللی، شورای امنیت سازمان ملل است.
در این پژوهش آمده است که اقدامهای قهری یکجانبه و ممانعت از تجارت آزاد سایر کشورها با کشور هدف، با منشور ملل متحد و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) مغایرت دارد.
براین اساس، کشورهایی که تحت فشار تحریمهای ثانویه از روابط تجاری و اقتصادی خود دست میکشند، عمل حقوقی مشروعی انجام نمیدهند، بلکه تحت مقررات صلاحیت فرامرزی غیرقانونی قرار گرفتهاند که در حقوق بینالملل عمومی مردود شناخته میشود.
در مقالهای حقوقی که توسط نشریه حقوق بینالملل دانشگاه ییل منتشر شده، مسئله تبعیت دولتها و نهادهای مالی ثالث مورد واکاوی قرار گرفته است.
طبق بررسیهای منشور حقوق بشر، اگرچه دولت وضعکننده تحریم، ابزارهای جریمه و قطع دسترسی مالی را برای انصراف سایر کشورها به کار میگیرد، اما تبعیت سیستم بانکی و تجاری سایر کشورها از این تحریمها غالبا بر پایه نگرانی از مجازاتهای مالی داخلی کشور تحریمکننده شکل میگیرد، نه به دلیل یک تکلیف بینالمللی.
تحلیلگران حقوق بینالملل در این نشریه یادآور میشوند که تبعیت خودخواسته یا اجباری از این دستورالعملهای یکجانبه، منشورهای بینالمللی حامی آزادی تجارت و حقوق عامه شهروندان را تضعیف کرده و در عمل صلاحیت قضایی یک کشور را برکل دنیا تحمیل میکند.
مرور دیدگاههای حقوقدانان بینالمللی، اندیشکدههای تحلیلی و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که در متن حقوق بینالملل، هیچ التزامی برای تبعیت سایر کشورها از تحریمهای یکجانبه وجود ندارد و این اقدامها نوعی اعمال فشار غیرقانونی تلقی میشوند. با این حال، سلطه مالی و ابزارهای فشاری مانند دلار سبب شده تا بسیاری از کشورها برخلاف معیارهای حقوق بینالملل، تبعیت کنند؛ رفتاری که از دیدگاه حقوقی فاقد مشروعیت بوده و اصول ساختاری جامعه بینالمللی را به چالش میکشد.