DeepLaw War Intel

ثبت گزارش نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی.
صدای حقیقت باشید؛ مستندسازی امروز، ضامن عدالت و صلح فرداست.

ورود به سامانه

مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام با بخش مهمی از مصوبه مهریه - پایگاه خبری اختبار

مهم
خلاصه هوشمند DeepLaw
پایگاه خبری اختبار- هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه امروز خود، به بررسی ماده ۱۴ لایحه «مقابله با جنایات بین‌المللی» و مواد متعددی از طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پرداخت.

پایگاه خبری اختبار- هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه امروز خود، به بررسی ماده ۱۴ لایحه «مقابله با جنایات بین‌المللی» و مواد متعددی از طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پرداخت.

به گزارش اختبار از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور هیات عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد و مصوبات «مقابله با جنایات بین‌المللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه رسیدگی جلسه قبل پیرامون مصوبه «مقابله با جنایات جنگی»، گزارش بررسی دفتر هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در خصوص ماده ۱۴ این لایحه و مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام قرائت شد و پس از استماع نظر نمایندگان قوای قضائیه و مقننه، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهایتاً به مغایرت ماده ۱۴ این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری رای دادند.

در بخش دیگر این جلسه، گزارش کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در خصوص ارائه شد.

پس از استماع نظر معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بویژه در مورد نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیت مالی و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده پرداختند.

اعضای هیات عالی نظارت مجمع، در نهایت ماده ۱ و تبصره‌های ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر و دانستند.

منبع: سایت اختبار
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی