ایراد هیات عالی نظارت به مقررات جدید مهریه و طلاق در طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی | وکلاپرس

وکلاپرس- هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، دو ماده از طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده تشخیص داد.

به گزارش وکلاپرس، در بررسی، هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، ماده ۱ و تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین سیاست‌های کلی خانواده تشخیص داد.

این ماده مجموعه‌ای از تغییرات را در نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی کرده بود؛ از جمله شناسایی نظارت سامانه‌های الکترونیکی به‌عنوان یکی از شیوه‌های حبس، اعمال این شیوه در محکومیت‌های مالی از جمله مهریه و تعیین نصاب ۱۴ سکه برای اجرای مقررات حبس. همچنین در این ماده، سازوکار استعلام برخط اموال محکومان مالی، محدودیت پیش‌پرداخت در تقسیط بدهی و ترتیبات نگهداری موقت محکوم‌علیه در خارج از ساعات اداری نیز پیش‌بینی شده بود.

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱، در مواردی مانند مهریه که محکوم‌علیه در ازای دین مالی دریافت نکرده است، اصل بر اعمال نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گرفت و درباره مهریه، وصول تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شد. در خصوص مازاد بر این میزان نیز صرفاً ملائت زوج ملاک پرداخت قرار گرفته بود و در صورت تغییر وضعیت مالی زوج، امکان رسیدگی مجدد به ملائت وی پیش‌بینی شده بود.

تبصره‌های دیگر ماده ۱ نیز مقرراتی درباره نحوه برخورد با نقض محدوده مراقبتی یا غیرفعال کردن سامانه الکترونیکی، استعلام برخط اموال و دارایی‌ها، نحوه اجرای نظارت الکترونیکی در محکومیت‌های کیفری، تقسیط دین و نگهداری موقت محکوم‌علیه در مرجع انتظامی در صورت معرفی مال برای اجرای حکم تعیین می‌کردند.

هیأت عالی نظارت همچنین ماده ۶ طرح را مغایر سیاست‌های کلی دانست. این ماده موارد جدیدی را به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اضافه می‌کرد و به موجب آن، در صورت بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه، در شرایطی مانند زندگی جداگانه زوجین برای حداقل یک سال متوالی یا احراز کراهت شدید زوجه، امکان استناد به این شرایط برای طلاق پیش‌بینی می‌شد. همچنین برای زوجه‌ای که از حق حبس استفاده می‌کند، پس از گذشت یک سال از تاریخ عقد و با بذل کلیه حقوق مالی، وضعیت جدیدی برای درخواست طلاق در نظر گرفته شده بود.