ضربالاجل دستگاه قضایی برای تعیینتکلیف بازارچه بندر پل با هدف ایجاد اشتغال برای ۲۵۰ نفر
جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری استان و با حضور دیگر اعضا در بندرعباس برگزار شد.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در دفاع از حقوق مردم مماشات نخواهد کرد، مهمترین مؤلفههای رویکرد جهادی و میدانی برای حل گرههای مزمن استان را تشریح کرد.
وی همچنین در بخشی از سخنان خود با انتقاد از وضعیت بلاتکلیف بازارچه بندر پل و تأکید بر لزوم تعیینتکلیف بازارچه مرزی بندر پل پس از سالها بلاتکلیفی، اظهار داشت: اینکه پروژهای سالیان متمادی در وضعیت تعلیق باشد، برای ما غیرقابلقبول است. چه این بازارچه متعلق به بخش خصوصی باشد و چه دولتی، دستگاههای مسئول باید پاسخگو باشند.
قهرمانی تصریح کرد: ما به دنبال رونق این مجموعه و بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی هستیم و هدفگذاری ما فعالسازی آن برای اشتغالزایی ۲۵۰ نفر از اهالی بومی بندر پل است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی مقرر شده است، ظرف ۲ هفته کارگروهی با مدیریت رئیس دادگستری بندر خمیر و با حضور فرمانداری، شهرداری، ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی تشکیل شود و راهکار حل مشکل بازارچه بندر پل را حل و نتایج اقدامات خود را به دبیرخانه این شورا اعلام کند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، مقرر شده است ظرف ۷۲ ادارات مسکن و شهرسازی با همکاری فرمانداری بندرپل با دعوت از خریداران مسیرهای قانونی را جهت تعیین تکلیف اراضی و بهرهبرداری و رونق بازارچه مذکور انجام دهند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: تمامی دستگاههای مذکور مکلفند خروجیهای این کارگروهها را جهت رصد و پیگیری مستمر به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال اعلام کنند.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی بر اجرای این مصوبات نظارت دقیق خواهد داشت و بر این اساس، هیچگونه اهمالی در مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت اقتصادی پذیرفته نیست.