تدوین استراتژی صنعتی تکلیف قانونی وزارت صمت است - خانه ملت
محمد رستمی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص استراتژی صنعتی کشور، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه باید استراتژی صنعتی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه این وزارتخانه به رغم انتشار اخباری مبنی بر برنامهریزی برای تدوین استراتژی صنعتی تاکنون خروجی در جهت ارائه سندی تحت این عنوان نداشته است.
وی با اشاره به هدف قانونگذار از تصویب این مهم در قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: قطعاً وجود این سند باعث میشود که استراتژی کشور را در حوزه صنعت بدانیم و طبق آن مشخص میشود چه برنامهای برای صنایع بزرگ و کوچک داریم و کدام صنایع در زمره صنایع مادر قرار میگیرند و لازم است سرمایه گذاری ها برای کدام صنایع در اولویت برنامهها قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون این استراتژی باید برای توسعه کشور مشخص باشد و قطعاً بدون وجود این سند نمیتوان نسبت به انجام کارهای بزرگ در حوزه صنعت اقدام کرد یا ارزیابی مشخصی از روند فعالیتها در صنایع مختلف داشت./
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: تدوین استراتژی صنعتی تکلیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که متاسفانه تاکنون به آن عمل نکرده است.
محمد رستمی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص استراتژی صنعتی کشور، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه باید استراتژی صنعتی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه این وزارتخانه به رغم انتشار اخباری مبنی بر برنامهریزی برای تدوین استراتژی صنعتی تاکنون خروجی در جهت ارائه سندی تحت این عنوان نداشته است.
وی با اشاره به هدف قانونگذار از تصویب این مهم در قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: قطعاً وجود این سند باعث میشود که استراتژی کشور را در حوزه صنعت بدانیم و طبق آن مشخص میشود چه برنامهای برای صنایع بزرگ و کوچک داریم و کدام صنایع در زمره صنایع مادر قرار میگیرند و لازم است سرمایه گذاری ها برای کدام صنایع در اولویت برنامهها قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون این استراتژی باید برای توسعه کشور مشخص باشد و قطعاً بدون وجود این سند نمیتوان نسبت به انجام کارهای بزرگ در حوزه صنعت اقدام کرد یا ارزیابی مشخصی از روند فعالیتها در صنایع مختلف داشت./