تجاوز نظامی؛ زخمی بر پیکر حقوق، انسان و توسعه
جنگ فقط ساختمانها را ویران نمیکند؛ مدرسهای که از آموزش بازمیماند، بیمارستانی که از درمان ناتوان میشود و منابعی که به جای توسعه صرف تسلیحات میگردد، آینده یک جامعه را نیز به مخاطره میاندازد؛ این پیام محوری نشستی بود که به میزبانی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد و در آن کارشناسان بینالمللی نسبت به آثار عمیق و بیننسلی تجاوزات نظامی هشدار دادند.
در این نشست که تعدادی از رویهداران ویژه سازمان ملل، ازجمله گزارشگر ویژه حق توسعه، گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر و کارشناس مستقل ترویج نظم بینالمللی دموکراتیک و عادلانه، به همراه اساتید مطرح دانشگاهی و شخصیتهای علمی و بینالمللی حضور داشتند، ابعاد انسانی، حقوقی و توسعهای تجاوزهای نظامی در کنار موضوعهای دیگر بررسی شد.
از این منظر باید گفت تجاوز نظامی نه یک حادثه گذرا که زخمی عمیق بر پیکر جامعه بینالمللی است؛ استفاده مسلحانه یک دولت از نیروی نظامی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، زنجیرهای از پیامدهای حقوقی، انسانی و توسعهای بهجا میگذارد که گاه نسلها را درگیر میکند.
ستون اصلی حقوق بینالملل معاصر در این حوزه، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است؛ این بند بهصراحت اعلام میکند: تمام اعضا باید در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت، یا به هر شکل دیگری که با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد، خودداری کنند.
این ممنوعیت که به عرف بینالمللی و حتی قاعده آمره تبدیل شده است، فقط ۲ استثنای محدود دارد: دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور و اقدام نظامی با مجوز شورای امنیت تحت فصل هفتم.
مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ (۲۳ آذر ۱۳۵۳) با تصویب قطعنامه ۳۳۱۴ (XXIX) تعریف تجاوز را ارائه داد؛ ماده نخست این قطعنامه تجاوز را «استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر شکل دیگری که با منشور ملل متحد ناسازگار باشد» تعریف میکند.
ماده ۳ همین سند فهرستی از اعمال تجاوزکارانه را برمیشمارد که شامل تهاجم، اشغال نظامی، بمباران، محاصره بنادر و سواحل و حمله به نیروهای مسلح دولت دیگر است.
دیوان بینالمللی دادگستری ICJ در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ و پرونده فعالیتهای مسلحانه در کنگو در سال ۲۰۰۵ به بخشهایی از این تعریف استناد کرده است.
در سطح مسئولیت کیفری فردی، اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری ICC پس از اصلاحات کامپالا در سال ۲۰۱۰، جرم تجاوز را در ماده ۸ مکرر تعریف کرد: برنامهریزی، آمادهسازی، آغاز یا اجرای عمل تجاوز توسط فردی که کنترل موثر بر اقدام سیاسی یا نظامی دولت دارد، مشروط بر آن که این عمل از نظر ماهیت، شدت و مقیاس، نقض آشکار منشور ملل متحد باشد؛ صلاحیت دیوان در این جرم از ۱۷ جولای ۲۰۱۸ (۲۶ تیر ۱۳۹۷) فعال شده است.
در کنار حقوق توسل به زور، حقوق بشردوستانه بینالمللی نیز حاکم است؛ ۴ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن، طرفهای مخاصمه را ملزم میکنند میان نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند، اصل تناسب را رعایت و از حمله به اشیای غیرنظامی خودداری کنند؛ نقض شدید این مقررات میتواند جنایت جنگی محسوب شود.
تجاوز نظامی پیش از هر چیز بر انسانها اثر میگذارد؛ طبق گزارشهای دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۷ هزار مرگ غیرنظامی در ۲۰ مخاصمه مسلحانه ثبت شد؛ رقمی که بهدلیل محدودیتهای دسترسی، حداقل برآورد محسوب میشود.
جابهجایی اجباری یکی از بارزترین پیامدهاست؛ گزارش روندهای جهانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) نشان میدهد که در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۷٫۸ میلیون نفر در سراسر جهان بهاجبار آواره شدهاند؛ از این تعداد، ۶۸٫۷ میلیون نفر آواره داخلی هستند.
سودان با ۹٫۱ میلیون آواره داخلی همچنان بزرگترین بحران جابهجایی جهان را دارد؛ نزدیک به ۳۸ تا ۴۰ درصد این جمعیت را کودکان تشکیل میدهند.
گزارشگر ویژه حق مسکن مناسب سازمان ملل مفهوم «خانهکشی» را مطرح کرده است؛ تخریب گسترده و نظاممند مسکن و زیرساختهای غیرنظامی که منجر به بیخانمانی جمعی میشود؛ این پدیده در چندین مخاصمه اخیر مستند شده و پیامدهای بلندمدتی بر سلامت جسمی و روانی برجای میگذارد.
زنان و کودکان آسیبپذیرترین گروهها هستند؛ خشونت جنسی مرتبط با مخاصمه، جدایی خانوادهها، اختلال در خدمات بهداشتی و آموزشی و آسیبهای روانی شدید ازجمله پیامدهای رایج است؛ مطالعات متعدد نشان میدهد قرار گرفتن کودکان در معرض خشونت مسلحانه، بهویژه در دوران جنینی یا سالهای اولیه زندگی، میتواند رشد شناختی و عاطفی آنان را مختل کند و این آسیبها تا نسل بعد ادامه یابد.
تجاوز نظامی توسعه را متوقف و گاه دههها به عقب میراند؛ بانک جهانی در گزارشهای خود نشان داده است که مخاصمات با شدت بالا میتوانند تولید ناخالص داخلی سرانه را تا ۵ سال پس از آغاز درگیری، حدود ۲۰ درصد نسبت به روند پیش از مخاصمه کاهش دهند.
در کشورهای شکننده و متاثر از مخاصمه، حدود ۴۲۱ میلیون نفر با کمتر از ۳ دلار در روز زندگی میکنند؛ رقمی بیشتر از مجموع دیگر نقاط جهان، در حالی که این کشورها کمتر از ۱۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهند.
تخریب زیرساختها اثر دومینووار دارد؛ آسیب به شبکههای برق، آب، جادهها، مدرسهها و بیمارستانها نهتنها خدمات اساسی را مختل میکند، بلکه سرمایهگذاریهای آینده را نیز کاهش میدهد.
در برخی مخاصمههای طولانیمدت، هزینه بازسازی فیزیکی چندین برابر تولید ناخالص داخلی سالانه کشور آسیبدیده برآورد شده است.
سرمایه انسانی بیشترین ضربه را میبیند؛ اختلال در آموزش، سوءتغذیه، بیماریهای ناشی از آسیب سیستم بهداشت و آسیبهای روانی، بهرهوری نسل آینده را کاهش میدهد؛ گزارشهای بانک جهانی تاکید میکنند که کودکان متولدشده در مناطق جنگی احتمال کمتری برای رسیدن به توانمندی کامل تولیدی خود دارند؛ این اثر بهویژه برای دختران شدیدتر است.
در عین حال، اهداف توسعه پایدار نیز بهشدت آسیب میبینند؛ فقر، گرسنگی، آموزش باکیفیت و برابری جنسیتی همگی تحت تاثیر قرار میگیرند؛ بانک جهانی یادآور شده که سهچهارم افراد دچار ناامنی غذایی حاد در کشورهای شکننده و متاثر از مخاصمه زندگی میکنند.
تجاوز نظامی در ۳ سطح حقوقی، انسانی و توسعهای هزینه سنگینی دارد؛ منشور ملل متحد، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و اساسنامه رُم چارچوب روشنی برای ممنوعیت و پاسخگویی فراهم کردهاند؛ در عین حال، بیش از ۱۱۷ میلیون آواره، دهها هزار کشته غیرنظامی و کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که بدون پایبندی واقعی به قواعد بینالمللی، چرخه خشونت و توسعهنیافتگی ادامه خواهد یافت.
احترام به ممنوعیت استفاده از زور، تقویت سازوکارهای پاسخگویی و سرمایهگذاری در پیشگیری و بازسازی مبتنی بر حقوق بشر، تنها راه کاهش این هزینههای سنگین است.
تجربه دهههای گذشته ثابت کرده که جنگ، حتی اگر با ادعاهای امنیتی آغاز شود، در نهایت انسان، حقوق و توسعه را قربانی میکند.