دولت آمریکا در محاصره چالشهای حقوقی؛ نهمین حکم دادگاههای آمریکا علیه سیاستهای مهاجرتی ترامپ
یکی دیگر از سیاستهای مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با مانع حقوقی جدیدی مواجه شد.
یک دادگاه استیناف فدرال، راهبرد دولت آمریکا را مبنی بر بازداشت برخی مهاجران بدون اعطای فرصت برای درخواست آزادی با قرار وثیقه، رد کرد و دامنه این اقدام را با یکی از تاریکترین دورههای تاریخ آمریکا، یعنی حبس دستهجمعی آمریکاییهای ژاپنیتبار در جریان جنگ جهانی دوم، مقایسه کرد.
دادگاه استیناف حوزه چهارم در حکمی که با ۲ رای موافق در مقابل یک رای مخالف صادر شد، اعلام کرد که دولت آمریکا نمیتواند قوانین مهاجرتی را به گونهای تفسیر کند که امکان بازداشت اجباری میلیونها نفر از ساکنان کشور را که در معرض روند اخراج قرار دارند، فراهم سازد.
نیکول برنر، قاضی آمریکایی که بههمراه همکارش باربارا کینان نگارش رای را برعهده داشت، نسبت به پیامدهای بازداشتهای گسترده بدون رعایت موازین دادرسی عادلانه هشدار داد.
برنر نوشت: بازداشت گسترده افراد به حاشیه راندهشده بدون طی مراحل قانونی، یادآور برخی از تاریکترین لحظات تاریخ کشور ماست.
این قاضی همچنین تاکید کرد که در جریان جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا دستور بازداشت دستهجمعی افراد با تبار ژاپنی را در آمریکا صادر کرده بود.
برنر آن بازداشتها را لکهای در تاریخ آمریکا خواند و استدلال کرد که تفسیری از قانون که دولت اکنون از آن دفاع میکند، میتواند بر مبنای یک مفاد قانونی مبهم که ۳ دهه پیش تصویب شده است، مجوزی برای اجرای سیاستی در مقیاسی حتی وسیعتر فراهم آورد.
او همچنین به بازداشت مهاجران چینی در اواخر قرن نوزدهم بهعنوان نمونهای دیگر از چنین اقدامهایی اشاره کرد.
این حکم نهمین مورد از رد تفسیرِ اتخاذشده توسط دولت ترامپ در دادگاههای تجدیدنظر فدرال محسوب میشود. تنها ۲ مورد از دادگاههای تجدیدنظری که به این موضوع رسیدگی کردهاند از موضع دولت حمایت کردهاند؛ وضعیتی که موجب ایجاد اختلافنظر (شکاف حقوقی) شده و احتمال ارجاع این مناقشه به دیوان عالی را بهشدت افزایش میدهد.
ریشه این اختلاف به تفاوت در تفسیر قانونی بازمیگردد که از جولای ۲۰۲۵ (تیر/مرداد ۱۴۰۴) توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) اعمال شده است.
برای چندین دهه، دولتهایی از هر ۲ حزب (از جمله نخستین دولت ترامپ) مقررات مربوط به بازداشت اجباری را بهطور عمده در مورد افرادی اجرا میکردند که هنگام ورود به آمریکا یا در نزدیکی مرز بازداشت میشدند. افرادی که در داخل خاک کشور بازداشت میشدند، بهطور کلی میتوانستند برای تعیین امکان آزادی با قرار وثیقه درخواست جلسه رسیدگی کنند.
تفسیر جدید، این دامنه را بهطور قابل توجهی گسترش داد. آیس استدلال کرد افرادی که بدون بازرسی وارد آمریکا شدهاند، حتی پس از سالها زندگی در این کشور، میتوانند متقاضی پذیرش در نظر گرفته شوند و بنابراین میتوانند در حین پیشبرد مراحل مهاجرتی خود، بدون حق دادرسی وثیقه، در معرض بازداشت اجباری قرار گیرند.
این اقدام حتی افرادی را که درخواستهای مهاجرتی آنها سالها به دلیل توقفهای اداری در انتظار بوده است، تحت تاثیر قرار داده است. همچنین موجی از دعواها را برانگیخته است. بیش از ۴۶۰ قاضی فدرال تفسیر دولت آمریکا را رد کردهاند، در حالی که کمی بیش از ۵۰ نفر آن را تایید کردهاند. احکام علیه این سیاست توسط قاضیهایی صادر شده است که توسط روسایجمهور از هر ۲ حزب منصوب شدهاند.
با این حال، دولت ترامپ همچنان بر این باور است که قانون مهاجرت مصوب ۱۹۹۶ به آن اجازه میدهد تا بازداشت اجباری را فراتر از مرزها اعمال کند و دولتهای پیشین صرفا از تمام اختیارهایی که طبق تفسیر این دولت در اختیار داشتند، استفاده نکرده بودند. وزارت امنیت داخلی آمریکا ضمن ابراز اطمینان نسبت به موضع حقوقی خود، اعلام کرد که بهتازگی از دیوان عالی درخواست کرده است تا حکم مشابهی را مورد بازبینی قرار دهد.
آلیسون راشینگ، قاضی دیگری که توسط ترامپ منصوب شده است، تنها عضو دادگاه استیناف حوزه چهارم بود که با رای اکثریت مخالفت کرد. ادعای او این بود که عدم استفاده دولتهای پیشین از تمام اختیارهایی که دولت کنونی آنها را در دسترس میداند، بدین معنا نیست که اعمال فعلیِ آن اختیارها، غیرقانونی است.