احیای دیپلماسی قضایی؛ ظرفیتی برای تقویت چندجانبهگرایی در عرصه بینالمللی
حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی حقوقدان و رئیس دادگستری یزد در یادداشتی که در اختیار قرار داد نوشت:سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به هند و حضور و سخنرانی عالمانه ایشان در جمع رؤسای دستگاههای قضایی کشورهای عضو بریکس و سایر مجامع حقوقی و قضایی بینالمللی، صرفاً یک سفر رسمی و تشریفاتی نبود؛ بلکه نشانهای از ظرفیت رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران برای حضور مؤثرتر در عرصه حقوق و عدالت بینالمللی و طرح دیدگاههای حقوقی کشور در مجامع بینالمللی به شمار میرود.
حضور فعال دستگاه قضایی ایران و شخص رئیس قوه قضاییه در چنین مجامعی این پیام را به همراه دارد که جمهوری اسلامی ایران، در کنار ظرفیتهای سیاسی و دیپلماتیک، از ظرفیت قابل توجهی در حوزه دیپلماسی قضایی نیز برخوردار است؛ ظرفیتی که به پشتوانه غنای مبانی و تواناییهای مدیران ارشد و حقوقدانان برجسته، میتواند در تبیین دیدگاههای حقوقی کشور، توسعه همکاریهای قضایی میان دولتها و کمک به شکلگیری رویکردهای مشترک در برابر چالشهای حقوقی و قضایی بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
امروز نظام بینالملل بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت چندجانبهگرایی سازنده، شکل گیری و حاکمیت قانون و قواعد بین المللی با مبانی انسانی و خردمندانه، است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است هرگاه قواعد حقوقی تحت تأثیر قدرت سیاسی و اقتصادی برخی کشورها قرار گیرد، اصل برابری دولتها، انسانیت و عدالت بینالمللی با چالش جدی مواجه خواهد شد.
از این منظر، شکلگیری و تقویت اجماع میان کشورهای مختلف در حوزههای قضایی و حقوقی حول محور حقیقت و انسانیت میتواند زمینهای برای اجراییتر شدن حقوق بینالملل با مبنای انسانی اسلامی و کاهش زمینههای یکجانبهگرایی اومانیستی فراهم کند. همکاری قضایی میان کشورها میتواند از تبادل تجربیات و دانش حقوقی آغاز شود و تا هماهنگی در زمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی، فساد، پولشویی، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی و مقابله با تهدیدات نوظهور حقوقی و سایبری گسترش یابد.
در این میان، ابتکارات و همکاریهای قضایی میان کشورهای مستقل و بهویژه اعضای گروههایی همچون بریکس، میتواند بستری مناسب برای گفتوگو درباره چالشهای مشترک نظامهای قضایی و یافتن راهکارهای حقوقی مبتنی بر همکاری و احترام متقابل باشد.
بدیهی است منظور از تقویت همکاری قضایی میان کشورها، ایجاد یک ساختارهای موازی و چند صدایی در عرصه حقوق بینالملل نیست؛ بلکه هدف اصلی تقویت بنیانهای انسانی نهادهای بینالمللی و اجرای عادلانه و غیرتبعیضآمیز اصول قابل دفاع حقوق بینالملل و جلوگیری از تفسیر یا اجرای قواعد حقوقی، صرفاً بر اساس منافع و اراده قدرتهای بزرگ، خواهد بود
در چنین شرایطی، دستگاههای قضایی کشورها میتوانند نقش مهمی در ایجاد یک گفتمان حقوقی مشترک ایفا کنند. هر اندازه ارتباط و هماهنگی میان دستگاههای قضایی افزایش یابد، امکان دستیابی به مواضع مشترک در برابر پدیدههایی همچون تجاوز به حقوق ملتها، نقض حاکمیت کشورها، تروریسم، جرایم فرامرزی و سوءاستفاده سیاسی از سازوکارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش نقشآفرینی ایران در مجامع قضایی بینالمللی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای حقوقی و قضایی کشور و حقوق بشر اسلامی، و انتقال تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزههایی همچون دادرسی، مبارزه با فساد، مقابله با جرایم سازمانیافته و حمایت از حقوق عمومی، فراهم میکند.
بر این اساس، سفر اخیر رئیس قوه قضاییه را میتوان از زاویهای فراتر از یک رویداد دیپلماتیک مورد توجه قرار داد. این حضور میتواند بخشی از روند شکلگیری و توسعه دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود؛ روندی که در صورت استمرار و برنامهریزی هدفمند، قادر است ظرفیت دستگاه قضایی کشور را در سطح منطقهای و بینالمللی بیش از پیش فعال کند.
نظام بینالملل برای عبور از وضعیت کنونی، بیش از هر چیز به همکاری، گفتوگو، احترام متقابل و اجرای برابر قانون نیاز دارد. مقابله با زیادهخواهی، زورگویی و یکجانبهگرایی نیز از مسیر ایجاد ائتلافها و همگراییهای حقوقی، قضایی و بینالمللی امکانپذیرتر خواهد بود.
از این منظر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران میتواند با توسعه ارتباطات قضایی با کشورهای مختلف، مشارکت فعالتر در مجامع بینالمللی و ارائه ابتکارات حقوقی مشترک، سهم مؤثرتری در شکلدهی به یک نظم حقوقی بینالمللی عادلانهتر، متوازنتر و مبتنی بر چندجانبهگرایی ایفا کند.
شاید مهمترین پیام این رویکرد آن باشد که در جهان امروز، قدرت کشورها تنها در توان اقتصادی، نظامی یا سیاسی آنها خلاصه نمیشود؛ توان تولید گفتمان حقوقی، ایجاد اجماع و تبدیل اصول عدالت و قانون به همکاریهای عملی میان ملتها نیز بخشی از قدرت ملی است.