آزادی بیان به سبک آلمان؛ از نفرتپراکنیهای آزادانه تا ممنوعیت اعتراض به نسلکشی در غزه
ایرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع ارتقا و حمایت از حق آزادی بیان، از ۲۶ ژانویه تا ۶ فوریه ۲۰۲۶ (۶ تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۴) برای نخستین بار از زمان تاسیس این ماموریت در سال ۱۹۹۳، از آلمان بازدید رسمی کرد؛ گزارش کامل وی در ژوئن ۲۰۲۶ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.
این گزارشگر سازمان ملل هشدار داد که فضای آزادی بیان در آلمان در حال کوچکشدن است و این کشور در نقطه عطف حساسی قرار دارد؛ چراکه قطبش فزاینده جامعه، افزایش نفرتپراکنی، رویکرد جرمانگارانه بیشازحد و محدودیتهای نامتناسب بهویژه در زمینه فعالیتهای مرتبط با فلسطین، فضای گفتوگوی آزاد و ایمن را در آلمان تهدید میکند.
فضای آزادی بیان در آلمان بهطور فزاینده قطبی، پرتنش و تفرقهافکن است و سبب میشود فضای ایمن برای اعمال آزادی بیان کاهش پیدا کند؛ حملههای آنلاین و آفلاین نفرتمحور که اغلب از طریق شبکههای اجتماعی تقویت میشوند، در حال افزایش هستند؛ این حملهها افراد را از بیان نظر در فضای عمومی یا دیجیتال بازمیدارند.
در عین حال، حملههای خشونتآمیز ضداسلامی در آلمان تقریبا ۲ برابر شده و نزدیک به نیمی از مسلمانان احساس میکنند که بهعنوان بخشی از جامعه آلمان پذیرفته نشدهاند؛ جرمانگاری بیان فرهنگی و سیاسی در زمینه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، تصویرسازی منفی رسانهای و رفتار پلیسی متفاوت، ترس و بیاعتمادی را در میان مسلمانان و بهویژه فلسطینیها در آلمان عمیقتر کرده است.
جوامع سیاهپوست، مهاجر و دیگر افراد رنگینپوست نیز در معرض تهدیدهای امنیتی قرار دارند؛ این عوامل آنها را از مشارکت در بحث عمومی دور کرده و به حاشیهراندن آنها را تقویت میکند.
لفاظیهای سیاسی نیز این به حاشیه رانده شدن را تشدید کرده است؛ در این چارچوب میتوان به برنامه حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) اشاره کرده که به شکل ویژه مسلمانان را هدف قرار میدهد.
حملههای خشونتآمیز به مراکز پناهجویان ۳ برابر شده و لفاظیهای ضدمهاجر در گفتمان سیاسی جریان اصلی عادیتر شده است.
جنگهای فرهنگی نیز در آلمان تشدید شده که امری نگرانکننده است؛ در عین حال، خشونت سیاسی در این کشور افزایش یافته و زنان سیاستمدار، بهویژه با پیشینه مهاجرتی، هدف حملههای شدید آنلاین قرار گرفتهاند.
دولت آلمان بیش از پیش به رویکرد جرمانگاری و امنیتمحور در زمینه آزادی بیان متکی شده است؛ اقدامهای آلمان در این چارچوب با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر ناسازگار است.
این رویکرد برلین خط بین بیان محافظتشده و ممنوع را نامشخص کرده، انگزنی و خودسانسوری را تشویق میکند و احساس ناامنی را افزایش میدهد.
پس از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و وقوع نسلکشی در این منطقه، حمایت از فلسطین در آلمان مانند دیگر کشورهای اروپایی افزایش یافت؛ همزمان گزارشهای متعددی از ممنوعیت اعتراضها، محدودیتهای سخنرانی و نقض حقوق بشر توسط پلیس آلمان مطرح شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل و همکارانش پیشتر نگرانیهای جدی خود را درباره ممنوعیت و محدودیت اعتراضهای مسالمتآمیز، بازداشتهای خودسرانه، استفاده بیش از حد از زور، تهدید به اخراج و یورش به خانههای حامیان فلسطین، به دولت آلمان منتقل کرده بودند.
مقامهای ایالتی و شهری آمار متفاوتی در این رابطه ارائه کردند؛ در برلین حدود هزار و ۱۴۰ تظاهرات طرفدار فلسطین برگزار شد که ۲۵ مورد به دلایل امنیتی ممنوع شدند؛ در نوردراین-وستفالن نیز تعدادی از تجمعها ممنوع شد.
گزارشها نشان میدهند که محدودیتها بر مسیر راهپیماییها، نمادها، شعارها و حتی زبانها ادامه دارد و پلیس کل تجمع را محدود میکند.
موسسه آلمانی حقوق بشر، تحقیق مستقل فدرال درباره استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان اقلیمی و همبستگی با فلسطین را توصیه کرده است.
بین اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) تا ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴)، مقامهای برلین بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ اتهام مرتبط با جرایم ی، ازجمله ۹۹۴ مورد تحریک به نفرت در ارتباط با فعالیتهای فلسطینی مطرح کردند.
این نشاندهنده استفاده بیش از حد از تعقیب کیفری است؛ بسیاری از اتهامها به شعار «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد» مربوط میشود که وزارت کشور آلمان در سال ۲۰۲۳ آن را تحت ادعای استناد به ماده ۸۶ a قانون کیفری ممنوع اعلام کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل این ممنوعیت کلی را نامتناسب و مغایر با استانداردهای بینالمللی دانست و خواستار تحلیل موردبهمورد شد.
در عین حال، استفاده از قوانین ضدتروریسم برای محدود کردن گسترده حمایت از حقوق فلسطینیها، ابهام در تعریف یهودستیزی و افراطگرایی و نظارت بر جنبش بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم (BDS) اثرات بازدارنده شدیدی ایجاد کرده است.
تعریف کاری انجمن بینالمللی IHRA از یهودستیزی توسط برخی مقامها به گونهای تفسیر شده که انتقاد از سیاستهای رژیم صهیونیستی را با یهودستیزی یکی میداند؛ امری که با درک بینالمللی از آزادی بیان ناسازگار است.
مطالعه دانشگاه برلین در سپتامبر ۲۰۲۵ نشان داد که نزدیک به ۸۵ درصد دانشگاهیان آلمانی از اکتبر ۲۰۲۳ همزمان با آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه، احساس تهدید فزاینده به آزادی علمی دارند.
برخی دانشگاهیان، بهویژه بدون تابعیت آلمانی، از ناامنی شغلی، ناتوانی در بحث آزادانه با همکاران و حضور فزاینده پلیس در دانشگاهها سخن گفتند؛ آنها بر این باور هستند که این وضعیت به سرد شدن پژوهش و آزادی بیان در فضای دانشگاهی منجر شده است؛ در همین چارچوب، دهها کنفرانس، سخنرانی، کنسرت و رویداد فرهنگی همبستگی با فلسطین لغو، به تعویق افتاده یا محدود شده است.
در سال گذشته ۵۵ حمله به حرفهایهای رسانه و دفاتر تحریریه در آلمان ثبت شد؛ در عین حال، اختلافها درباره استانداردهای گزارش و اصطلاحات مربوط به نسلکشی رژیم صهیونیستی وجود دارد.
یکی از نگرانیهای اصلی گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، استفاده از قوانین ضدتروریسم و رویکردهای امنیتی برای محدود کردن حمایت از حقوق فلسطینیها است؛ طرفداران همبستگی با فلسطین که سیاستهای رژیم صهیونیستی را محکوم میکردند، هدف بازداشتهای خودسرانه، خشونت پلیسی ازجمله ضربوشتم، نگه داشتن دردناک و خفهکردن گزارششده در برخی موارد، تهدید به اخراج، یورش به خانهها و انگزنی قرار گرفتند.
حتی در اعتراضهای مسالمتآمیز با خواستههایی مانند توقف صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی، دسترسی کمکهای بشردوستانه به غزه یا به رسمیت شناختن دولت فلسطین، محدودیتها اعمال شد.
مقامهای محلی و ایالتی اغلب انتقاد مشروع از سیاستهای کابینه رژیم صهیونیستی را با یهودستیزی قابل مجازات اشتباه میگیرند؛ این امر به خودسانسوری گسترده، لغو رویدادها و فضای بیاعتمادی منجر شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که اگر این روند در چارچوب استانداردهای بینالمللی حقوق بشر قرار نگیرد، خطر جایگزینی تبعیض علیه یک گروه آسیبپذیر با تبعیض علیه گروه دیگر وجود دارد که نفرت و عدممدارا را بیشتر میکند.
آزادی بیان در آلمان با مخاطرات جدی و چندلایهای روبهرو است که گزارشگر ویژه سازمان ملل، آن را نقطه عطف خطرناک توصیف کرده است؛ فضای بیان در این کشور بهطور فزایندهای قطبی و پرتنش شده است؛ همزمان، حملههای نفرتمحور آنلاین و آفلاین، اسلامهراسی و خصومت ضدمهاجر، بحران را دوچندان میکند.
رویکرد بیشازحد جرمانگارانه و امنیتمحور دولت آلمان، یکی از بزرگترین تهدیدهاست؛ سوءاستفاده گسترده از قوانین ضدتروریسم، محدود کردن اعتراضهای مسالمتآمیز و ...، خط میان بیان مشروع و ممنوع را نامشخص کرده است.
این روند گروههای حاشیهای را بیشتر به حاشیه میراند و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.