نشست علمی- تخصصی وقف در آیینه قضا برگزار شد/ رئیس امور آموزش قوه قضاییه: هوش مصنوعی، راهگشای دادرسی عادلانه در پروندههای موقوفات است
چهارمین نشست از سلسله نشستهای علمی-تخصصی وقف در آیینه قضا با محوریت رسیدگی کارشناسی به پروندههای موقوفات با حضور مهدی جوهری؛ رئیس امور آموزش قوه قضاییه و حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت جمعی از قضات سراسر کشور برگزار شد.
از اهم موضوعات این نشست بررسی مسائل و چالشهای نوظهور حوزه وقف از منظر رسیدگی قضایی اختصاص داشت.
جوهری رئیس امور آموزش قوه قضاییه با اشاره به اهمیت برگزاری سلسله نشستهای جاری اظهار داشت: در این نشستها موضوعات گوناگون بصورت کاملاً تخصصی و با نگاه کارشناسی، بهویژه در حوزه رسیدگی به پروندههای خاص، مطرح و بررسی میشود؛ از مباحث مربوط به نیت واقف گرفته تا تعارض اسناد و حدود مالکیت. وقف و منابع طبیعی و ... تلاش ما آن است که نتایج این نشستها در بدنه قوه قضاییه جاری و ساری شود.
جوهری اذعان داشت: حفظ منفعت عمومی وظیفه همه دستگاهها و قوای حاکمیه است و با استعانت از خدای متعال در این مسیر با جدیت حرکت خواهیم کرد.
وی در ادامه با اشاره به ورود دانشگاه و حوزه به بحث موضوعات نوظهور، تصریح کرد: موضوعات نوظهور در آینده بیش از پیش مطرح خواهد شد. در نگاه سنتی، وقف باید عین و ملموس باشد؛ مثل ساختمان، خودرو یا زمین. اما در نگاه جدید و با توجه به فتوای رهبر شهید انقلاب، بحث وقف وجوه نقدی و اموال اعتباری مطرح است و این موضوع میتواند به عنوان یک تحول در ادبیات وقف، از این پس مورد توجه رسیدگیهای قضایی قرار گیرد.
رئیس امور آموزش قوه قضاییه درباره نقش فناوریهای نوین در روند رسیدگی اظهار داشت: هوش مصنوعی میتواند در روند رسیدگی به پروندهها بسیار راهگشا باشد. به نظرم در موضوعات کارشناسی و مدیریت قضایی پرونده، هوش مصنوعی میتواند آراء قبلی را به عنوان مستند استخراج کند، قوانین مرتبط را شناسایی و مشابهتیابی کند و حتی در تحلیل وقفنامهها یاریرسان باشد. به باور من، هوش مصنوعی در این بخش میتواند کمک شایانی به تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه نماید.
جوهری در پایان سخنان خود با توصیهای خطاب به همکاران قضایی عنوان کرد: به همکاران محترم قضایی توصیه میکنم در پروندههای خاص و تخصصی، ضمن حفظ استقلال، بهروز و عالمانه ورود کنند. استقلال، لازمهاش دانش است؛ نمیتوان کسی ادعای استقلال داشت و تمام علم آن حوزه را نداشته باشد؛ لذا لازمه استقلال، عالم بودن به آن حوزه تخصصی است. همکاران قضایی که به این پروندهها رسیدگی میکنند، هرچند میدانم با ازدحام پروندهها مواجهاند، توصیه میکنم مبانی احکام و قوانین حاکم بر این حوزه را بهروز دنبال کنند؛ چرا که همین نگاه، همان دادرسی عادلانهای است که به دنبال آن هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تشریح ظرفیتهای قانونی این سازمان، به بیان اقدامات شفافیتساز در معاملات موقوفات و نقش فناوریهای نوین در کاهش چالشهای قضایی حوزه وقف پرداخت.
وی با بیان اینکه سازمان اوقاف نهادی قانونمحور است، اظهار داشت: ما یک نهادِ برخاسته از قانون هستیم؛ اساساً از ماده یک قانون تشکیلات، تکالیف و اختیارات ما تعریف شده و مأموریت ما بر همین مدار قانونی ترسیم میگردد. هرچه گستره مأموریتها و تواناییهای ما بیشتر میشود، مسئولیت ما نیز سنگینتر است و چالشهای پیشرو کم نیست؛ اما پایبندی به قانون، خط قرمز ماست.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه به دیرینگی برخی مسائل موقوفات اشاره کرد و گفت: بخشی از مسائل ما به موقوفاتی باز میگردد که قدمتی ۱۵۰ ساله، بلکه بیشتر دارند؛ وقفنامههایی که مشخص نیست اساساً موجودند یا خیر، متولیانی که نسلها از آنها گذشته و اسنادی که نیازمند تعیین تکلیف ریشهای است. تا زمانی که این مسائل کهنه با نگاه کارشناسی حل نشود، مشکلات سازمان و به تبع آن دعاوی مطروحه در محاکم کاهش نخواهد یافت.
وی با تأکید بر راهکار حل این مسائل تصریح کرد: با رعایت قانون و پرهیز از پیچیدهسازی، به نظر میرسد هفتاد تا هشتاد درصد این مسائل قابل حل است. ما نهادی مردمی و خدمتگزار هستیم و وظیفه داریم در کنار دستگاه قضا باشیم و برای گرهگشایی از این پروندهها کمک کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه شفافیت اظهار کرد: در گذشته، مزایده موقوفات صرفاً به دفاتر اسناد رسمی مرتبط بود؛ اما ما سامانه مزایده الکترونیک را با حجم عملیاتی گسترده راهاندازی کردیم و حسابها و مبالغ بهصورت شفاف در معرض دید همگان قرار دارد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان سخنان خود با اشاره به برنامههای آتی این سازمان، گفت: ما هماکنون بر روی سامانه کارشناسی مبتنی بر هوش مصنوعی در حال کار هستیم و این ظرفیت میتواند در خدمت دستگاه قضا نیز قرار گیرد. این امر در آینده نزدیک بسیار کمککار خواهد بود؛ بهویژه آنکه در موارد متعددی با اختلافنظرهای کارشناسی و تعدد متولیان مواجه هستیم. در پایان، از برگزارکنندگان این نشست که با رعایت قانون و نگاه کارشناسی، زمینه این هماندیشی ارزشمند را فراهم کردند، سپاسگزارم.
در ادامه همچنین، عموزاد؛ مدیرکل قضایی بررسیهای قضایی قوه قضاییه و از اساتید و صاحبنظران فقهی و حقوقی حاضر در نشست علمی-تخصصی «وقف در آیینه قضا»، به تشریح چالشهای فنی و حقوقی رسیدگی به پروندههای تعارض اراضی ملی و موقوفات پرداخت و راهکارهای کارشناسی جهت اتخاذ تصمیمات دقیق قضایی را تبیین کرد.
عموزاد با اشاره به محورهای فنی مطرحشده در جلسه، اظهار داشت: نشست بسیار ارزشمندی میان قضات محترم و نمایندگان حقوقی سازمان اوقاف برگزار شد. یکی از مباحث اصلی فنی مطرحشده این است که اساساً اراضی ملی وقفپذیر نیستند و نمیتوان آنها را وقف کرد؛ مگر اراضی و وقفنامههایی که مربوط به پیش از سال ۱۳۴۱ باشد و اشخاص یا متولیان موقوفه توانسته باشند تا سال ۱۳۶۵ آن را احیا کنند.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و نیز در الحاق تبصرههایی به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، اراضی و آبهای موقوفه، ضوابط خاصی را برای تاریخ احیا مشخص کرده است که رعایت دقیق این الزامات قانونی در رسیدگیهای قضایی الزامی است.
این پژوهشگر حقوقی با تشریح چالشهای عمده قضات در پروندههای وقف تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی، فقدان وقفنامه یا قدیمی بودن اسناد است. در برخی پروندهها متولیان یا مدعیان میخواهند وقفیت را صرفاً با "شهرت" یا شهادت شهود به اثبات برسانند. چالش دیگر، توسعه غیرقانونیِ حد و حدود موقوفات است؛ به عنوان مثال روستایی در گذشته یک هکتار مساحت داشته، اما امروزه به پنج هکتار گسترش یافته است و نمیتوان تمام این محدوده پنج هکتاریِ فعلی را بدون دلیل اثباتی، مشمول وقفنامه اولیه دانست.»
عموزاد تفسیر عکسهای هوایی را از دیگر چالشهای کارشناسی و قضایی در حوزه وقف دانست و گفت: اراضی ملی متعلق به عموم مردم است و از سویی موقوفات نیز جایگاه شرعی و قانونی دارند. در تشخیص احیای اراضی، عدم وجود عکسهای هوایی در برخی مقاطع دهه شصت، کارشناسی را دشوار میسازد و کارشناسان را مجبور به رجوع به عکسهای دهه پنجاه میکند. در این مسیر، نهادهایی نظیر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشهبرداری کشور اگرچه طرف دعوا نیستند، اما میتوانند در ارائه نقشهها و عکسهای هوایی، کمک شایانی به فرایند کارشناسی و دادرسی نمایند.
وی در پایان در توصیهای به همکاران و قضات رسیدگیکننده به این پروندهها خاطرنشان کرد: توصیه بنده به قضات این است که میان دو اصلِ "حرمت و اهمیت وقف" و "صیانت از اراضی ملی به عنوان اموال عمومی و انفال" جمع و توازن برقرار کنند. قضات محترم باید دقت داشته باشند که برخی متولیان با وقفنامههای غیرمعتبر یا توسعه بیضابطه حدود، زیادهروی نکنند. همچنین با توجه به اینکه ممکن است برخی عکسهای هوایی تار بوده یا در زمان نامناسبی گرفته شده باشند، قضات نباید صرفاً به عکس هوایی اکتفا کنند، بلکه میتوانند در کنار آن از سایر ادله، امارات و قرائن قانونی برای کشف حقیقت بهره ببرند.
سید حمیدرضا حسینی؛ رئیس مجتمع قضایی قدس از اساتید صاحب نظر در نشست علمی-تخصصی "وقف در آیینه قضا"، به تبیین مهمترین محورهای ناظر بر "ادله اثبات دعوا در وقف"، "صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۲" و "نقش فناوری و حدنگاری در تثبیت مالکیتهای وقفی" پرداخت.
سید حمیدرضا حسینی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره با همکاری و مشارکت امور آموزش قوه قضاییه و سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: این نشست با هدف کنکاش در سرفصلهای مبتلابه و پروندههای جاری محاکم با حضور قضات رسیدگیکننده به پروندههای اوقافی از سراسر کشور برگزار شد تا علاوه بر رفع ابهامات و گرههای قضایی، موجبات تسهیل و تسریع در فرایند رسیدگی به دعاوی و صیانت از این نهاد مقدس شرعی در ذیل عنوان "صدقات جاریه و احسان ماندگار" فراهم آید.
وی با اشاره به چالشهای تاریخی اسناد وقفی و دستاندازیهای صورتگرفته طی سالیان متمادی تصریح کرد: «با توجه به قدمت چندصدساله بسیاری از موقوفات و از بین رفتن یا پراکندگی اسناد در طول زمان، کشف حقیقت برای مراجع قضایی با دشواریهایی همراه است. از این رو، تأکید ما بر این است که همکاران محترم قضایی در اثبات وقفیت صرفاً به ادله منصوص و سنتی بسنده نکنند؛ بلکه با تمسک به ظرفیتهای فقهی نظیر "شیاع و استفاضه" و بهرهگیری از امارات قضایی، احراز واقع نموده و در جهت احیای نیت واقف و حفظ عمل خیر گام بردارند.
حسینی با تبیین مباحث مطرحشده در خصوص اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد موقوفات افزود: ز آنجا که فقهای صاحبنظر حاضر در این کمیسیون، از مجتهدین بوده و پیرامون شرعی یا غیرشرعی بودن تبدیل و فروش رقبات اظهار نظر تخصصی میکنند، حدود صلاحیت و نظارت قضایی دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراضات از حساسیت فوقالعادهای برخوردار است و مستلزم دقت و مداقه ویژه قضات رسیدگیکننده میباشد.
وی اجرای طرح ملی کاداستر را مهمترین گام در پیشگیری از تعدی به موقوفات دانست و گفت: " بخش عمدهای از حفاظت از موقوفات در گرو تنسیق و صدور اسناد رسمی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پیشبرد طرح حدنگاری (کاداستر) و تثبیت مالکیتها، نقشی کلیدی در تحدید حدود دقیق و صدور اسناد مالکیت ایفا میکند که این امر موجب انسداد منافذ دستاندازی به اراضی وقفی در سراسر کشور خواهد شد.
حسینی در پایان با تأکید بر پیچیدگیهای نظام حقوق اراضی و اموال در کشور خاطرنشان کرد: بهکارگیری فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در حوزه اسناد وقفی قطعاً راهگشا و تحولآفرین است، اما با توجه به قدمت کهن نهاد وقف در ایران و لزوم تفسیر دقیق اسناد، مداخله و نظارت عامل انسانیِ متبحر و متخصص امری اجتنابناپذیر است. نظام حقوق اراضی و موقوفات دریای ژرف و عمیقی است که تسلط بر آن نیازمند غور و تعمق مستمر در مبانی فقهی و حقوقی بوده و تعامل مستمر دستگاه قضا با نهادهای متولی، زمینه پاسخگویی به مسائل مستحدثه را فراهم میسازد.
در ادامه امید رضایی؛ محقق حقوقی اداره کل تحقیق و حسابرسی، سازمان اوقاف و امور خیریه از اساتید و صاحبنظران حوزه اسناد تاریخی و سندشناسی حاضر در دومین روز از نشست علمی-تخصصی "وقف در آیینه قضا"، به تبیین ضرورت آشنایی قضات با ساختار اسناد تاریخی، گونهشناسی اسناد (اصل، سواد، مثنی و تجدید سند)، اهمیت سِجِلاّت شرعی و خلاءهای موجود در آموزش و صلاحیتسنجی کارشناسان رسمی پرداخت.
محقق حقوقی اداره کل تحقیق و حسابرسی، سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به مباحث تخصصی و بررسی تطور روشهای نگارش اسناد از ادوار کهن تا دوره معاصر و اهمیت و ساختار اسناد عادی خصوصا اسناد موقوفات گفت: در رویه قضایی معمولاً اسناد را منحصر به "اصل" و "سواد" (رونوشت) میدانند، در حالی که در علم سندشناسی دو گونه حائز اهمیت دیگر یعنی اسناد "مُثَنّی" و اسناد "تجدیدشده" نیز وجود دارند که شناسایی ویژگیها و شرایط صدور هر یک، تأثیری مستقیم و سرنوشتساز در کشف حقیقت و فرایند رسیدگیهای قضایی دارد.
وی افزود: ساختار دیوانی و نگارشی و قالببندی هر سند در هر دوره تاریخی و حتی در هر حوزه جغرافیایی، واجد ویژگیها و هنجارهای ویژهای است که شناخت این مختصات ادبی و تاریخی برای احراز اصالت اسناد عادی وقفی اجتنابناپذیر است.
این سندشناس باسابقه با اشاره به جایگاه سِجِلاّت مندرج در هامش یا ذیل اسناد وقفی تصریح کرد: سِجِلاّت و گواهیهای علمای اعلام و مراجع تراز اول در گذشته، صرفاً یک امضا یا تأییدیه ساده نبود؛ بلکه به مثابه یک حکم و دادنامه مستدل قضایی بود که تمامی ارکان، شروط، و جزئیات حقوقی و شرعی وقف و تصرفات را با دقت تمام در آن لحاظ میکردند. از این رو، تحلیل سِجِلاّت و اسناد اعترافی نیازمند نگاه اجتهادی و تطبیقی در متون کهن است.
رضائی با تأکید بر وجود یک خلاء مهارتی جدی در میان برخی کارشناسان رسمی دادگستری در مواجهه با اسناد کهن و عادی خاطرنشان کرد: امروزه در گزینش و آموزش کارشناسان رسمی اصالت خط و امضا، غلبه تام با مباحث فنی و آزمایشگاهی (نظیر آنالیز جوهر و کاغذ) است، در حالی که اسناد عادی و وقفی، ماحصل تاریخ، زبانشناسی و ادبیات عصر خویشاند. عدم تسلط کافی به تاریخ تحول خط، سبک نگارش و هنجارهای سندی ممکن است به صدور نظریات کارشناسی ناصواب بینجامد و به ماهیت مالکیت موقوفات یا حقوق اشخاص ضربات جبرانناپذیری وارد سازد.
این کارشناس ارشد سندشناسی تأکید کرد: لازم است مراجع متولی جذب و آموزش کارشناسان رسمی دادگستری، در سرفصلهای آموزشی و مفاد آزمونها بازنگری اساسی انجام داده و سرفصل جامع "سندشناسی اسناد عادی" را با بهرهگیری از منابع تخصصی این رشته شامل چندین کتاب و دهها مقاله تخصصی ارتقا ببخشند.
امید رضائی با تأکید بر لزوم ارتقای بینش سندی خود قضات گفت: اگر قضات محترم در خلال این کارگاهها به دانش پایه سندشناسی مجهز شوند، در بسیاری از پروندهها میتوانند شخصاً و در دایره "علم قاضی"، ساختار و اصالت مقدماتی اسناد مکتوب و کاغذی را ارزیابی کنند و نیاز مفرط به ارجاعات مکرر و زمانبر کارشناسی کاهش یابد.
وی در پایان پیرامون کاربرد فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در حوزه سندشناسی یادآور شد: هوش مصنوعی ظرفیتهای بیبدیلی دارد، اما در شرایط فعلی به دلیل فقر شدید دادههای دقیق اسنادی در فضای رقومی، اتکا به آن در تحلیل و اصالتسنجی اسناد عادی میتواند خطاهای فاحشی به همراه داشته باشد. ورود سامانههای هوشمند به این عرصه نیازمند سالها دادهپردازی و از آن مهمتر، نظارت و تصحیح مداوم توسط متخصصان انسانی و سندپژوهان زبده است.