حضور رئیس قوه قضاییه در بریکس؛ فرصتی برای تثبیت نقش حقوقی ایران در عرصه بینالملل
سید محمدصادق شریفی حقوقدان و دبیر انجمن حقوق خصوصی سازمان بسیج حقوقدانان کشور در یادداشتی که در اختیار قرار داد نوشت: حضور رئیس قوه قضاییه در نشست سران قضایی بریکس، فراتر از یک الزام تشریفاتی، تجلی عملی اقتدار قضایی کشور در عرصه بینالمللی و فرصتی استراتژیک برای اعتلای جایگاه حقوقی ایران است. این حضور، مستلزم تبیینی حقوقی است که فراتر از استدلالهای رایج رسانهای، بر مبانی بنیادین حقوقی و جایگاه نهادی ایران استوار باشد.
نشست سران قضایی بریکس، صرفاً یک گردهمایی سیاسی یا اداری نیست؛ بلکه بستری حیاتی برای «تکوین هنجار» در حقوق بینالملل معاصر، بهویژه در حوزه حقوق خصوصی فراملی است. پیش از آنکه قواعد حقوقی در قالب معاهدات الزامآور تثبیت شوند، در چنین بسترهایی، رهیافتهای قضایی مشترک کشورها درباره مسائلی، چون معاضدت قضایی، شناسایی و اجرای احکام خارجی، داوریهای تجاری بینالمللی، و مقابله با «یکجانبهگرایی حقوقی» (Lawfare)، شکل گرفته و بهتدریج به «شبهقاعده» تبدیل میشوند. این شبهقواعد، در نهایت از طریق اسناد رهبری نشست (مانند بیانیه نهایی یا Chair’s Statement) یا موافقتنامههای آتی، رسمیت مییابند.
مشارکت فعال در مرحله «تکوین» هنجار، برخلاف مرحله «اعمال» آن، نشاندهنده اعمال مستقیم حاکمیت ملی است. طبق اصل حاکمیت و قاعده کلاسیک «لوتوس»، دولتها حق مشارکت در فرایند قاعدهگذاری بینالمللی را دارند و انصراف از این حق، به معنای واگذاری بخشی از حوزه نفوذ و اعتبار ملی است. حضور رئیس قوه قضائیه، به معنای مشارکت فعال ایران در شکلدهی به قواعد آینده حقوق خصوصی فراملی است که مستقیماً بر روابط اقتصادی و قضایی کشور تأثیر خواهد گذاشت.
استدلال حقوقی: برخلاف تصور رایج که «دیپلماسی» را صرفاً در انحصار قوه مجریه میداند، اصل ۱۵۷ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه را «عالیترین مقام قضایی» و مسئول «ایجاد سازوکارهای لازم برای گسترش روابط بینالمللی در امور قضایی» معرفی میکند. این اصل، مشارکت در نشستهای سران نظامهای قضایی کشورهای خارجی را دقیقاً در هسته صلاحیتهای قانونی و استراتژیک رئیس قوه قضائیه قرار میدهد.
تمایز از استدلالهای موجود، این استدلال، بر پایه «صلاحیت قانونی مستقل» بنا شده و از تحلیلهای کلیشهای که حضور رئیس قوه را «ورود موضوعات سیاسی به قوه قضائیه» تلقی میکنند، متمایز است. در واقع، این حضور، ورود «نهاد قضائیه» به عرصههای بینالمللی بر اساس صلاحیت قانونی مصرح است، نه مداخله در امور سایر قوا.
استدلال حقوقی: در تحلیلهای نوین اقتصاد حقوق (Law and Economics)، «اعتبار» یک دولت نزد بازیگران اقتصادی و حقوقی فراملی، صرفاً تابعی از وضعیت اقتصادی یا نظامی آن نیست؛ بلکه «اعتبار قضایی» (Judicial Reputation) نیز یکی از اجزای حیاتی و نادیدنی اعتبار کلی یک کشورمحسوب میشود. اعتبار قضایی به معنای اطمینان بازیگران بینالمللی به حاکمیت قانون، استقلال قضایی، شفافیت رویهها، و قابلیت پیشبینیپذیری نظام حقوقی یک کشور است.
نقش رئیس قوه قضاییه: حضور رئیس قوه قضاییه در چنین نشستهایی، فرصتی است برای تقویت این اعتبار قضایی. تبیین دستاوردهای نظام قضایی ایران، ارائه راهکارهای حقوقی مبتکرانه، و نشان دادن تعهد به عدالت و حاکمیت قانون، مستقیماً بر «اعتبار قضایی» کشور افزوده و در نتیجه، «اعتبار کلی دولت» را در صحنه بینالمللی ارتقاء میبخشد. این امر بهطور غیرمستقیم، جذابیت ایران را برای سرمایهگذاری خارجی، تسهیل تجارت، و همکاریهای حقوقی بینالمللی افزایش میدهد.
حضور رئیس قوه قضاییه در نشست سران قضایی بریکس، اقدامی حقوقی مبتنی بر صلاحیت قانونی، فرصتی برای مشارکت در قاعدهگذاری نوین فراملی، و سرمایهگذاری استراتژیک بر «اعتبار قضایی» و در نتیجه «اعتبار ملی» ایران است. این حضور، گامی مؤثر در جهت تثبیت جایگاه حقوقی ایران در نظام بینالملل و پیشبرد منافع ملی از طریق ابزارهای حقوقی است.