نقض صریح ایمنی هوانوردی و حقوق بشر زیر سایه تحریمهای تازه واشنگتن
وزارت خزانهداری آمریکا را علیه حوزه هوانوردی اعمال کرده است. این بسته شامل ۳۶ نهاد، شرکت و فرد، ازجمله ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی نیز است.
اقدام اخیر دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) فراتر از محدودیتهای گذشته بر ناوگان ایران بوده و تمامی زیستبوم هوانوردی غیرنظامی ایران را هدف گرفته است.
در این بسته تحریمی جدید، خطوط هوایی مسافربری در کنار واسطههای بینالمللی خریدار هواپیما و ارائهدهندگان خدمات فنی تحریم شدهاند.
قطع معافیتهای مربوط به تامین قطعات ایمنی و خدمات تعمیر و نگهداری، شریان پشتیبانی فنی بخش غیرنظامی را متوقف میکند.
تحلیگران بینالملل تاکید میکنند که هدف قرار دادن شرکتهای ارائه خدمات پشتیبانی در کشورهای ثالث، بهطور موثر زنجیره تامین تجهیزات ایمنی پرواز را قطع کرده و ارتباط ترانزیتی غیرنظامیان را با مراکز منطقهای با اختلال جدی مواجه میسازد.
اصلیترین چالش حقوقی این اقدام از منظر حقوق بینالملل، مغایرت صریح آن با موازین کنوانسیون هوانوردی کشوری بینالمللی (پیمان شیکاگو ۱۹۴۴) است.
طبق مقدمه و مواد متعدد این پیمان، تمامی کشورهای عضو متعهد شدهاند که هوانوردی کشوری را در راستای توسعه امن، ایمن و منظم حملونقل هوایی بهکار بگیرند و از اعمال محدودیتهایی که ایمنی پروازهای غیرنظامی را تهدید میکند خودداری کنند.
نهادهای تخصصی هوانوردی بینالمللی بارها یادآور شدهاند که ابزارهای تحریمی نباید ایمنی فنی پرواز را بهخطر اندازند. لغو مجوزهای مربوط به قطعات یدکی و نرمافزارهای ناوبری، برخلاف تعهدهای دولتها در تضمین ایمنی پروازهای غیرنظامی بوده و نظم و ایمنی صنعت هوانوردی جهان را در سطح منطقهای خدشهدار میکند.
از منظر حقوق بشر، هدف قرار دادن کلیت حملونقل هوایی یک کشور، تجاوز مستقیم به حقوق اساسی شهروندان غیرنظامی محسوب میشود.
براساس گزارشها و مواضع کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور تحریمهای یکجانبه (UCMs)، تحریمهایی که خدمات پایه و زیرساختهای غیرنظامی مانند حملونقل را مسدود میکنند، حقوق بنیادی افراد را سلب میکنند.
منع دسترسی ناوگان مسافربری به قطعات ایمنی استاندارد، حق حیات، حق بر سلامتی و آزادی رفتوآمد شهروندان را هدف قرار میدهد.
اندیشکدههای مستقل بینالمللی تاکید میکنند که عدم تفکیک میان اهداف سیاسی و ایمنی جان غیرنظامیان، مصداق بارز مجازات دستهجمعی است که در حقوق بینالملل بشر کاملا مطرود و منع شده است.
دولت آمریکا این اقدامها را تحت پوشش قوانین داخلی و با ادعاهای امنیتی و مقابله با استفاده دوگانه از ناوگان تجاری توجیه میکند.
با این حال، تحلیلگران تحریمها و حقوقدانان یادآور میشوند که هیچ توجیه امنیتی در حقوق بینالملل نمیتواند مجوز زیر پا گذاشتن اصول آمره حقوق بشر و به خطر انداختن جان مسافران عادی باشد. تحت تاثیر خطوط هوایی غیرنظامی به جای اتخاذ ابزارهای حقوقی هدفمند، بیش از آنکه جنبههای نظامی یا دولتی را تحت تاثیر قرار دهد، امنیت جان میلیونها مسافر را دستخوش مخاطره میکند.
از همین رو، هدف این بسته تحریمی ایجاد بحران کامل برای یک بخش غیرنظامی است؛ ابزاری غیرقانونی که با روح قوانین بینالمللی و موازین اساسی حقوق بشر ناسازگار است.