ظرفیت‌های قانونی استقرار کسب‌وکارها در اماکن مختلف | وکلاپرس
وکلاپرس- معاونت برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، از امکان استقرار برخی کسب‌وکارها در اماکن مسکونی، اداری، کارگاهی، فضاهای کار اشتراکی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، محمود صابر در پی برگزاری جلساتی در دولت با موضوع «رفع موانع قانونی در رابطه با کاربری محل کسب‌وکارها»، استقرار برخی کسب‌وکارها در اماکن مسکونی، اداری، کارگاهی، فضاهای کار اشتراکی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد را تشریح کرده است.
به موجب آنچه در بند ۳ ضوابط مذکور آمده است: دفتر وکالت، دفتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، به استناد تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (صرفاً ملکی) و به موجب بند ۱۲، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پلیس + ۱۰ تحت شرایط و ضوابط طرح تفصیلی، می‌توانند در برخی پهنه‌های مسکونی هم مستقر شوند و الزاماً نیاز به کاربری اداری یا تجاری ندارند.
وکلاپرس- معاونت برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، از امکان استقرار برخی کسب‌وکارها در اماکن مسکونی، اداری، کارگاهی، فضاهای کار اشتراکی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، محمود صابر در پی برگزاری جلساتی در دولت با موضوع «رفع موانع قانونی در رابطه با کاربری محل کسب‌وکارها»، استقرار برخی کسب‌وکارها در اماکن مسکونی، اداری، کارگاهی، فضاهای کار اشتراکی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد را تشریح کرده است.
به موجب آنچه در بند ۳ ضوابط مذکور آمده است: دفتر وکالت، دفتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، به استناد تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (صرفاً ملکی) و به موجب بند ۱۲، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پلیس + ۱۰ تحت شرایط و ضوابط طرح تفصیلی، می‌توانند در برخی پهنه‌های مسکونی هم مستقر شوند و الزاماً نیاز به کاربری اداری یا تجاری ندارند.