همسویی کانادا با جنگ‌طلبی و سکوت در برابر نقض حقوق بین‌الملل
چند رویداد در هفته‌های اخیر بار دیگر انتقاد‌ها از ریاکاری ساختاری در سیاست خارجی اتاوا در حوزه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را به کانون بحث‌ها آورده است؛ انتقاد‌هایی که بر پایه تضاد میان مواضع اعلام‌شده کانادا و عملکرد عملی آن شکل گرفته است.
انتشار گزارش‌ها و اخبار مربوط به نقش نظامیان کانادایی در عملیات‌های مرتبط با جنگ ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در آگوست ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵)، جزئیات تازه‌ای از نقش این کشور در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران را آشکار کرده است.
به گزارش نشنال‌پست، براساس اعلام دولت کانادا، نشان «صلیب خدمت شایسته» به دیوید کی. تورن، افسر ارشد نیروی هوایی سلطنتی کانادا، به دلیل عملکرد وی در سازماندهی تخلیه فوری حدود ۱۰ هزار نفر از پایگاه هوایی العدید در قطر در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران اعطا شد.
این افشاگری که بیش از یک سال پس از آن رویداد صورت گرفت، پرسش‌هایی درباره عمق واقعی دخالت یا حمایت غیرمستقیم کانادا در کارزار‌های نظامی علیه ایران مطرح کرد؛ دولت کانادا بار‌ها ادعا کرد که در تجاوز نظامی ۲۰۲۶ آمریکا علیه ایران، شرکت نداشته، طرف مشورت نبوده و قصد مشارکت ندارد؛ این در حالی است که گزارش‌های رسانه‌هایی مانند نشنال‌پست، سی‌بی‌سی و The Walrus نشان می‌دهند که نظامیان کانادایی مستقر در ساختار‌های فرماندهی آمریکا ازجمله حدود ۱۸ نفر در Operation Foundation وابسته به سنتکام ممکن است در سطوح برنامه‌ریزی یا هماهنگی نقش داشته باشند.
به گزارش thewalrus، یک ژنرال بازنشسته کانادایی حتی احتمال کمک به برنامه‌ریزی حمله‌های هوایی به ایران را «بسیار بالا» دانسته بود.
در حالی که کانادا به‌صورت رسمی مدعی نپیوستن به جنگ علیه ایران بوده است، گزارش جدید مهر تاییدی بر نشان‌دهنده همسویی عملیاتی نزدیک اتاوا با آمریکا و حمایت سیاسی از اقدام‌های واشنگتن علیه ایران است؛ این موضوع شفافیت دولت مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا را زیر سوال برده و در کنار موضوع ریاکاری این کشور، بحث درباره استقلال سیاست خارجی اتاوا را داغ کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره، گفت: واشنگتن کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خودش خطاب می‌کند، بر کالا‌های کانادایی تعرفه می‌بندد، کانادا را تحقیر می‌کند و حتی بر سر دود آتش‌سوزی‌های جنگلی تهدیدش می‌کند که مجازاتش خواهد کرد… و پاسخ اتاوا چیست؟ «چشم، قربان!»؛ در همین حال، اتاوا برای جلب رضایت واشنگتن، در جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران مشارکت می‌کند؛ حاصلش چه بوده است؟
وی گفت: این دیگر کانادا نیست که در کنار آمریکا بازی می‌کند؛ این کانادا است که در لیگ واشنگتن، نقش تیم ذخیره را بازی می‌کند.
به گزارش پولیتیکو، از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، موضع کانادا ترکیبی از حمایت سیاسی محدود و فاصله‌گیری نظامی بود؛ کارنی در بیانیه‌ای مشترک با آنیتا ناند، وزیر خارجه کانادا ادعا کرد این کشور از اقدام‌های آمریکا برای جلوگیری از تهدید صلح بین‌المللی حمایت می‌کند، اما در برنامه‌ریزی یا عملیات نظامی شرکت نداشته و شرکت نخواهد کرد؛ کارنی در برخی مقاطع هم اعلام کرد که کانادا در صورت لزوم در کنار متحدان خواهد ایستاد، اما بلافاصله ادعا کرد که کانادا هرگز در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شرکت نمی‌کند.
به گزارش گلوبال‌نیوز، وزیر دفاع و دیگر مقام‌های کانادایی هم بار‌ها ادعا کردند که این کشور در تجاوز نظامی علیه ایران مشارکت ندارد؛ با وجود این، کانادا آمادگی خود را برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز یا دفاع از کشور‌های حاشیه خلیج فارس در صورت درخواست اعلام کرد؛ همچنین، مقام‌های کانادایی در امارات به شهروندان آمریکایی برای خروج از منطقه ازجمله فراهم کردن فضای سفارت برای صدور گذرنامه کمک کردند؛ این اقدام‌ها در کنار حمایت سیاسی، به‌عنوان نشانه‌هایی از همسویی عملی با آمریکا تفسیر شده‌اند، حتی اگر دخالت مستقیم نظامی انکار شود.
آنیتا آناند، وزیر خارجه و فرانسوا-فیلیپ شامپاین، وزیر دارایی و درآمد ملی کانادا، یکشنبه، ۱۵ شهریور با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که کانادا از افزایش فشار‌های اقتصادی آمریکاعلیه ایران حمایت می‌کند.
در این بیانیه ادعاهای بی‌اساس واشنگتن علیه ایران تکرار و مبنای تصمیم‌گیری کانادا اعلام شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه مشترک وزیران خارجه و دارایی کانادا در همراهی با اقدام‌های مداخله‌جویانه و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: درست در همان روزی که رئیس‌جمهور آمریکا با بی‌حرمتی به حاکمیت و استقلال کانادا، کل این کشور را به‌عنوان بخشی از قلمروی آمریکا نقاشی کرد، وزیران خارجه و دارایی کانادا تصمیم می‌گیرند باز هم در مسیر باج‌دهی به همسایه قلدر قدم بردارند؛ این بار از طریق لگدپراکنی به سمت ایران از طریق صدور بیانیه‌ای که سراسر تحریف واقعیت‌ها است.وی هشدار داد: کانادا باید متوجه باشد که نمی‌تواند هم خود را منادی «صلح و امنیت»، «آزادی کشتیرانی» و «حقوق بین‌الملل» معرفی کند و هم از تجاوز نظامی آمریکا و اقدامات غیرقانونی و مداخله‌جویانه آن در منطقه ما حمایت کند؛ اگر مسئله واقعا آزادی کشتیرانی است، چرا کانادا، که خود طعم بدعهدی آمریکا را چشیده و می‌داند امضاهای آمریکا با مداد انجام می‌شوند، به جای مطالبه توقف جنگ و رفع عوامل تشدیدکننده بحران، از تجاوز نظامی و تروریسم اقتصادی آمریکا حمایت می‌کند؟بقایی گفت: این، نه دیپلماسی است و نه نشانه حکمرانی مسئولانه، بلکه نشانه سردرگمی راهبردی و تسلیم در برابر قلدری است؛ انتخابی که حتی خود کانادا را هم بیشتر در معرض تعرض‌ها و باج‌خواهی‌های آمریکا قرار خواهد داد.
کانادا در طول حدود یک سال گذشته (از اواسط ۲۰۲۵ تا آگوست ۲۰۲۶)، مجموعه‌ای از اقدام‌های ضد ایرانی را عمدتا با ادعاهای حقوق بشری اتخاذ کرده است؛ یکی از مهم‌ترین اقدام‌های یادشده، تداوم و گسترش تحریم‌ها علیه ایران بوده است.
این کشور تا آگوست ۲۰۲۶ بیش از ۲۳۲ فرد و ۲۶۰ نهاد ایرانی را تحت تحریم قرار داده است؛ اتاوا در مارس ۲۰۲۶، تحریم‌های جدیدی علیه افراد و شرکت‌های ایرانی اعمال کرد؛ در آگوست ۲۰۲۶، درست همزمان با گزارش‌های مربوط به نشان تورن، وزیر خارجه کانادا تحریم ۵ مقام ایرانی را با ادعای تهدید صلح بین‌المللی و ایجاد اختلال در تجارت جهانی انرژی اعلام کرد؛ کانادا در بیانیه‌های مشترک گروه هفت G۷ نیز ادعاهای ضد ایرانی خود را تکرار کرد.
مجموعه اقدام‌های کانادا در حالی که مدعی اجتناب از مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران بود، نشان‌دهنده رویکردی هماهنگ با سیاست‌های آمریکا است؛ نکته قابل‌توجه این است که کانادا این اقدام‌ها و حمایت‌های سیاسی را در شرایطی انجام داد که روابط دوجانبه این کشور با آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به‌شدت پرتنش شده است؛ ترامپ در ماه‌های اخیر تهدید‌های تعرفه‌ای سنگینی علیه کانادا ازجمله اعلام تعرفه ۵۰ درصدی بر طیف گسترده‌ای از کالا‌های کانادایی که قرار بود از اواسط اگوست ۲۰۲۶ اجرایی شود، اعمال کرد.
به گزارش نیویورک‌تایمز، ترامپ دلیل این اقدام‌ها را رفتار تبعیض‌آمیز کانادا در حوزه‌هایی مانند لبنیات، خودرو و مدیریت جنگل‌ها خواند و حتی از لفاظی‌هایی درباره تبدیل کانادا به ایالت ۵۱ آمریکا استفاده کرده است؛ این تهدیدها، همراه با اختلاف‌های تجاری قبلی، باعث نارضایتی عمومی در کانادا، تحریم کالا‌های آمریکایی در برخی استان‌ها و درخواست‌هایی برای اخراج سفیر آمریکا شده است.
با وجود این فشار‌ها و لفاظی‌های خصمانه، دولت کارنی همچنان تلاش کرد رضایت واشنگتن را جلب کند؛ حمایت از اقدام‌های آمریکا علیه موضوع هسته‌ای ایران، اعمال تحریم‌های هماهنگ، آمادگی برای کمک‌های دفاعی محدود به متحدان منطقه‌ای و حتی کمک‌های کنسولی به شهروندان آمریکایی، همگی در راستای حفظ روابط امنیتی و اقتصادی نزدیک با آمریکا تفسیر می‌شوند.
تحلیل‌گران اشاره کرده‌اند که اتاوا نگران پیامد‌های تجاری و امنیتی قطع همکاری با واشنگتن است و ترجیح می‌دهد با حمایت‌های سیاسی و تحریمی، فضای مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها یا حفظ توافق‌نامه‌هایی مانند USMCA را باز نگه دارد.
اگرچه کارنی در اظهاراتش، حمایت خود را چک سفید ندانسته و بر دیپلماسی تاکید کرده، اما الگوی اقدام‌های اتاوا نشان‌دهنده اولویت دادن به همسویی با متحد اصلی بر استقلال کامل در سیاست خاورمیانه‌ای است؛ این رویکرد، انتقاد‌هایی را از سوی مخالفان داخلی برانگیخته که معتقدند کانادا بیش از حد به سیاست‌های ترامپ وابسته شده و حتی در برابر تهدید‌های مستقیم وی، به جای مقاومت قوی‌تر، به دنبال جلب رضایت است.
کانادا به‌طور رسمی خود را مدافع حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و حقوق بشر معرفی می‌کند و تلاش دارد خود را به‌عنوان کشوری متعهد به چندجانبه‌گرایی و نهاد‌های جهانی نشان دهد، اما تحلیل‌گران مستقل و حتی برخی قانون‌گذاران و رسانه‌های کانادایی تاکید دارند که همین دولت در مواجهه با اقدام‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، استاندارد دوگانه‌ای اعمال می‌کند.
تجاوز نظامی یک‌جانبه و بدون مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل که در فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران آغاز و منجر به جنگ جاری شد، از سوی کارشناسان حقوق بین‌الملل به‌عنوان نقض احتمالی اصل منع توسل به زور (ماده ۲ منشور ملل متحد) تلقی شده است.
افشای نقش نظامیان کانادایی در مراکز عملیات هوایی و تخلیه‌های نظامی مرتبط با تجاوز نظامی ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی به ایران، شکاف عمیق موضع‌گیری‌های رسمی و اقدام‌های عملی کانادا را آشکار کرد؛ کارشناسان تاکید دارند که اتاوا عملا در چارچوب عملیاتی مشارکت دارد که مشروعیت حقوقی آن محل اختلاف است.
این تناقض در حوزه حقوق بشر نیز برجسته می‌شود؛ کانادا در حالی با ادعاهای حقوق بشری تحریم‌ها علیه ایران را اعمال می‌کند که از کارزار نظامی منجر به تلفات غیرنظامی، اختلال گسترده در کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز و بحران‌های انسانی منطقه‌ای حمایت کرده است.
اتاوا در موارد مشابه مانند برخی تجاوز‌های نظامی متحدان غربی سکوت نسبی اختیار می‌کند یا توجیه امنیتی ارائه می‌دهد؛ علاوه بر این، تلاش همزمان کانادا برای جلب رضایت دولت ترامپ با وجود تعرفه‌های سنگین ۵۰ درصدی و لفاظی‌های تهدیدآمیز درباره حاکمیت کانادا این احساس را تقویت کرده که ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی بر اصول اعلام‌شده حقوق بین‌الملل و حقوق بشر مقدم شده است.
گزارش‌های مربوط به نقش غیرمستقیم کانادا در جنگ علیه ایران، بار دیگر بحث قدیمی درباره انتخابی بودن تعهد اتاوا به حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را زنده کرد.
گزارش‌های جدید درباره نقش نظامیان مستقر کانادایی، لایه‌ای از ابهام به موضع رسمی غیرمشارکتی کانادا در جنگ علیه ایران افزوده و نشان می‌دهد که مرز بین حمایت سیاسی و همکاری عملیاتی ممکن است نازک‌تر از آن باشد که اعلام می‌شود؛ در کنار این، مجموعه تحریم‌ها، فهرست‌گذاری‌های تروریستی و بیانیه‌های حمایتی در یک سال گذشته، الگوی روشنی از اقدام‌های ضد ایرانی مستمر اتاوا را نشان می‌دهد.
آنچه این تصویر را پیچیده‌تر می‌کند، ادامه این همسویی در شرایطی است که ترامپ با تعرفه‌های سنگین و لفاظی‌های توهین‌آمیز، روابط دوجانبه را تحت فشار قرار داده است؛ کانادا ترجیح می‌دهد با نشان دادن وفاداری به واشنگتن در موضوع ایران، امتیاز‌هایی از آمریکا بگیرد؛ این وضعیت پرسش‌های بنیادینی درباره استقلال سیاست خارجی کانادا و هزینه‌های همسویی با آمریکا مطرح می‌کند، اما مهم‌ترین پرسش این است که ریاکاری‌ها و استاندارد‌های دوگانه حقوق بین‌المللی کانادا تا کجا ادامه خواهد یافت.