بریکس ظرفیت بالقوهای برای ایجاد یک نظم حقوقی نوین در برابر هژمونی قضایی غرب در اختیار دارد
علی کمیلیپور، وکیل پایه یک مرکز وکلای استان اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد در گفتوگو با میزان، به بررسی ابعاد مختلف حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس پرداخت.
میزان: حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس چه اهمیتی برای دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد؟
کمیلیپور: حضور در بالاترین سطح قضایی در اجلاس رؤسای دادگاههای عالی و نهادهای قضایی بریکس، نشاندهنده تکوین «دیپلماسی حقوقی و قضایی» در امتداد دیپلماسی سیاسی و اقتصادی است. این حضور در ابعاد زیر اهمیت راهبردی دارد: گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی هنجارساز: حضور در این مجمع چندجانبه، فرصت تثبیت خوانشهای نوین حقوقی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی و استقلال قضایی را فراهم میسازد و مانع از شکلگیری انحصار در هنجارسازیهای فراملی میشود. نهادسازی برای همکاریهای چندجانبه: این نشست زیربنای انعقاد موافقتنامههای جامع معاضدت قضایی (مدنی، تجاری و کیفری)، استرداد مجرمان و انتقال محکومان را میان اقتصادهای نوظهور جهان بدون واسطهگری نهادهای غربی تقویت میکند. شبکهسازی نخبگانی قضات و حقوقدانان: ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم میان مقامات عالی قضایی، فرایند شناسایی و اجرای آرای خارجی و احکام داوری را در کشورهای عضو بریکس تسهیل و تسریع مینماید
میزان: با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو بریکس، همکاریهای قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایهگذاری و حل اختلافات خواهد داشت؟
کمیلیپور: توسعه روابط تجاری میان اعضای بریکس بدون تأسیس یک چتر حمایتی حقوقی و تأمین «امنیت سرمایهگذاری» پایدار نخواهد بود: تضمین امنیت حقوقی سرمایهگذاری خارجی: سرمایهگذاران نیازمند پیشبینیپذیری حقوقی، تضمین اصل عدم تبعیض و اطمینان از سازوکارهای منصفانه حل اختلاف هستند. همکاریهای قضایی مستقیم، ریسک سیستماتیک ناشی از عدم انطباق سیستمهای حقوقی (رومیژرمنی، کامنلا و نظامهای مبتنی بر حقوق اسلامی) را به حداقل میرساند. تأسیس و توسعه نهادهای داوری و میانجیگری مشترک: ایجاد مراکز داوری تخصصی بریکس (BRICS Arbitration Framework) به تجار عضو امکان میدهد اختلافات قراردادی خود را در چارچوبی بیطرف، کمهزینه و فارغ از مراجع تحت نفوذ غرب فیصله دهند. تسریع در شناسایی و اجرای اسناد و احکام تجاری: انعقاد معاهدات شناسایی متقابل احکام تجاری و قرارهای تأمینی، موانع اجرایی وصول مطالبات و توقیف داراییها را در مبادلات بازرگانی برطرف میکند.
میزان: ایران و هند چه ظرفیتهایی برای توسعه همکاریهای قضایی و حقوقی دارند و این سفر چه کمکی به فعال شدن این ظرفیتها میکند؟
کمیلیپور: روابط حقوقی ایران و هند از پیوندهای تاریخی، اشتراک در مسائل کشتیرانی و تجارت منطقهای (بهویژه کریدور شمال ـ جنوب و بندر چابهار) برخوردار است: حمایت حقوقی از پروژههای زیرساختی و مواصلاتی: موافقتنامه چابهار و شبکه ریلی ترانزیتی مستلزم یکنواختسازی اسناد بارنامه، مقررات فورواردینگ، بازرسی کالا و پروتکلهای حقوقی گمرکی است که مراجع قضایی دو کشور میتوانند با تدوین رویههای دادرسی فوری تجاری، از توقف محمولهها جلوگیری کنند. توسعه اسناد معاضدت قضایی: فعالسازی توافقنامههای استرداد مجرمین، انتقال محکومان به حبس و بهروزرسانی پروتکلهای معاضدت متقابل در امور کیفری و سایبری متناسب با نیازهای تجاری روز. تبادل رویههای قضایی در حقوق قراردادها و فناوری: هر دو کشور دارای نظامهای قضایی ساختاریافته در رسیدگی به اختلافات تجاری هستند؛ تبادل تجارب میان قضات دیوان عالی دو کشور در حوزه دیجیتالیسازی دادرسی، جرایم مالی فرامرزی و پولشویی ظرفیت بالایی برای همکاری دارد.
میزان: آیا بریکس میتواند به بستری برای کاهش وابستگی به سازوکارهای حقوقی و قضایی تحت سلطه غرب و ایجاد سازوکارهای مستقل میان کشورهای عضو تبدیل شود؟
کمیلیپور: بریکس ظرفیت بالقوهای برای ایجاد یک نظم حقوقی نوین در برابر هژمونی قضایی غرب در اختیار دارد: توسعه نظامهای داوری تجاری جایگزین (Alternative Dispute Resolution): نهادهای داوری غربی نظیر ICC یا LCIA و نیز دادگاههای ملی غربی همواره به دلیل نفوذ سیاسی و اعمال تحریمها با چالش بیطرفی روبهرو بودهاند؛ راهاندازی «سازوکار داوری بریکس» مبتنی بر قواعد آنسیترال، انحصار این مراکز را تعدیل میکند. نامشروعسازی تحریمهای یکجانبه فرامرزی در ادبیات دادرسی: اعضای بریکس میتوانند با تدوین مواضع مشترک قضایی، مصونیت دولتها و داراییهای حاکمیتی را در برابر صلاحیت فراسرزمینی دادگاههای ثالث (مانند ایالات متحده) تضمین نموده و از شناسایی احکام با مبنای سیاسی خودداری کنند. طراحی چارچوبهای حقوقی تسویه ارزی و رمزارزها: تدوین مقررات و رویههای دادرسی مشترک پیرامون پرداختهای مبتنی بر ارزهای ملی، رمزداراییها و بسترهای پیامرسان مالی مستقل از سوئیفت.
میزان: با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تحولات نظم جهانی و مقابله با یکجانبهگرایی، دیپلماسی قضایی چه نقشی در افزایش وزن و اثرگذاری ایران در بریکس میتواند داشته باشد؟
کمیلیپور: دیپلماسی قضایی بهعنوان رکن سوم حاکمیت، بازوی مکمل سیاست خارجی در دوران گذار نظم بینالمللی است: طرح ابتکارات حقوقی در اسناد نهایی اجلاسها: ارائه پیشنهادهای مشخص از سوی ایران در خصوص جرمانگاری تروریسم اقتصادی، تحریمهای یکجانبه دارویی و سایبری، و ثبت آنها در بیانیههای رسمی وزرای دادگستری و رؤسای دیوان عالی بریکس. حفاظت از منافع ملی در برابر اقدامات قهری یکجانبه: تبیین مبانی حقوقی «حق بر توسعه» و «حق حاکمیت بر منابع اقتصادی» از منظر مراجع قضایی، پشتوانه استدلالی اعضا را در دادگاههای بینالمللی و منطقهای تقویت میکند. تثبیت جایگاه پیشرو در فناوریهای نوین دادرسی: ارائه دستاوردهای دستگاه قضایی ایران در زمینه دادرسی الکترونیک، سامانههای شفافیت و ثبت هوشمند در تعامل با اعضا، وزن تخصصی و رهبری فکری ایران را در ارکان حقوقی پیمان بریکس افزایش میدهد.