تکالیف پنج دستگاه برای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

به گزارش خبرنگار مهر، نشست منطقه ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و صفدر کشاورز،معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

تکالیف پنج دستگاه برای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست اظهار کرد: بخشی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و در نهایت صدور شناسه یکتا مربوط می‌شود؛ فرایندی که با اجرای آن، امکان تنظیم سند و انتقال ملک فراهم خواهد شد.

وی افزود: برای اجرای این بخش از قانون، همکاری پنج مرجع شامل شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فناوری اطلاعات و پنجره واحد مدیریت زمین ضروری است.

کشاورز با اشاره به برگزاری نشست‌های منطقه‌ای گفت: این نشست‌ها بنا بر دستور ریاست عالی سازمان ثبت برگزار می‌شود و نشست حاضر، سومین نشست منطقه‌ای در این زمینه است.

وی ادامه داد: نخستین نشست در ۲۹ مردادماه با حضور استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیلان در زنجان برگزار شد. دومین نشست نیز در ۱۱ شهریورماه با حضور استان‌های کردستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان و ایلام برگزار شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در این نشست‌ها، تکالیف دستگاه‌ها از نظر فرایندی و فناوری تشریح می‌شود و استان‌های حاضر نیز ابهامات و پرسش‌های خود را مطرح می‌کنند.

وی گفت: مسائل مربوط به حوزه ثبت توسط کارشناسان سازمان ثبت و موضوعات فناوری نیز با حضور نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات، سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور بررسی می‌شود تا در نهایت شناخت کاملی از روند صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و شناسه یکتا حاصل شود.

کشاورز تأکید کرد: انتظار داریم استان‌های حاضر پس از بازگشت به استان‌های خود، اجرای این فرایند را آغاز کنند؛ به‌گونه‌ای که صدور پروانه، دستور نقشه یا نقشه معماری ابتدا به صورت آزمایشی و سپس به شکل الزامی انجام شود.

وی همچنین گفت: پیش از آغاز رسمی جلسه، از ریاست عالی سازمان درخواست می‌کنیم ارشادات و رهنمودهای خود را ارائه کنند تا جلسه با دستور ایشان آغاز شود.

قانون الزام به ثبت رسمی، نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سومین نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی، قانونی مبتنی بر فناوری و سامانه‌هاست و اجرای کامل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۱۴ این قانون گفت: یکی از مسائل مهمی که این قانون به دنبال حل آن است، ساماندهی پیش‌فروش واحدهای ساختمانی و جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر است.

بابایی افزود: با تعیین نقشه معماری تأییدشده و صدور شناسه یکتا برای هر واحد، مشخصات دقیق واحد از جمله متراژ و موقعیت آن در سامانه ثبت می‌شود و پس از انجام معامله، شناسه مربوطه قفل خواهد شد؛ بنابراین امکان فروش مجدد همان واحد به شخص دیگری وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: شناسه یکتا در واقع شناسنامه هر واحد ساختمانی است و مانند کد ملی، امکان شناسایی دقیق واحد مورد معامله را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: از این پس در فرایند پیش‌فروش، باید نقشه معماری تأییدشده، مشخصات و متراژ واحد و شناسه یکتای آن مشخص باشد و نقل‌وانتقال نیز در دفترخانه بر اساس همین شناسه انجام شود.

بابایی با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی اجرای این فرایند فراهم شده است، گفت: ارتباط وب‌سرویسی میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت ایجاد شده و آزمایش‌های فنی آن نیز در برخی استان‌ها از جمله مشهد و همدان انجام شده است.

وی تأکید کرد: در این فرایند نباید شاهد کاغذبازی و تردد ارباب‌رجوع میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت باشیم، بلکه همه مراحل باید به صورت الکترونیکی انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون اظهار کرد: به مراکز استان‌ها حداکثر سه هفته فرصت داده شده است تا اجرای این فرایند را عملیاتی کنند و گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.

بابایی افزود: امروز دیگر بهانه‌ای برای اجرا نشدن این قانون وجود ندارد؛ زیرا زیرساخت‌ها آماده شده، آزمایش‌های فنی انجام گرفته و ارتباط سامانه‌ها برقرار است.

وی با اشاره به پیگیری اجرای قانون از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی یک تکلیف قانونی است و در صورت کوتاهی دستگاه‌ها و مدیران، سازمان بازرسی می‌تواند موضوع را پیگیری کند.

بابایی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های مسئول باید با جدیت اجرای ماده ۱۴ را دنبال کنند و اگر دستگاهی پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها از اجرای این فرایند خودداری کند، دیگر عذری برای آن پذیرفته نخواهد بود.