ابطال ماده ۳۰ مکرر آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم | وکلاپرس
وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ماده ۳۰ مکرر آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامههای مبتنی بر آن را مغایر مقررات قانونی تشخیص داد و از تاریخ تصویب ابطال کرد.
به گزارش وکلاپرس، ماده ۳۰ مکرر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اجازه میداد در مواردی از جمله اشتباه در عنوان مرجع، سهو قلم، اشتباه در مشخصات مؤدی یا سال و دوره مالیاتی و همچنین عدم رسیدگی به برخی موارد اعتراض، با صدور رأی جایگزین، رأی قبلی را کانلمیکن تلقی کنند و کلیه آثار قانونی را بر رأی جدید مترتب سازند.
در مواردی که آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی به هر دلیلی از جمله عدم درج صحیح عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی، اشتباه در انشاء و تحریر متن رأی، سهو قلم (درج اشتباه اطلاعات و مشخصات هویتی مؤدی، اعضای هیأت، منابع مالیاتی، سال /دوره مورد رسیدگی مالیات و ….) یا عدم رسیدگی به برخی از موارد اعتراض یا شکایت و یا به علت عدم انتقال صحیح متن یا داده ها از پیش نویس رأی به سامانه های مربوطه، نیاز به اصلاح دارند، مرجع یاد شده مکلف است با صدور رأی جایگزین، رأی قبلی را کان لم یکن تلقی نماید. در این صورت کلیه آثار قانونی نسبت به رأی جایگزین جاری خواهد بود. ضمناً صدور رای جایگزین مطابق مفاد این ماده صرفاً تا قبل از رسیدگی مجدد در مرجع دادرسی بعدی امکان پذیر خواهد بود.
شاکیان با استناد به مواد ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۴۹ و ۲۵۷ و اصول ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی، را خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و اعلام کرده بودند که قانون صرفاً در موارد مشخصی امکان اصلاح رأی را پیشبینی کرده و اعطای اختیار برای کنار گذاشتن رأی سابق و صدور رأی جدید، توسعه صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی محسوب میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید استدلال مطرحشده، ماده ۳۰ مکرر را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد. بر این اساس، صدور رأی جایگزین و بیاعتبار کردن رأی قبلی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفاً در چارچوب اختیاراتی امکانپذیر است که قانون صراحتاً مقرر کرده باشد. متن کامل رأی هنوز منتشر نشده است.
متن توضیحات قاضی محمد پور از جزئیات این جلسه و یادداشت تحلیلی وی در ادامه آمده است: