تاکید بازرس کل قضایی استان مازندران بر تعامل مراجع قضایی با بازرسی برای مقابله سریع با مفاسد اقتصادی و ساختوسازهای غیرمجاز | سازمان بازرسی کل کشور
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان مازندران، محمدتقی مشهدی بازرس کل قضایی استان در نشست سراسری دادستانها و روسای دادگستری شهرستانهای تابعه استان، با تبیین جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سازمان بازرسی بهعنوان عالیترین نهاد نظارتی کشور، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای اداری را بر عهده دارد و یکی از مهمترین ابزارهای اعمال نظارت رئیس قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل مراجع قضایی با بازرسی کل استان افزود: گزارشهای بازرسی مطابق قانون سازمان باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و این امر میتواند زمینه برخورد سریع و قانونی با مفسدان اقتصادی و افراد متخلف را فراهم کند.
بازرس کل قضایی استان مازندران همچنین خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی گفت: در صورت استنکاف مدیران از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بازرسی، مطابق تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آنان برخورد خواهد شد.
مشهدی ضمن تشریح وضعیت استان مازندران از حیث جرائم حوزه زمین و منابع طبیعی تصریح کرد: بیشترین ساختوسازهای غیرمجاز در بین استانهای کشور در مازندران به وقوع میپیوندد و بازرسی کل استان آمادگی دارد با همکاری و دستورات قضایی دادستانهای شهرستانها در این حوزه ورود کند و با رویکردی پیشگیرانه، ضمن جلوگیری از تفکیک و ساختوسازهای غیرمجاز اراضی، با افراد سودجو این حوزه از طریق صدور نامههای هشداری و ارسال گزارشهای اختصاصی کیفری برخورد لازم را انجام خواهد داد.
در پایان این نشست، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران، ضمن تقدیر از اقدامات بازرسی کل استان، آمادگی دستگاه قضایی مازندران جهت تعامل بیشتر با این مرجع نظارتی را اعلام کرد.