رئیس کل دادگستری استان تهران: نظارت هدفمند و برخورد بدون مسامحه با سوءجریانها، خط قرمز دستگاه قضایی است
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست با معاون و قضات حوزه نظارت و پیگیری که پس از اداری انجام شد، بر لزوم اتخاذ تدابیر علمی و پیشگیرانه برای مدیریت پروندههای موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ارتقای قدرت اقناعی آرا و صیانت قاطع از حقوق عامه و بیتالمال تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حجم مراجعات در حوزه اعمال ماده ۴۷۷، کار در این بخش را نیازمند وزانت علمی و تسلط کامل بر مبانی حقوقی دانست. وی تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از مراجعات در این حوزه، ناشی از عدم اقناع حقوقی طرفین دعوی نسبت به آرای صادره است. زمانی که رای از قدرت اقناعی لازم برخوردار نباشد، مراجعان به امید حصول نتیجه در قالب اعاده دادرسی فوقالعاده، هزینههای اضافی بر تشکیلات قضایی تحمیل میکنند.
عتباتی افزود: ضرورت دارد قضات در کنار اعلام نتیجه، نسبت به ارائه ارشاد قانونی و تبیین دقیق موضوع برای مراجعان اقدام کنند تا طرفین دعوی با درک مسیر قانونی، از پیگیریهای مکرر و بیحاصل پرهیز نمایند.
ارتقای توان علمی و ریشهیابی علل صدور آرای خلاف شرع
عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه در نظام قضایی جمهوری اسلامی، صدور رای خلاف شرع بین پذیرفته نیست، خواستار تحلیل دقیق علل صدور چنین آرایی شد.
ناصر عتباتی، اظهار داشت: باید بررسی شود این موارد ناشی از تراکم کار، بیتوجهی، سطح دانش حقوقی یا کدام یک از عوامل میباشد و در ادامه ضمن شناسایی قضات پرتکرار در صدور آرا نقض شده با برگزاری جلسات آموزشی هدفمند، این موضوعات برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با استقبال از اقدام پژوهشی صورت گرفته در حوزه معاونت نظارت و پیگیری که طی آن و با همکاری کارآموزان ممتاز قضایی، حدود ۱۰۰۰ دادنامه ارجاعی به دیوان عالی کشور در حوزه ۴۷۷ استخراج و تحلیل شده، گفت: هدف از این کار، شناسایی علل اختلاف در استنباطها و ارتقای دانش و قدرت استنباط قضایی است تا این نهاد به گلوگاهی برای مخدوش شدن آبروی دستگاه قضا تبدیل نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم هوشمندی قضات این حوزه تأکید کرد و گفت: قضات حوزه نظارت و پیگیری، علاوه بر جایگاه قضاوت، مرجع نظارتی، ارزشیابی و حفاظتی هستند و در برابر حق و حقوق مردم، هیچ رودربایستی پذیرفتنی نیست.
عتباتی افزود: اگر پروندهای با سوءجریان به نتیجه رسیده باشد، وظیفه قانونی و شرعی ما اعلام آن است و نباید با سکوت، خدای ناکرده اجازه تضییع حقوق عامه یا بیتالمال را بدهیم.
وی اقناع مراجعان، تلاش برای اتقان و ارتقای کیفیت آرا و صیانت از بیتالمال را سه ضلع اصلی مأموریتهای این معاونت عنوان کرد.
عتباتی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران معاونت نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران، بر لزوم تداوم رویکردهای تحولی، استفاده از سامانههای جدید و حذف پروندههای کاغذی تأکید کرد.