توسعه داوری حرفهای در قم؛ گامی نوین در کاهش اطاله دادرسی و تحقق عدالت مشارکتی
نشست داوران عمومی استان قم با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان، حجتالاسلام والمسلمین مجید قربانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در امور شوراهای حل اختلاف، حجتالاسلام والمسلمین علی صادقی سرپرست شورای حل اختلاف شهرستان قم و جمعی از مسئولان معاونت حل اختلاف، داوران کانون داوری و اعضای شورای حل اختلاف برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان قم در این نشست، داوری حرفهای را مکمل دادرسی خواند و گفت: شفافیت، تخصص و نظارتپذیری، ضامن اعتماد عمومی به این نهاد است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی همچنین بر ارتقای کیفیت خدمات، تدوین آییننامههای هماهنگ و اصلاح فرآیندهای اجرایی تأکید کرد.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین قربانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در امور شوراهای حل اختلاف، با ارائه گزارشی از روند ارجاع پروندهها به داوران حرفهای، بر ضرورت توسعه این فرآیند و پیشبینی شرط داوری در قراردادها تأکید کرد.
در پایان این نشست، مراسم تحلیف چهار داور جدید حرفهای برگزار شد و داوران منتخب با ادای سوگند، فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.
در نشستی جداگانه، داوران حرفهای حوزه خانواده به همراه حجتالاسلام والمسلمین مجید قربانی معاون قضائی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان، حجتالاسلام والمسلمین عبدالمجید پرنیان معاون قضایی رئیس کل دادگستری و سرپرست محاکم خانواده قم و حجتالاسلام والمسلمین علی صادقی سرپرست شورای حل اختلاف شهرستان قم با رئیس کل دادگستری استان قم، دیدار کردند.
در این جلسه بر حساسیت و اثرگذاری دعاوی خانوادگی و ضرورت بهرهگیری از داوران متخصص برای کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، با اشاره به دستورالعملهای قوه قضاییه، هدف از داوری خانواده را فراتر از حل یک اختلاف حقوقی دانست و اذعان داشت: باید بستر گفتوگو، تفاهم و در صورت امکان، بازگشت به زندگی مشترک فراهم شود.
همچنین بر تقویت سازوکارهای پیشگیرانه، ارزیابی دقیق شرایط طرفین و تشخیص پروندههای دارای ظرفیت اصلاح، تأکید و مقرر شد دورههای توانمندسازی برای داوران خانواده افزایش یابد.
در سومین رویداد، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم با پوریزدی رئیس اتاق اصناف استان دیدار و بر لزوم استفاده از ظرفیت داوری حرفهای در قراردادهای صنفی تأکید کرد.
در این جلسه که حجتالاسلام والمسلمین مجید قربانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم در امور شوراهای حل اختلاف، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی توانی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و حجتالاسلام والمسلمین علی صادقی سرپرست شورای حل اختلاف شهرستان قم هم حضور داشتند، با توجه به حجم بالای اختلافات صنفی، طرفین توافق کردند با همکاری معاونت حل اختلاف، الگوی جامعی برای درج شرط داوری در قراردادهای اتحادیهها و واحدهای صنفی تدوین شود.
در این نشست، رئیس کل دادگستری استان، طرح مذکور را زمینهساز کاهش ورودی پروندههای قضایی، افزایش سرعت رسیدگی و بهرهمندی از نظرات متخصصان هر صنف دانست.
رئیس اتاق اصناف استان قم نیز ضمن استقبال، بر آمادگی کامل اصناف برای همکاری در اجرای این طرح و اطلاعرسانی گسترده به واحدهای صنفی تأکید کرد.
گفتنی است؛ هر سه نشست با محوریت توسعه داوری حرفهای، ارتقای همکاری میان نهاد قضایی و بخشهای تخصصی و کاهش اطاله دادرسی برگزار شد و مقرر شد برنامههای عملیاتی با نظارت مستمر معاونت حل اختلاف دادگستری و کانون داوری استان دنبال شود.