قواعد آمره؛ خط قرمز حقوق بینالملل و حقوق بشر در دل جنگها
در حقوق بینالملل عمومی و حقوق بشردوستانه، مفاهیمی وجود دارند که حاکمیت کشورها و توافقهای سیاسی نمیتواند آنها را دور بزند یا نادیده بگیرد.
یکی از بنیادیترین این مفاهیم، قواعد آمره (Jus Cogens) است. اما قواعد آمره جنگ چیست و چرا در هنگام درگیریهای مسلحانه، این قواعد حامی اصلی کرامت انسانی میشوند؟
براساس ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درمورد حقوق معاهدات (Vienna Convention on the Law of Treaties)، قاعده آمره به قاعدهای از حقوق بینالملل عام گفته میشود که توسط کل جامعه بینالمللی بهعنوان قاعدهای تخطیناپذیر پذیرفته شده است.
ویژگی اصلی قواعد آمره این است که هیچ کشوری تحت هیچ شرایطی (حتی حالت اضطراری یا جنگ) حق ندارد بر خلاف آن عمل کند. یکی دیگر از ویژگیهای اصلی قواعد آمره این است که هرگونه معاهده، توافقنامه یا تصمیم سیاسی که مغایر با یک قاعده آمره باشد، از نظر حقوقی باطل است.
در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه، قواعد آمره مرز باریک میان حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) و حقوق بشر (IHRL) را پیوند میدهند.
براساس اسناد کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل (ILC) و آرای دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، مهمترین قواعد آمره مرتبط با شرایط جنگ عبارتاند از:
موسسهها، سازمانها و نهادهای معتبر بینالمللی ابعاد مختلف این قواعد را بررسی کردهاند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC): این نهاد در تحلیلهای حقوقی خود تاکید میکند که اصول بنیادی حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک (تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان) و اصل تناسب در حملهها، از ارکان غیرقابلتخطی در جنگها هستند و پشتوانه آمره دارند.
پایگاه تحلیلی موسسه لیبر در وستپوینت: در تحلیلهای حقوق جنگ تاکید دارد که اگرچه تمام مواد کنوانسیونهای چهارگانه ژنو واجد جنبه اجرایی هستند، اما آن بخش از حقوق بشردوستانه که مستقیم به حفظ کرامت انسانی و منع جنایتهای عمده مربوط است، جایگاه قواعد آمره دارد و هیچ توافق دوجانبهای میان متخاصمین نمیتواند آن را سلب کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل: این شورا بارها تصریح کرده که حتی در حالتهای اضطراری ملی یا جنگهای تمامعیار، حق حیات، عدم اعمال شکنجه و عدم محاکمه خودسرانه بهعنوان حقوق غیرقابلسلب و مرتبط با قواعد آمره باقی میمانند.
در دنیای امروز که جنگها پیچیدهتر شدهاند، قواعد آمره ضمانت اجرایی اخلاقی و حقوقی جامعه جهانی هستند. این قواعد اجازه نمیدهند هیچ دولتی با استناد به قوانین داخلی یا معاهدهای منطقهای، جنایت علیه بشریت یا شکنجه در زمان جنگ را توجیه کند. نقض این قواعد، مسئولیت کیفری بینالمللی ایجاد کرده و دادگاههایی مانند دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را مجاز به تعقیب مرتکبان میسازد.