لزوم بازطراحی حمایتهای حقوقی از خانواده شهدا؛ ضرورت فرهنگ سازی عمومی و رسمی – مرکز وکلا٬ کارشناسان رسمی٬ مشاوران خانواده قوه قضائیه
معاون حقوقی و پارلمانی دفتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران کشور و سفیر مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با تأکید بر تغییر ماهیت نیازهای خانواده شهدا و ایثارگران در شرایط امروز، خواستار بازطراحی شیوههای حمایت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی از این خانوادهها شد.
دکتر سارا شیرازی در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، که با حضور مجیدعلی فلاح، رئیس دفتر حمایت مرکزی ایثارگران کشور برگزار شد، اظهار کرد: شرایط و نیازهای خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان در دو جنگ تحمیلی اخیر با گذشته تفاوت کرده است و متناسب با این تغییرات، شیوههای خدمترسانی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش مسئولیتهای بانوان پس از شهادت مرد خانواده افزود: یکی از مهمترین ابعاد این مسئله، مشکلات حقوقی زنان خانوادههای شهداست؛ چراکه بانوان در بسیاری از موارد از نخستین مرحله فقدان همسر، با مسائل و چالشهای حقوقی متعددی مواجه میشوند و لازم است برای این شرایط، حمایتهای تخصصی و متناسب با نیازهای آنان پیشبینی شود.
شیرازی با بیان اینکه حمایت از خانواده شهدا نباید صرفاً در ارائه خدمات حقوقی خلاصه شود، تصریح کرد: تکریم خانواده شهدا یک موضوع فرهنگی و اجتماعی است و برای تحقق آن باید جایگاه و شأن شهدا و خانوادههای معظم آنان در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شود.
وی ادامه داد: سیاستگذاری فرهنگی در حوزه خدمترسانی و تکریم خانواده شهدا، از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این مسیر، ظرفیت آموزش و پرورش، رسانهها، دستگاههای فرهنگی و ساختارهای اداری کشور میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
معاون حقوقی و پارلمانی دفتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران کشور تأکید کرد: اگر میخواهیم خدمترسانی به خانواده شهدا در شأن آنان باشد، باید از ارائه خدمت صرف عبور کنیم و به سمت فرهنگسازی، آموزش عمومی و اصلاح نگاه سازمانی و اداری نسبت به این خانوادهها حرکت کنیم.
حمایت حقوقی از خانواده شهدا نیازمند سیاستگذاری فرهنگی است
شیرازی با اشاره به دو مسئولیت خود در حوزه حمایت از جامعه ایثارگری و مسئولیتهای اجتماعی، بر ضرورت پیوند میان اقدامات حقوقی و سیاستگذاری فرهنگی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که امروز خانوادههای شهدا، بهویژه بانوان، با آن مواجهاند، تنها با مداخله حقوقی قابل حل نیست و نیازمند مجموعهای از اقدامات فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و سیاستگذارانه است.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ تکریم شهدا و خانوادههای آنان باید از سنین مدرسه و از طریق نظام آموزشی آغاز شود و در ادامه در فضای عمومی جامعه و ساختارهای اداری کشور استمرار پیدا کند.
ارائه ۱۷ هزار وکالت تبرعی به خانواده شهدا در سال گذشته
در ادامه این نشست، مجیدعلی فلاح، رئیس دفتر حمایت مرکزی ایثارگران کشور، گزارشی از اقدامات انجامشده برای ارائه خدمات حقوقی به خانواده شهدا و ایثارگران ارائه کرد.
وی با اشاره به توسعه شبکه دفاتر حمایت حقوقی در سراسر کشور گفت: نزدیک به ۵۰۰ دفتر حمایت در دادگستریهای کشور ایجاد شده است و این دفاتر در مسیر ارائه خدمات حقوقی به جامعه ایثارگری فعالیت میکنند.
فلاح همچنین از ارائه ۱۷ هزار مورد وکالت تبرعی در سال گذشته به خانواده معظم شهدا و ایثارگران خبر داد و تأکید کرد: با توجه به گستردگی نیازهای حقوقی این جامعه، استمرار و توسعه این خدمات نیازمند حمایت و همراهی تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط است.
خسروپناه: مسائل را احصا و برای آنها راهکار سیاستی پیدا کنیم
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه و دفتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران، بر ضرورت استفاده از یک الگوی مدیریتی مسئلهمحور برای رفع موانع خدمترسانی به خانواده شهدا تأکید کرد.
وی گفت: در یک شیوه مدیریتی مدرن، ابتدا باید دغدغهها و موانع موجود در مسیر خدمترسانی به صورت دقیق احصا شود، سپس درباره آنها بحث و بررسی صورت گیرد و در نهایت برای هر مسئله، مسیر حل آن مشخص و موارد نیازمند تصمیمگیری به مراجع بالادستی ارجاع شود.
خسروپناه با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد قانونگذار یا اجرایی نیست، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مرجع سیاستگذاری است و میتواند در حوزههای فرهنگی، علمی و آموزشی، با هماهنگی دستگاههای مربوطه، برای حل مسائل سیاستگذاری کند.
وی ادامه داد: در موضوع خدمترسانی به خانواده شهدا نیز میتوان از همین الگو استفاده کرد؛ به این معنا که مسائل و موانع موجود ابتدا در کمیسیونهای تخصصی بررسی و راهکارهای لازم استخراج شود و سپس موضوعات مرتبط برای تصمیمگیری در شورا مطرح شود.
این دیدار با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان نهادهای حقوقی و فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای سیاستگذاری برای ارتقای کیفیت خدمترسانی و تکریم خانواده معظم شهدا و ایثارگران به پایان رسید.