دیپلماسی قضایی در شرایط کنونی، یکی از ابزارهای مؤثر برای تعمیق روابط میان کشورهاست
مهدی یگانه، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان گلستان در گفتوگو با میزان، به جزئیات و زوایای مختلف سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به هند و حضور در نشست رؤسای دستگاههای قضایی کشورهای عضو بریکس پرداخت.
میزان: حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس چه اهمیتی برای دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد؟
یگانه: حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس را باید فراتر از یک حضور تشریفاتی و در چارچوب توسعه «دیپلماسی قضایی» کشور ارزیابی کرد. این حضور، فرصت مهمی برای برقراری ارتباط مستقیم میان عالیترین مقامات قضایی کشورهای عضو و شریک بریکس و طرح دیدگاهها و ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در یک چارچوب چندجانبه فراهم میکند. دیپلماسی قضایی در شرایط کنونی، یکی از ابزارهای مؤثر برای تعمیق روابط میان کشورهاست؛ زیرا روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی بدون پشتوانه حقوقی و قضایی پایدار نمیماند. گفتوگو میان دستگاههای قضایی میتواند به افزایش اعتماد متقابل، تبادل تجربیات، توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی و ایجاد زمینه برای هماهنگی در موضوعات مشترک منجر شود. برگزاری این نشست در دهلینو و حضور هیئت عالی قضایی و حقوقی ایران نیز از این منظر حائز اهمیت است که موضوعات قضایی را در کنار سایر ابعاد همکاریهای بریکس قرار میدهد و امکان نقشآفرینی فعالتر ایران در شکلگیری ادبیات و سازوکارهای حقوقی این مجموعه را فراهم میسازد.
میزان: با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو بریکس، همکاریهای قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایهگذاری و حل اختلافات خواهد داشت؟
یگانه: توسعه روابط اقتصادی بدون ایجاد امنیت حقوقی، پیشبینیپذیری قضایی و سازوکارهای مؤثر حل اختلاف، با محدودیتهای جدی مواجه خواهد بود. بنابراین، همکاری قضایی و حقوقی را میتوان یکی از زیرساختهای اساسی توسعه روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای بریکس دانست. در این چارچوب، همکاریها میتواند در حوزههایی همچون تبادل اطلاعات و تجربیات حقوقی، اجرای مؤثر آرای قضایی، همکاری در امور قضایی و اداری، داوری و سایر شیوههای حلوفصل اختلافات تجاری، شناسایی موانع حقوقی تجارت و ایجاد هماهنگی میان نهادهای حقوقی توسعه پیدا کند. هر اندازه فعال اقتصادی بداند که در صورت بروز اختلاف، از مسیرهای روشن، قابل پیشبینی و مورد اعتماد برای احقاق حق برخوردار است، ریسک حقوقی فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکند. از این منظر، دیپلماسی قضایی میتواند مکمل دیپلماسی اقتصادی باشد و به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تسهیل سرمایهگذاری کمک کند. مچنین محورهای نشست قضایی بریکس در سال جاری، از جمله «حلوفصل اختلافات بینالمللی» و تبادل دیدگاه درباره شیوههای نوین ارائه خدمات قضایی، نشاندهنده اهمیت روزافزون این حوزه در همکاریهای قضایی میان کشورهای عضو و شریک بریکس است.
میزان: ایران و هند چه ظرفیتهایی برای توسعه همکاریهای قضایی و حقوقی دارند و این سفر چه کمکی به فعال شدن این ظرفیتها میکند؟
یگانه: ایران و هند از ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی برخوردارند. روابط دیرینه دو کشور، مناسبات اقتصادی و تجاری، همکاریهای منطقهای و حضور اتباع و فعالان اقتصادی دو کشور، ضرورت ایجاد و تقویت ارتباط میان نهادهای قضایی و حقوقی را بیش از پیش آشکار میکند. یکی از مهمترین ظرفیتها، تبادل تجربیات قضایی و حقوقی، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، استفاده از فناوریهای نوین در نظام قضایی، همکاری در حوزه حل اختلافات تجاری و تقویت ارتباط میان نهادهای حقوقی و حرفهای دو کشور است. در این زمینه، سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به هند، که به دعوت عالیترین مقام قضایی این کشور انجام شده، میتواند زمینه گفتوگوهای مستقیم و عملیاتی میان مقامات قضایی دو کشور را فراهم کند. پیش از این نیز از سوی مقام عالی قضایی هند آمادگی برای توسعه مناسبات حقوقی و قضایی و انعقاد تفاهمنامه با ایران مطرح شده بود. بنابراین، این سفر میتواند از مرحله گفتوگو و اعلام آمادگی به سمت طراحی سازوکارهای مشخص همکاری حرکت کند. از منظر حرفهای نیز ارتباط میان جامعه وکالت و نهادهای حقوقی دو کشور میتواند به شناخت بهتر نظامهای حقوقی، تسهیل فعالیتهای فرامرزی و ارتقای ظرفیتهای مشاوره و حل اختلاف کمک کند.
میزان: آیا بریکس میتواند به بستری برای کاهش وابستگی به سازوکارهای حقوقی و قضایی تحت سلطه غرب و ایجاد سازوکارهای مستقل میان کشورهای عضو تبدیل شود؟
یگانه: بریکس ظرفیت آن را دارد که به تدریج زمینه شکلگیری و تقویت برخی سازوکارهای حقوقی و قضایی مبتنی بر همکاری میان کشورهای عضو و شریک را فراهم کند؛ با این حال، باید میان «کاهش وابستگی» و «ایجاد نظام حقوقی جایگزین» تفکیک قائل شد.در شرایط کنونی، ایجاد یک نظام جامع و مستقل حقوقی و قضایی در چارچوب بریکس نیازمند فرایندی تدریجی، توافق میان اعضا، هماهنگسازی مقررات و ایجاد نهادها و سازوکارهای مورد اعتماد مشترک است. بنابراین، نمیتوان انتظار داشت که صرف عضویت کشورها در بریکس به سرعت به شکلگیری یک نظام قضایی مستقل منجر شود. اما بریکس میتواند بستر مناسبی برای تقویت همکاریهای حقوقی جنوب جهانی، توسعه سازوکارهای حل اختلاف، تبادل تجربیات قضایی، همکاری در زمینه اجرای احکام، داوری و میانجیگری، و تدوین استانداردهای مشترک در حوزههای مورد توافق باشد.در واقع، اهمیت موضوع در این است که کشورهای عضو بتوانند در حوزههایی که منافع مشترک دارند، ظرفیتهای حقوقی خود را به یکدیگر نزدیک کنند و امکان انتخاب و استفاده از سازوکارهای متنوع و عادلانهتر را برای روابط اقتصادی و بینالمللی خود افزایش دهند.
میزان: با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تحولات نظم جهانی و مقابله با یکجانبهگرایی، دیپلماسی قضایی چه نقشی در افزایش وزن و اثرگذاری ایران در بریکس میتواند داشته باشد؟
یگانه: دیپلماسی قضایی میتواند یکی از مسیرهای مهم برای تبدیل ظرفیت عضویت ایران در بریکس به «اثرگذاری حقوقی و نهادی» باشد. حضور مؤثر ایران صرفاً به مشارکت در نشستها محدود نمیشود؛ بلکه اهمیت اصلی در ارائه پیشنهادهای مشخص، مشارکت در تدوین سازوکارهای مشترک و تبدیل دیدگاههای حقوقی به برنامههای عملیاتی است.جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه حقوق بینالملل، مبارزه با جرایم سازمانیافته، مقابله با تروریسم، حلوفصل اختلافات، حقوق تجارت و همچنین استفاده از فناوریهای نوین در نظام قضایی برخوردار است و میتواند این ظرفیتها را در تعامل با کشورهای بریکس به اشتراک بگذارد. از سوی دیگر، دیپلماسی قضایی امکان میدهد موضوعاتی که مستقیماً با زندگی مردم، فعالان اقتصادی و روابط تجاری کشورها ارتباط دارند، از مسیرهای حقوقی و قضایی پیگیری شوند. این امر میتواند به افزایش اعتماد میان کشورها و تقویت نقش ایران در فرایندهای حقوقی بریکس منجر شود.در نهایت، اگر ایران بتواند در بریکس از مرحله «حضور» به مرحله «پیشنهاددهی، ابتکارسازی و مشارکت در ایجاد سازوکارهای مشترک» حرکت کند، دیپلماسی قضایی میتواند به یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش وزن حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در نظم در حال تحول بینالمللی تبدیل شود. گزارشهای اخیر نیز بر همین ظرفیت، از جمله نقش ایران در پیشنهاد سازوکارهای همکاری حقوقی در حوزه انتقال فناوری، نوآوری و شناسایی موانع حقوقی و قراردادی تأکید کردهاند.