حضور رئیس قوه قضاییه در بریکس، گامی در تقویت دیپلماسی قضایی ایران است
ناصر عتباتی حقوقدان و رئیس کل دادگستری استان تهران در یادداشتی که در اختیار قرار داد نوشت: حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران قضایی بریکس در دهلی نو را نمیتوان صرفا یک سفر رسمی یا حضور تشریفاتی در یک نشست بینالمللی دانست. اهمیت این حضور در جایی آشکار میشود که اقتصاد و سیاست جهانی بیش از گذشته با حقوق گره خورده است. امروز تحریمهای فرامرزی، توقیف داراییها، محدودیتهای بانکی، دعاوی بینالمللی، اجرای احکام خارجی و حتی فناوریهای نوین قضایی بخشی از میدان رقابت قدرتها را شکل میدهند. در چنین شرایطی، ورود دستگاههای قضایی کشورهای بریکس به گفتوگوهای منسجمتر میتواند نشانهای از حرکت تدریجی به سوی معماری حقوقی متنوعتر در نظام بینالملل باشد که در آن هیچ قدرتی نتواند قانون و عدالت را به ابزار انحصاری اعمال قدرت تبدیل کند.
دهلی نو این روزها میزبان نشستی است که اهمیت آن فراتر از تشریفات دیپلماتیک است. اجلاس سران قضایی بریکس فرصتی برای گفتوگوی عالیترین مقامات قضایی کشورهای عضو و شریک این مجموعه درباره مسائلی است که مستقیما با آینده روابط اقتصادی و حقوقی جهان ارتباط دارد.
محورهایی همچون حل اختلافات تجاری بینالمللی، میانجیگری، اجرای فرامرزی آرای داوری، هوش مصنوعی در دستگاه قضایی و نقش قوه قضاییه در توسعه پایدار نشان میدهد که بریکس به تدریج در حال آزمودن ظرفیتهای حقوقی خود در کنار ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی است.
این تحول را نباید با ایجاد یک نظام قضایی مستقل بریکس اشتباه گرفت. بریکس در شرایط کنونی دادگاه فراملی یا نظام قضایی واحد ندارد. اهمیت این روند در ایجاد شبکهای از همکاریهای قضایی، تبادل تجربه، تسهیل اجرای احکام، تقویت سازوکارهای حل اختلاف و افزایش توان کشورهای عضو و شریک برای تعامل حقوقی با یکدیگر است.همین نقطه، اهمیت حضور جمهوری اسلامی ایران را آشکار میکند.
در جهان امروز سیاست خارجی دیگر فقط در میز مذاکرات سیاسی تعریف نمیشود. اقتصاد، تجارت، سرمایهگذاری، فناوری و امنیت، همگی در نهایت به یک پرسش حقوقی بازمیگردند.
اگر رأی یک دادگاه صادر شود چگونه در کشور دیگری اجرا خواهد شد؟
اگر دارایی یک دولت یا شرکت توقیف شود چه سازوکار حقوقی برای اعتراض وجود دارد؟
اگر یک شرکت به دلیل تحریمهای فرامرزی از معاملهای مشروع محروم شود مسئولیت حقوقی آن با چه کسی است؟
این پرسشها نشان میدهد که حقوق به یکی از ارکان قدرت ملی تبدیل شده است.
از این منظر، حضور رئیس قوه قضاییه ایران در اجلاس سران قضایی بریکس را باید بخشی از روند تقویت دیپلماسی قضایی کشور دانست دیپلماسیای که وظیفه آن فقط ارتباط میان دستگاههای قضایی نیست بلکه میتواند به حمایت حقوقی از تجارت، سرمایهگذاری، حقوق شهروندان و منافع ملی در عرصه فرامرزی کمک کند.
تحریم از ابزار اقتصادی تا مسئله حقوق بشر کی از مهمترین عرصههای تقاطع منافع ایران با موضوعات مورد بحث در بریکس، مسئله اقدامات قهری یکجانبه و آثار انسانی تحریمهاست.
ایران طی سالهای گذشته یکی از طولانیترین تجربههای مواجهه با تحریمهای گسترده اقتصادی و مالی را داشته است. محدودیتهای بانکی، دشواری انتقال منابع، موانع تجارت، مشکلات دسترسی به برخی تجهیزات و آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریمها بر اقتصاد کشور، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفا در چارچوب اختلافات سیاسی میان دولتها تحلیل کرد.
هرگاه فشار اقتصادی بر زندگی مردم اثر بگذارد، مسئله وارد قلمرو حقوق بشر نیز میشود.
گزارشها و مواضع سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد طی سالهای مختلف نسبت به آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه، سلامت و دسترسی به نیازهای اساسی هشدار دادهاند.
از این منظر، یکی از مهمترین ظرفیتهای دیپلماسی حقوقی ایران آن است که تجربه تحریم را از سطح اعتراض سیاسی به سطح استدلال حقوقی و مستندسازی بینالمللی منتقل کند.
جهان باید درباره یک پرسش روشن پاسخ داشته باشد،آیا میتوان از حقوق بشر سخن گفت، اما آثار انسانی تحریمهایی را که زندگی میلیونها انسان را تحت تأثیر قرار میدهد نادیده گرفت؟این پرسش زمانی اثرگذار خواهد بود که با اسناد، آمار، پروندههای حقوقی و شواهد قابل راستیآزمایی همراه شود.
چالش اصلی فقط خود تحریم نیست. مسئله عمیقتر، استفاده از قدرت اقتصادی و حقوقی یک کشور برای اعمال اراده بر دولتها و اشخاص خارج از قلمرو آن کشور است.
تحریمهای ثانویه نمونهای مهم از این وضعیت هستند. در چنین سازوکاری، حتی شرکتها و مؤسسات کشورهای ثالث ممکن است برای حفظ دسترسی خود به نظام مالی یا بازار یک قدرت بزرگ، از معامله با کشور هدف خودداری کنند.در اینجا یک پرسش بنیادین حقوق بینالملل مطرح میشود،مرز صلاحیت ملی دولتها در برابر آثار فرامرزی تصمیمات آنها کجاست؟
پاسخ به این پرسش برای کشورهایی مانند ایران اهمیت ویژه دارد. زیرا هر اندازه اقتصاد جهانی به شبکههای مالی و بانکی متمرکز وابسته باشد، امکان اعمال فشار فرامرزی نیز افزایش مییابد؛ بنابراین مقابله با یکجانبهگرایی صرفا به معنای صدور بیانیه سیاسی نیست. باید سازوکارهای حقوقی، مالی و قضایی جایگزین و مکمل نیز ایجاد شود.