زنگ هشدار رسواییهای سوءاستفاده جنسی از کودکان در فرانسه
کودکان فرانسوی اول سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور ۱۴۰۵) در حالی برای آغاز سال تحصیلی جدید به مدرسهها بازگشتند که امسال والدین نگرانیهای بیشتری نسبت به بستن کوله پشتیها و رساندن آنها به موقع به مدرسه داشتند؛ چراکه چند ماه پیش، اخباری درباره صدها مورد شکایت جنسی در مدرسهها و مراکز مراقبت از کودکان در پاریس منتشر شد.
به گزارش یورونیوز، به صدا درآمدن زنگ مدرسه، آغاز سال تحصیلی جدید در فرانسه در روز سهشنبه بود؛ دولت فرانسه برای سال تحصیلی جدید مجموعهای از اقدامهای بیسابقه، ازجمله ممنوعیت تلفن همراه در مدرسههای ابتدایی و متوسطه و همچنین گامهای جدیدی برای مقابله با خشونت جنسی را معرفی کرده است.
در عین حال، برای نخستین بار، پرسشنامه سالانه مدرسههای فرانسه در مورد قلدری که از سال ۲۰۲۳ به دانشآموزان داده میشود، شامل پرسشهایی در مورد خشونت جنسی خواهد بود؛ دانشآموزان میتوانند در این پرسشنامه که در ماه نوامبر توزیع میشود، انتخاب کنند که آیا میخواهند ناشناس بمانند یا خیر.
ادوارد جفری، وزیر آموزش فرانسه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی BFMTV با اشاره به اینکه حدود ۱۰ میلیون دانشآموز از دبستان تا دبیرستان، این فرم را تکمیل خواهند کرد، گفت: نتایج میتواند بسیار تکاندهنده باشد.
این ابتکار درپی رسواییهای متعدد خشونت جنسی کودکان در فرانسه، بهویژه در خدمات مراقبت از کودکان تحت نظارت، صورت میگیرد؛ طبق آخرین آمار رسمی مورخ ۲۶ آگوست (۴ شهریور)، تنها در پاریس، ۲۰۳ تحقیق جنایی در مورد اعمال خشونتآمیز ادعایی، ازجمله خشونت جنسی در مدرسهها و محیطهای فوق برنامه در حال انجام است.
با وجود این ارقام نگرانکننده، مدرسهها هنوز هم محل اصلی ثبت گزارشهای سوءاستفاده جنسی از کودکان هستند و به گفته وزیر آموزش فرانسه، بهطور متوسط سالانه ۸۰ هزار گزارش در این زمینه ثبت میشود.
برآوردهای انجام شده در سال ۲۰۲۳ توسط CIIVISE (کمیسیون مستقل بررسی خشونت جنسی علیه کودکان) نشان میدهد که سالانه حدود ۱۶۰ هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند که ۷۷ درصد از این سوءاستفادهها در محیط خانواده رخ میدهد؛ این یعنی هر ۳ دقیقه یک کودک مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار میگیرد.
در عین حال، بهتازگی افشای سندی ۱۲ صفحهای درباره بحران خشونت جنسی علیه کودکان، شوک بزرگی به این کشور وارد کرد؛ جرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه این سند را برای لوران نونز، وزیر کشور ارسال کرده است.
سند یادشده جمعبندی از گزارشهای ۳۷ دادستانی کل فرانسه است که از کاستیهای شدید، تحقیقات رهاشده یا گمشده و وجود یک «انبار نادیده و ثبتنشده» از پروندههای خشونت جنسی علیه کودکان پرده برمیدارد؛ مواردی که برای سیستم قضایی فرانسه نامرئی هستند.
افشای این سند موجی از اعتراضها و انتقادها را علیه وزیر دادگستری فرانسه رقم زده است؛ انجمن ملی پلیس قضایی این سند را بهعنوان محاکمهای از سوابق وزیر کشور سابق میبیند؛ فراتر از این جنجال، زنجیره پیگیری شکایتها و منابع موجود هنوز نیاز به مستندسازی دارند.
در این سند آمده است که دادستانها هزار و ۲۷۵ پرونده ثبتنشده کشف کردند که شبحوار توصیف شدهاند؛ این بدان معنا است که تعداد زیادی از پروندهها هرگز به اطلاع دادستانی نرسیده یا گم شدهاند؛ تعداد بالای این پروندهها نشاندهنده شکاف میان تعداد پروندههایی است که دادستانیها بهعنوان نهادهای زیر نظر وزارت دادگستری از آن مطلع هستند و پروندههایی که در اختیار خدمات پلیس و ژاندارمری زیر نظر وزارت کشور قرار دارد.