سرنوشت مبهم پناهجویان در آمریکا؛ تاخیر چندماهه دادگاهها در رسیدگی به بازداشتهای غیرقانونی
با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و اعمال تغییرهای گسترده در سیاستهای اجرایی مهاجرت، موج بیسابقهای از بازداشتهای دستهجمعی در سراسر آمریکا شکل گرفته است. در این میان، مهاجرانی که هیچگونه سوءپیشینه کیفری ندارند و در دورههای پیشین با تودیع وثیقه آزاد میشدند، اکنون باید تا زمان تعیین تکلیف پروندههای مهاجرتی خود در بازداشت بمانند.
در واکنش به این وضعیت، دهها هزار نفر از بازداشتشدگان با ثبت دادخواستهای قرار احضار زندانی از دادگاههای فدرال خواستهاند تا غیرقانونی بودن بازداشتشان را اعلام کنند. با این حال، تحلیل دادگاههای فدرال نشان میدهد که روند رسیدگی به این دادخواستها دچار بیعدالتی و ناهمگونی شدیدی شده است؛ بهطوری که برخی ظرف چند روز آزاد میشوند و برخی دیگر باید ماهها در بلاتکلیفی و شرایط سخت بازداشتگاهها منتظر حکم قاضی بمانند.
تحلیل دادههای یش از ۷۰ هزار دادخواست قرار احضار زندانی که از ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) ثبت شدهاند، نشان میدهد که دادگاههای فدرال آمریکا به شکلی کاملا ناهمگون با این حجم بیسابقهای از پروندهها مواجه شدهاند. طولانیترین زمان انتظار در ایالتهای میسیسیپی و لوئیزیانا به ثبت رسیده است؛ جایی که دادگاهها بهطور معمول ۳ ماه یا بیشتر برای صدور رای زمان نیاز دارند.
در میسیسیپی، میانگین زمان رسیدگی به پروندههای مختومه ۹۲ روز بوده که طولانیترین زمان در سطح آمریکا است. با وجود سنگینی بار پروندهها و کُندی رسیدگی در برخی مناطق، بررسیهای رسانهای نشان میدهد که بیشتر قاضیهای فدرال در پروندههای احضار زندانی، علیه تصمیمهای دولت ترامپ رای دادهاند و قاضیهایی که تمایل بیشتری به اعطای آزادی دارند، پروندهها را بسیار سریعتر مختومه میکنند.
اصل قانونی قرار احضار زندانی به هر فردی در آمریکا این حق را میدهد تا مشروعیت بازداشت خود را در دادگاه به چالش بکشد.
فلسفه این قانون رسیدگی سریع به پروندههاست، چرا که آزادی افراد در میان است. قانون به صراحت به دولت آمریکا ۳ روز مهلت میدهد تا علت بازداشت را توضیح دهد؛ مهلتی که حداکثر تا ۲۰ روز قابل تمدید است. اما در عمل، قاضیها اختیارهای وسیعی برای تعیین جدول زمانی خود دارند و پروندههای مهاجرتی را در کنار سایر دعاوی حقوقی و کیفری قرار میدهند.
این روند در ایالتهایی مانند میسیسیپی باعث ایجاد بنبستهای حقوقی شده است؛ بهطوری که وکلا وضعیت رسیدگی به دادخواستها در این ایالت را به سیاهچالهای کاملا بیپاسخ تشبیه میکنند که در آن پروندهها پس از ارسال دفاعیه، ماهها بدون هیچ پاسخی از سوی قاضی بلاتکلیف میمانند.
تراکم شدید پروندهها باعث شده که بیشتر پروندههای حوزه قضایی جنوب میسیسیپی به یک قاضی ارشد به نام دیوید براملیت ارجاع داده شود؛ قاضی که به تنهایی سرپرستی ۷۴۷ پرونده را برعهده داشته و تا اوایل آگوست (مرداد) بیش از ۷۲ درصد آنها هنوز باز و بلاتکلیف بودهاند.
انتقال انبوه بازداشتشدگان به بازداشتگاههای بزرگ اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در لوئیزیانا و میسیسیپی، فشار بر دادگاههای این ۲ ایالت را دوچندان کرده است. در لوئیزیانا نیز بیش از نیمی از پروندههای مختومه، دستکم ۸۹ روز زمان بردهاند.
روند بوروکراتیک پیچیده مانند لزوم ابلاغ حضوری دادخواست به نمایندگان دولت آمریکا و اعطای مهلتهای طولانی ۶۰ روزه به دولت برای پاسخگویی، از دلایل اصلی این تاخیرهای طاقتفرسا در لوئیزیانا عنوان شده است.
تفاوت عملکرد قاضیها حتی در داخل یک حوزه قضایی واحد نیز بسیار چشمگیر است. برای نمونه، در حوزه غربی اوکلاهما، برخی قاضیهای انتصابی ترامپ بهطور میانگین بین ۹۱ تا ۱۴۴ روز برای حلوفصل پروندهها زمان صرف کردهاند، در حالی که قاضی دیگری در همان حوزه، پروندهها را ظرف ۴۹ روز مختومه کرده است.
کارشناسان حقوقی معتقدند گسترش سریع بازداشتگاههای آیس در ایالتهایی که پیشینه تاریخی در مواجهه با پروندههای احضار زندانی نداشتهاند، دادگاهها را با یک منحنی یادگیری تند روبهرو کرده است. علاوه بر این، وجود ابهامها و پرسشهای حقوقی حلنشده درباره اینکه آیا دولت میتواند مهاجران را بدون برگزاری جلسه تعیین وثیقه در بازداشت نگه دارد یا خیر، باعث شده برخی قاضیها دست از صدور رای بکشند و منتظر آرای دادگاههای تجدیدنظر بمانند.
این تاخیرهای طولانی پیامدهای جبرانناپذیری برای بازداشتشدگان دارد. در بسیاری از موارد، مهاجران پیش از آنکه قاضی فرصت بررسی پرونده آنها را پیدا کند، اخراج میشوند یا تحت فشار شرایط اسفبار بازداشتگاهها، گزینه خروج داوطلبانه از آمریکا را میپذیرند.
گزارشها از شرایط نگهداری مهاجران در بازداشتگاههای شبهزندان آیس نشاندهنده کمبود شدید غذا، قطعی آب گرم، سوءرفتار و اهملال در ارائه خدمات پزشکی است. وکلای مهاجرت تاکید میکنند بسیاری از موکلانشان که سالها در آمریکا زندگی کردهاند و هیچ جرمی مرتکب نشدهاند، تنها به دلیل عدم تحمل شرایط طاقتفرسای بازداشت و بیجواب ماندن دادخواستهایشان، از حق دفاع خود صرفنظر کرده و بازگشت به کشورشان را ترجیح میدهند.