اظهارنظر اداره حقوقی کانون وکلای مرکز درباره اعتبار قراردادهای الکترونیک و خصوصی و مسئولیت مالیاتی وکلا | وکلاپرس
وکلاپرس- اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در نظریه مشورتی شماره ۴/۱۴۰۵/۴ درباره اعتبار قرارداد الکترونیک وکالت، امکان استناد به قرارداد خصوصی میان وکیل و موکل و مسئولیت مالیاتی وکلا اظهارنظر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در یک نظریه مشورتی اعلام کرده است که ثبت قرارداد الکترونیک وکالت در سامانه خدمات قضایی، آن را به سند رسمی تبدیل نمیکند و قرارداد خصوصیِ مؤخر میان وکیل و موکل، در صورت تعیین حقالوکاله بیشتر، اصولاً معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی است.
بر اساس این نظریه، صرف تنظیم قرارداد جداگانه با مبلغی متفاوت از حقالوکاله درجشده در قرارداد الکترونیک، موجب بطلان آن نیست و مالیات مربوط به مابهالتفاوت حقالوکاله نیز میتواند مطابق مقررات مالیاتی وصول شود. این نظریه همچنین تأکید کرده است که صرف عدم درج درآمد ناشی از قرارداد خصوصی در اظهارنامه، بهتنهایی موجب تحقق جرم مالیاتی نیست؛ اما تنظیم اسناد خلاف واقع با علم و عمد و با قصد فرار مالیاتی میتواند واجد وصف کیفری باشد.
در بخش دیگری از نظریه نیز با استناد به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، اعلام شده است که با توجه به ثبت فعالیت حرفهای وکلا و تشکیل پرونده مالیاتی آنان، بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصولاً شامل وکلای دادگستری نخواهد شد.
وکلاپرس- اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در نظریه مشورتی شماره ۴/۱۴۰۵/۴ درباره اعتبار قرارداد الکترونیک وکالت، امکان استناد به قرارداد خصوصی میان وکیل و موکل و مسئولیت مالیاتی وکلا اظهارنظر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در یک نظریه مشورتی اعلام کرده است که ثبت قرارداد الکترونیک وکالت در سامانه خدمات قضایی، آن را به سند رسمی تبدیل نمیکند و قرارداد خصوصیِ مؤخر میان وکیل و موکل، در صورت تعیین حقالوکاله بیشتر، اصولاً معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی است.
بر اساس این نظریه، صرف تنظیم قرارداد جداگانه با مبلغی متفاوت از حقالوکاله درجشده در قرارداد الکترونیک، موجب بطلان آن نیست و مالیات مربوط به مابهالتفاوت حقالوکاله نیز میتواند مطابق مقررات مالیاتی وصول شود. این نظریه همچنین تأکید کرده است که صرف عدم درج درآمد ناشی از قرارداد خصوصی در اظهارنامه، بهتنهایی موجب تحقق جرم مالیاتی نیست؛ اما تنظیم اسناد خلاف واقع با علم و عمد و با قصد فرار مالیاتی میتواند واجد وصف کیفری باشد.
در بخش دیگری از نظریه نیز با استناد به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، اعلام شده است که با توجه به ثبت فعالیت حرفهای وکلا و تشکیل پرونده مالیاتی آنان، بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصولاً شامل وکلای دادگستری نخواهد شد.