تحلیل دیدار رئیس قوه قضاییه ایران با رئیس دیوان عالی چین
علی زینالی، حقوقدان در یادداشتی که در اختیار قرارداد، نوشت: محور اصلی این دیدار گسترش روابط راهبردی ایران و چین از مسیر همکاری قضایی و حقوقی بوده است. نکته مهم آن است که همکاری قضایی در این دیدار صرفاً موضوعی اداری تلقی نشده، بلکه به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های روابط اقتصادی وفناورانه دو کشور مطرح شده است.
دیدار رئیس قوه قضاییه ایران با رئیس دیوان عالی چین، بُعد حقوقی روابط راهبردی دو کشور را فعال می‌کند. روابط ایران و چین در حوزه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل، تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری گسترش یافته است؛ اما این روابط بدون سازوکار‌های حقوقی و قضایی مطمئن با ریسک همراه خواهد بود.
همکاری میان عالی‌ترین مراجع قضایی دو کشور می‌تواند به ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی و حل اختلافات احتمالی کمک کند. در واقع، پیام این دیدار آن است که روابط راهبردی، فقط با توافق‌های سیاسی و اقتصادی پایدار نمی‌ماند و به پشتیبانی قضایی نیز نیاز دارد.
یکی از مهم‌ترین محور‌های قابل برداشت از این دیدار، تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی میان ایران و چین است. این همکاری می‌تواند در قالب‌های زیر تحقق یابد:
الف) تبادل تجربه درباره ساختار و مدیریت دستگاه قضایی.
ی) شناسایی و اجرای احکام قضایی واسترداد مجرمان و انتقال محکومان.
اهمیت این موضوع در آن است که اختلافات ناشی از قرارداد‌های بزرگ اقتصادی، معمولاً پیچیده و فرامرزی هستند و بدون ارتباط مستقیم میان مراجع قضایی، رسیدگی به آنها زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.
تبادل تجربه قضایی میان ایران و چین می‌تواند دوطرفه باشد. چین در زمینه‌هایی مانند دادرسی الکترونیک، مدیریت پرونده‌ها، استفاده از فناوری اطلاعات، تحلیل داده‌های قضایی و هوشمندسازی فرایند‌های دادگستری تجربه گسترده‌ای دارد. ایران نیز در حوزه‌هایی مانند مقابله با جرائم سازمان‌یافته، جرائم مرتبط با مواد مخدر، مسائل قضایی منطقه‌ای و برخی زمینه‌های حقوق عمومی دارای تجربیات قابل توجه است.
همکاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، یکی از مهم‌ترین و آینده‌نگرانه‌ترین محور‌های دیدار است. کاربرد‌های احتمالی این فناوری‌ها در دستگاه قضایی عبارت‌اند از:
الف) جست‌وجوی هوشمند در قوانین و آرای قضایی و و مدیریت پرونده‌ها.
پ) شناسایی ارتباطات مالی در پرونده‌های پیچیده به خصوص در ارز‌های دیجیتال؛ زیراکه اکثر صرافی‌ها معروف بین المللی مرتبط با کشور چین هستند.
این دیدار در چارچوب بریکس، صرفاً رابطه دوجانبه ایران و چین نیست؛ بلکه می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری‌های قضایی میان اعضای بریکس کمک کند.
جرایمِ فرامرزی. قاچاق مواد مخدر و انسان. پول‌شویی. جرایم سایبری.تروریسم. انتقال غیرقانونی سرمایه. ایجاد همکاری قضایی میان اعضای بریکس می‌تواند این سازمان را از یک چارچوب صرفاً اقتصادی به نهادی با ابعاد حقوقی و امنیتی گسترده‌تر تبدیل کند.
این دیدار بر «عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه‌های همکاری قضایی» تأکید کرده است. این نکته از نظر حقوقی بسیار مهم است و برای اجرای واقعی آن باید موارد زیر مشخص شود:
مرجع مرکزی هر کشور برای دریافت و ارسال درخواست‌ها. نحوه ابلاغ اسناد و اخذ ادله. شرایط شناسایی و اجرای احکام. شیوه استرداد مجرمان و اموال. مهلت پاسخ‌گویی به درخواست‌های قضایی. قالب اسناد و ترجمه رسمی. ضوابط حفاظت از اطلاعات. سازوکار حل اختلاف درباره تفسیر تفاهم‌نامه. گزارش‌دهی و ارزیابی دوره‌ای اجرای توافق.
جرائم سازمان‌یافته، به‌ویژه در روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی، بدون همکاری چند کشور قابل کنترل نیستند. همکاری ایران و چین می‌تواند در این حوزه بر موارد زیر متمرکز شود:
پول‌شویی و انتقال عواید مجرمانه. قاچاق کالا و ارز. کلاهبرداری‌های تجاری. جعل اسناد و هویت. قاچاق مواد مخدر. قاچاق انسان. جرایم سایبری. تأمین مالی شبکه‌های مجرمانه. اهمیت این محور در آن است که مجرمان از تفاوت قوانین کشور‌ها و کندی ارتباط میان مراجع قضایی استفاده می‌کنند. همکاری مستقیم قضایی، امکان فرار از پاسخ‌گویی را کاهش می‌دهد.
دراین دیدار، مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریم‌ها نیز مطرح شده است. از نگاه ایران، تحریم‌های یکجانبه می‌تواند آثار اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای داشته باشد. طرح این موضوع در سطح قضایی می‌تواند به معنای تأکید بر همکاری برای مقابله با آثار حقوقی و مالی اقدامات یکجانبه باشد.
این دیدار از نظر اقتصادی می‌تواند سه اثر مهم داشته باشد:
نخست: کاهش ریسک حقوقی: شرکت‌های ایرانی و چینی در صورت وجود ارتباط مؤثر قضایی، با اطمینان بیشتری وارد قرارداد‌های مشترک می‌شوند.
دوم: افزایش قابلیت اجرای قرارداد‌ها : اگر درباره داوری، میانجی‌گری و اجرای احکام توافق‌های روشن شکل گیرد، اختلافات تجاری سریع‌تر حل خواهد شد.
سوم: تقویت امنیت سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذار به سازوکار حمایت از دارایی، مالکیت فکری، اسرار تجاری و حقوق قراردادی نیاز دارد. همکاری قضایی می‌تواند بخشی از این امنیت را تأمین کند.