دیپلماسی فعال قضایی در بستر بریکس، گامی راهبردی در شکستن انحصار حقوقی غرب و صیانت از منافع اقتصادی کشور
مهدی مهرانگیز، حقوقدان در گفتوگو با میزان، با اشاره به سفر رسمی و سه روزه حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به کشور هندوستان بهمنظور شرکت در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس، ابعاد حقوقی، بینالمللی و اقتصادی این رویداد مهم را تشریح کرد.
تحولات شتابان در نظام بینالملل و گذار گریزناپذیر از ساختار تکقطبی به منظومهای چندوجهی، دولتها را بر آن داشته است تا علاوه بر ابزارهای سنتی قدرت، ظرفیتهای نوینی از دیپلماسی را برای تثبیت منافع ملی و منطقهای خود به کار گیرند که در این میان، دیپلماسی قضایی بهعنوان یکی از ارکان راهبردی و زیرساختی حکمرانی، نقشی بیبدیل در پیوند میان اقتدار حقوقی و گشایشهای اقتصادی ایفا میکند. سفر سه روزه حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به کشور هندوستان بهمنظور شرکت در نشست عالی سران قضایی ائتلاف بریکس، رویدادی فراتر از یک حضور تشریفاتی بینالمللی است؛ این رخداد گواهی روشن بر ورود فعال، هوشمند و اثرگذار عدلیه به صحنه معادلات راهبردی فرامرزی محسوب میشود.
مهدی مهرانگیز با تأکید بر تحول در عرصه مناسبات فرامرزی عدلیه، اظهار کرد: حضور عالیترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران دستگاههای قضایی ائتلاف بریکس، مظهر تجلی دیپلماسی فعال و هوشمند قضایی است که امروزه اقتدار بینالمللی کشورها صرفاً در چارچوب معاهدات سیاسی یا مراودات صرفاً دیپلماتیک خلاصه نمیشود، بلکه پیریزی سازوکارهای منسجم حقوقی و تبادل تجارب عالی قضایی، زیربنای ثبات این روابط است و حضور ریاست قوه قضاییه در این اجلاس نشان داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نهتنها در عرصه داخلی متولی اجرای عدالت و احقاق حق است، بلکه در تراز بینالمللی نیز با تکیه بر غنای فقهی و ظرفیتهای پیشرفته تقنینی، آمادگی نقشآفرینی مؤثر، همافزایی حقوقی و تدوین راهبردهای مشترک عدالتمحور با قطبهای نوظهور جهان را دارد.
وی با اشاره به پیوند ناگسستنی امنیت اقتصادی و ساختارهای قضایی، تصریح کرد: توسعه مبادلات تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی بدون استقرار یک چتر حمایتی مطمئن، پایدار و شفاف حقوقی ناممکن خواهد بود و با الحاق رسمی کشورمان به بریکس و گسترش حجم مراودات اقتصادی، تقویت معاضدتهای قضایی، شناسایی متقابل اسناد و احکام تجاری و توسعه نهادهای داوری و حل اختلاف فرامرزی میان کشورهای عضو، ریسک حقوقی تعاملات بازرگانی را به حداقل میرساند.استان بوشهر بهعنوان قطب اقتصادی، انرژی و دریانوردی کشور نیز همواره نیازمند این پشتوانه حقوقی بوده و ایجاد رویههای داوری سریع و هماهنگ در بلوک بریکس، مسیر تجار و فعالان اقتصادی را در توسعه صادرات و واردات امن و پایدار هموار میسازد.
مهرانگیز با تحلیل روابط ریشهدار و تاریخی ایران و هند خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند دارای پیوندهای عمیق تمدنی، فرهنگی و همکاریهای راهبردی اقتصادی هستند؛ لکن تعمیق این مناسبات نیازمند بهروزرسانی و تقویت اسناد پایه همکاریهای حقوقی از جمله معاهدات انتقال محکومان، استرداد مجرمین و همکاریهای مدنی و تجاری است و سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و دیدارهای دوجانبه ایشان در حاشیه این اجلاس، اراده عالی قضایی دو کشور را برای مانع زدایی حقوقی از تبادلات اقتصادی و رفع چالشهای قضایی بازرگانان بسیار موثر است و ظهور و فصلی نو در پویایی معاضدتهای قضایی دوجانبه گشوده خواهد شد.
وی با تبیین کارکرد چند جانبهگرایی حقوقی افزود: سالهاست که سازوکارهای حقوقی و داوری بینالمللی، تحتتأثیر رویکردهای یک جانبهگرایانه و سلطهجویانه غرب، ابزاری برای اعمال فشارهای نامشروع و تروریسم اقتصادی علیه ملتهای مستقل قرار گرفتهاند که گروه بریکس با دربرگیری بخش عمدهای از جمعیت، اقتصاد و جغرافیای جهان، این ظرفیت بیبدیل را دارد که با ایجاد نهادهای داوری بیطرف، شبکههای دادستانی مشترک برای مبارزه با جرایم سازمانیافته بینالمللی و نظامهای حقوقی مستقل، انحصار ساختارهای وابسته به بلوک غرب را بشکند و زمینهساز استقرار عدالت واقعی در سطح بینالمللی شود.
مهرانگیز با اشاره به بیانات راهبردی رئیس قوه قضاییه درباره تحولات نظم نوین جهانی، تأکید کرد: جهان امروز در حال گذار از نظم تکقطبی به ساختاری چندوجهی و عادلانه است و در این گذار تاریخی، دیپلماسی قضایی بازوی مکمل دیپلماسی رسمی برای افزایش وزن ژئوپلیتیکی کشور به شمار میرود.
وی در پایان تاکید کرد: طرح مواضع اصولی، تجارب قضایی پیشرو و ابتکارات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بریکس توسط رئیس محترم قوه قضاییه، علاوه بر تقویت جایگاه راهبردی کشور در تصمیم سازیهای کلان این ائتلاف، موجب همگرایی بیشتر کشورهای مستقل در برابر اقدامات قهرآمیز یکجانبه، تحریمهای ظالمانه و رفتارهای فرا قانونی قدرتهای هژمونیک خواهد شد.