دیپلماسی قضایی؛ مسیر جدید ایران برای اثرگذاری در بریکس
حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی بریکس، از جمله موضوعاتی است که میتواند فصل تازهای در توسعه دیپلماسی قضایی کشور و گسترش همکاریهای حقوقی با کشورهای عضو این پیمان رقم بزند.
در همین راستا، امیرعلی صفا، حقوقدان و فعال رسانه، در گفتوگو با میزان، ضمن تشریح اهمیت این سفر و ظرفیتهای همکاری قضایی ایران با کشورهای عضو بریکس، بر ضرورت تبدیل گفتوگوها و دیدارهای انجامشده به توافقهای اجرایی و پیگیری عملی تأکید کرد.
صفا درباره اهمیت حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس برای دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: معمولاً وقتی از دیپلماسی صحبت میکنیم، ذهنها به سمت وزارت خارجه و روابط سیاسی می رود، در حالی که بخش قابل توجهی از تعاملات یک کشور با دنیا، از مسیر همکاریهای قضایی و حقوقی میگذرد؛ استرداد مجرمان، انتقال محکومان، همکاری در پروندههای تجاری بینالمللی، شناسایی و اجرای احکام خارجی.
وی ادامه داد: تا امروز بخش زیادی از این چارچوبها یا دوجانبه بوده یا در قالب نهادهایی شکل گرفته که عملاً حوزه نفوذشان محدود به کشورهای غربی و متحدانشان است. حضور رئیس قوه قضاییه در چنین نشستی، فرصتی است که ایران بهجای اینکه فقط منتظر بماند تا درِ این چارچوبهای موجود روی آن باز شود یا بسته بماند، در شکلگیری یک مسیر موازی، در کنار کشورهایی که وزن اقتصادی و جمعیتی قابل توجهی دارند، نقش داشته باشد.
این حقوقدان و فعال رسانه افزود: از این زاویه اهمیت این سفر را میبینم؛ نه صرفاً بهعنوان یک سفر تشریفاتی، بلکه تلاش برای جای گرفتن ایران در میز تصمیمگیری که قواعدش هنوز نوشته نشده، اما پتانسیل قابل توجهی دارد.
صفا در پاسخ به این پرسش که همکاریهای قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایهگذاری و حل اختلافات میان ایران و کشورهای عضو بریکس خواهد داشت، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار که با یک کشور خارجی وارد قرارداد میشوند، اولین سوالشان این است که اگر طرف مقابل به تعهدش عمل نکرد، چه ضمانت اجرایی دارم؟ آیا رأی دادگاه یک کشور در کشور دیگر قابل شناسایی و اجراست؟ آیا داوری تجاری بین این دو کشور چارچوب مشخصی دارد یا هر پرونده باید از صفر مسیر پیچیده حقوقی بینالمللی را طی کند؟ سایر تشریفات بازرگانی هم دغدغه مهم تجار است.
وی ادامه داد: حالا بدون یک زیرساخت حقوقی روشن، حتی اگر حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای بریکس بالا رود، سرمایهگذاران بزرگ همیشه با احتیاط بیشتری وارد میشوند، چون ریسک حلوفصل اختلاف را بالا میبینند.
این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین وقتی از همکاری قضایی صحبت میکنیم، منظورم فقط تبادل تشریفاتی هیاتها نیست؛ منظورم توافقهای مشخص روی شناسایی متقابل احکام داوری، هماهنگی رویه در دعاوی تجاری فرامرزی و کاهش بوروکراسی حقوقی بین این کشورهاست که حتماً باید در گفتوگو با تجار، ابتدا مشکلات شناسایی و بعد حل شود.
صفا افزود: اینها همان چیزهایی است که مستقیماً روی تصمیم یک سرمایهگذار یا یک شرکت صادراتی اثر میگذارد؛ بهخصوص که ما بحث پیچیده تحریم را هم داریم. اما نقطه قوت اینجاست که بعضی از کشورهای بریکس هم با بحث تحریم یا تعرفه مواجه هستند.
وی در خصوص ظرفیتهای ایران و هند برای توسعه همکاریهای قضایی و حقوقی و نقش این سفر در فعال شدن این ظرفیتها، اظهار کرد: هند از نظر ساختار حقوقی، نظام قضایی با سابقه است و تجربه دارد، بهخصوص در حوزه حقوق تجاری، مالکیت فکری و رسیدگی به دعاوی پیچیده اقتصادی. سالانه حجم بسیار بالایی از دعاوی تجاری بینالمللی در دادگاههای هند رسیدگی میشود.
صفا ادامه داد: از طرف دیگر، حجم تبادلات تجاری ایران و هند، بهخصوص در حوزه انرژی و کالاهای اساسی، همیشه بالا بوده، اما زیرساخت حقوقی که پشتیبان این تبادلات باشد، متناسب با آن حجم رشد نکرده است.
وی گفت: دیدارهای دوجانبهای که در حاشیه چنین نشستی شکل میگیرد، معمولاً جایی است که مسیر تفاهمنامههای همکاری قضایی، مثل معاضدت قضایی متقابل یا تسهیل استرداد، کلید میخورد.
این حقوقدان و فعال رسانه با تأکید بر اینکه یک سفر بهتنهایی نمیتواند این ظرفیتها را فعال کند، افزود: چیزی که اهمیت دارد این است که بعد از این دیدارها، پیگیری اداری و حقوقی لازم برای تبدیل این گفتوگوها به توافقنامههای اجرایی و لازمالاتباع صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: یعنی این سفر اهتمام ایران و قوه قضاییه به ورود جدی به حوزه قضایی بریکس را نشان میدهد، اما رسیدن به آثار این سفر نیازمند ادامه فعالیت کارگروهها و کمیتههای کاربردی است.
صفا در پاسخ به این پرسش که آیا بریکس میتواند به بستری برای کاهش وابستگی به سازوکارهای حقوقی و قضایی تحت سلطه غرب و ایجاد سازوکارهای مستقل میان کشورهای عضو تبدیل شود، گفت: قطعاً بریکس این ظرفیت را دارد؛ چون بریکس امروز کشورهایی را کنار هم دارد که مجموعاً بخش بزرگی از جمعیت و اقتصاد جهان را تشکیل میدهند و هرکدام هم نظام حقوقی مستقل و باسابقه خودشان را دارند. این پتانسیل خام برای شکلدادن به سازوکارهای موازی داوری تجاری یا معاضدت قضایی وجود دارد.
وی ادامه داد:، اما باید صادق بود؛ فاصله زیادی هست بین داشتن پتانسیل و رسیدن به یک نهاد قضایی چندجانبه که واقعاً کار کند. نهادهای فعلی بینالمللی با همه انتقاداتی که به آنها وارد است، دههها زمان صرف شکلگیری رویه، اعتمادسازی بین اعضا و ایجاد ضمانت اجرا کردهاند که البته در جهت منافع تشکیلدهندگان آن کار میکنند.
این حقوقدان افزود: مثلاً مقابل جنایت میناب هیچ کارآیی ندارد، تا جایی که پس از سکوت آنها، حتی یک دانشآموخته حقوق بینالملل مثل من از آوردن نام این سازمانها شرم میکند.
وی با اشاره به ساختار بریکس گفت:، اما بریکس هنوز ساختار قضایی رسمی و الزامآور مشترکی ندارد و کشورهای عضو هم گاهی نظامهای حقوقی و حتی منافع سیاسی کاملاً متفاوتی دارند.
صفا تصریح کرد: بنابراین من این را بیشتر یک مسیر بلندمدت میبینم تا یک جایگزین آماده و قابل استفاده. نشستهایی مثل این سفر میتواند نقطه شروع باشد، اما تبدیل شدنش به یک سازوکار واقعی مستقل، به سالها تفاهم و اراده جمعی اعضا نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: دستکم در خصوص کشور خودمان، بسیار لازم است بعد از این سفر، کارهای لازم برای رسیدن به این منظور شناسایی و برای جزء به جزء آن برنامهریزی صورت گیرد.
این حقوقدان و فعال رسانه در پاسخ به پرسشی درباره نقش دیپلماسی قضایی در افزایش وزن و اثرگذاری ایران در بریکس با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تحولات نظم جهانی و مقابله با یکجانبهگرایی، گفت: در پاسخ به این سوال هم نیاز است صادق و عملگرا باشیم. واقعیت این است که وزن یک کشور در هر ائتلاف چندجانبهای، فقط از حرف زدن به دست نمیآید.
وی افزود: این از آنجا میآید که آن کشور در حوزههای تخصصی، چیزی برای ارائه و همکاری واقعی داشته باشد. دیپلماسی قضایی میتواند این نقش را برای ایران بازی کند، به این معنا که علاوه بر حضور در نشستهای سیاسی، در کارگروههای تخصصی حقوقی، مثل مبارزه با جرایم سازمانیافته فرامرزی، همکاری در حوزه دیجیتال و امنیت سایبری یا تسهیل تجارت، مشارکت فعال و کارشناسی داشته باشد.
صفا ادامه داد: این نوع مشارکت است که یک کشور را از عضو منفعل به عضو مؤثر تبدیل میکند.
وی در عین حال تأکید کرد: البته باید این را هم در نظر داشت که وزن واقعی ایران در چنین نشستهایی، در نهایت به عملکرد داخلی نظام قضایی، سرعت و شفافیت رسیدگیها و اعتباری که آن نزد شرکای بینالمللی دارد هم گره خورده است؛ دیپلماسی قضایی نمیتواند جدا از وضعیت واقعی داخل کشور، بهتنهایی وزنآفرین باشد، اما حتماً میتواند آن را توسعه دهد.
این حقوقدان در پایان گفت: یعنی بعد از این سفر باید پیگیری کنیم ببینیم دقیقاً میتوانیم کدام مشکل قضایی بینالمللی در جهت منافع تجار ایرانی را روی زمین حل کنیم. امیدوارم این نقطه شروع، امتداد عملی داشته باشد.