ساماندهی ساختار واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی در دستور کار دولت | وکلاپرس
وکلاپرس- نخستین نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف ساماندهی ساختار واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی در محل سامان اداری استخدامی برگزار شده است.
به گزارش وکلاپرس، به استناد صدر ماده ۱۱۷ ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذیربط ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تامین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی میکنند بهاستثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
این نشست با حضور حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان و مدیران ذیربط دو مجموعه در محل سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
در این نشست، طرح ساماندهی جایگاه و ساختار واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی کشور با استناد به بند (الف) ماده ۱۱۷ و ماده ۱۰۵ ، دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی مصوب ۱۳۹۸، شیوهنامه ساماندهی خدمات حقوقی دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۹۸ و سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجید انصاری در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت سازمان حقوقی دولت گفت: ساماندهی و تقویت ظرفیت حقوقی دستگاههای اجرایی از موضوعات مورد توجه رئیسجمهور است و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام مناسبی برای تقویت این ظرفیت پیشبینی شده است. محمود صابر نیز هدف از این طرح را استقرار نظامی یکپارچه، تخصصمحور و کارآمد برای مدیریت امور حقوقی دولت عنوان کرد و افزود: تضمین قانونیبودن تصمیمات دستگاههای اجرایی، صیانت از بیتالمال، کاهش دعاوی علیه دولت، تحقق حکمرانی قانونمحور، ارتقای حقوق شهروندی و چابکسازی ساختار اداری از طریق کاهش موازیکاری، از مهمترین اهداف این طرح است. در پایان، کلیات طرح مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد معاونت حقوقی رئیسجمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرایی، جلسات کارشناسی و هماهنگی لازم را برای ساماندهی سازمان حقوقی دولت و مراجع اختصاصی اداری ادامه دهند.