سقوط استانداردهای بینالمللی؛ پرونده حقوقی حملهها به تاسیسات و مراکز صنعتی ایران
در جریان جنگ و تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، زیرساختهای تولیدی، صنعتی، دارویی، انرژی و اموال غیرنظامی در سراسر کشور به صورت هدفمند مورد حملههای هوایی و موشکی قرار گرفتند.
این حملهها علاوه بر ایجاد خسارتهای مالی و تحت تاثیر قرار دادن بخشهایی از تولید، به شهادت و مجروح شدن دهها نفر از کارگران و نیروهای خدماتی منجر شده است.
طی این تجاوزات، مراکز متعدد صنعتی و تولیدی در استانهای مختلف کشور هدف قرار گرفتند.
حملههای هوایی به برخی از واحدهای شهرک صنعتی عباسآباد در پاکدشت (استان تهران) به ایجاد خسارتهایی منجر شد.
همچنین در حمله موشکی به یک واحد تولید مواد غذایی در شهرک صنعتی غزال در خرمدره (استان زنجان)، ۹ نفر از کارکنان این مجموعه مجروح شدند.
براثر حملههای موشکی به شهرک صنعتی «جی» اصفهان، کارخانهای که تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تولید میکرد در زمان حضور و فعالیت کارگران مورد اصابت قرار گرفت که براساس بررسیهای اولیه، بیش از ۱۵ نفر شهید و چندین نفر دیگر مجروح شدند.
در پی چندین دور حمله به شهرک صنعتی تولا در جزیره قشم، ۲ نفر از اعضای آتشنشانی و ۳ نفر از نگهبانان شرکتهای تولیدی مجروح شدند.
همچنین در ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند)، یک کارخانه بلبرینگسازی و یک کارخانه فولاد در شهرک صنعتی آخولا در غرب تبریز مورد حمله قرار گرفتند.
در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ (۷ فروردین)، شرکت صنایع فولاد خوزستان، کارخانه فولاد مبارکه در شهرستان مبارکه اصفهان و انبارهای آن هدف حملههای مستقیم قرار گرفتند که به شهادت یک نفر و مجروح شدن ۲ کارگر منجر شد.
در ۲۸ مارس (۸ فروردین) نیز بخشی از تاسیسات تولید فولاد مبارکه تخریب شد. در مجموع حملهها در استان اصفهان، ۲۵ کارگر (از جمله یک عضو جامعه ارمنی و مسیحی استان) به شهادت رسیدند.
در ۴ آوریل ۲۰۲۶ (۱۵ فروردین) چندین شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر (بخشهایی از مجتمع پتروشیمی فجر ۱ و ۲، پتروشیمی رجال، امیرکبیر، کارون، رازی و بندرامام) و شرکت کشتیسازی خرمشهر (برای بار چهارم) هدف حمله قرار گرفتند. همچنین در ۸ آوریل (۱۹ فروردین) مجددا یکی از واحدهای پتروشیمی امیرکبیر مورد حمله قرار گرفت.
حمله پهپادی به کارخانه سیمان بندر خمیر (سالن مواد اولیه، انبار بستهبندی و نگهداری آجر)، آتشسوزی و نابودی کامل هزاران محصول در یک مرکز تولید لوازم خانگی، و حملههای همزمان به پژوهشکده مهندسی مکانیک مرکز تحقیقات فضایی شیراز، شرکت نفت فلات قاره ایران در شیراز و مجتمع پتروشیمی مرودشت در ۷ آوریل (۱۸ فروردین) از دیگر موارد ثبتشده است.
طبق اسناد و ارزیابیهای کارشناسی تا ۵ آوریل ۲۰۲۶ (۱۶ فروردین)، بیش از ۱۵۰ واحد صنعتی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر حملهها یا موج انفجار قرار گرفتهاند که از این میان، ۱۳ تا ۱۴ واحد صنعتی بهطور کامل تخریب شدهاند.
یکی از جدیترین ابعاد این تجاوزها، حمله به مراکز دارویی و بهداشتی است که بهطور مستقیم سلامتی و حیات شهروندان را تهدید میکند.
در ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ فروردین)، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان داروهای ضد سرطان، بیهوشی و بیماریهای خاص کشور هدف حمله قرار گرفت که به تخریب کامل چندین واحد تولیدی، اتاقهای عمل و بخشهای تحقیق و توسعه منجر شد.
در اول و ۲ آوریل ۲۰۲۶ (۱۲ و ۱۳ فروردین)، خطوط تولید داروهای هورمونی تخصصی، خط بستهبندی، انبارها و دفاتر اداری این شرکت بر اثر ریزش سقف و آسیبهای شدید بهطور کامل غیرفعال شدند.
در مجموع حدود ۲۵ واحد تولیدی، توزیعی و دارویی مورد حمله مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفته و تولید اقلام دارویی کشور را دچار اختلال کردند.
حملههای صورتگرفته علیه مراکز صنعتی و دارویی آشکارا ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، معاهدههای بینالمللی و حقوق بشردوستانه (اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه) است.
نقض اصل تمایز: براساس اصول شناختهشده حقوق بینالملل بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، طرفین مخاصمه موظفند همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامی (از جمله کارخانجات، شهرکهای صنعتی و مراکز دارویی) تمایز قائل شوند. حمله به اهداف غیرنظامی نقض صریح این اصل است.
نقض اصل تناسب: اصل تناسب حملههایی را که باعث وارد آمدن خسارتهای جانبی به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی بیش از مزیت نظامی پیشبینیشده شود، ممنوع میسازد. وارد آوردن تلفات به کارگران، تخریب کارخانجات دارویی و اموال عمومی و خصوصی، رفتاری شنیع و فاقد استانداردهای بینالمللی است.
نقض اصل ضرورت نظامی: هدف قرار دادن تاسیسات تولید دارو و مواد غذایی هیچگونه توجیه یا ضرورت نظامی ندارد.
مسئولیت بینالمللی: براساس اسناد فوق، رفتارهای متجاوزان موجبات مسئولیت بینالمللی را فراهم آورده و پاسخگویی و جبران کامل خسارتهای واردشده به اموال عمومی، خصوصی و قربانیان، بهعنوان یک اصل اساسی حقوقی حقوق بینالملل همچنان به قوت خود باقی است.