«اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد»؛ قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور | وکلاپرس
وکلاپرس- شورای علمی دیوان عالی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۵٫۶٫۹ موضوع اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق الغیر درآمدن مبیع را قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه دانسته است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، عزت الله امانی شلمزاری گفت: موضوع اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق الغیر در آمدن مبیع، به اتفاق آراء قابل طرح در جلسه هیات عمومی شناخته شد.
مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی مشورتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ اظهار داشت: در این جلسه دو فقره پرونده با موضوع بطلان تأدیه دین توسط ورشکسته در دوران توقف و پرونده دوم درخصوص اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق الغیر درآمدن مبیع مطرح گردید که پرونده اول مربوط به شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از ماده ۴۱۸ و بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت در ارتباط با بطلان تأدیه دین توسط ورشکسته در دوران توقف غیرقابل طرح شناخته شد؛ اما پرونده دوم مربوط به آراء متفاوت صادره توسط شعب نهم و بیست و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در رابطه با موضوع اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق الغیر در آمدن مبیع، به اتفاق آراء قابل طرح در جلسه هیات عمومی شناخته شد.
گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۲۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیات عمومی است.
وکلاپرس- شورای علمی دیوان عالی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۵٫۶٫۹ موضوع اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق الغیر درآمدن مبیع را قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه دانسته است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، عزت الله امانی شلمزاری گفت: موضوع اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق الغیر در آمدن مبیع، به اتفاق آراء قابل طرح در جلسه هیات عمومی شناخته شد.
مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی مشورتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ اظهار داشت: در این جلسه دو فقره پرونده با موضوع بطلان تأدیه دین توسط ورشکسته در دوران توقف و پرونده دوم درخصوص اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق الغیر درآمدن مبیع مطرح گردید که پرونده اول مربوط به شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از ماده ۴۱۸ و بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت در ارتباط با بطلان تأدیه دین توسط ورشکسته در دوران توقف غیرقابل طرح شناخته شد؛ اما پرونده دوم مربوط به آراء متفاوت صادره توسط شعب نهم و بیست و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در رابطه با موضوع اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق الغیر در آمدن مبیع، به اتفاق آراء قابل طرح در جلسه هیات عمومی شناخته شد.
گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۲۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیات عمومی است.