آخرین تغییرات قانون مهریه؛ از حبسزدایی تا محدودسازی حق حبس و تمکین
مسئله مهریه و چالشهای اجرایی ناشی از عدم توانایی زوج در پرداخت آن، طی سالهای اخیر به یکی از اصلیترین محورهای اصلاح قوانین خانواده و محکومیتهای مالی تبدیل شده است. از آنجا که تعهد پرداخت مهریه در زمره دیونی قرار دارد که فرد در ازای آن مالی دریافت نکرده و ماهیت مجرمانه ندارد، اصلاحات جدید بر پایه توسعه مفهوم حبس، استفاده از پابند الکترونیکی و تغییر در آثار حقوقی تمکین شکل گرفته است.
یکی از کلیدیترین تغییرات در ، بازتعریف و توسعه مفهوم «حبس» برای محکومان مالی است. بر اساس ضوابط جدید، در پروندههای مهریه که مشمول ضمانت اجرای حبس میشوند، مجازات زندان فیزیکی جای خود را به استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) میدهد.
این تصمیم بر این مبنا اتخاذ شده است که تعهد به پرداخت مهریه یک بدهی حقوقی است و فرد بدهکار نباید به عنوان مجرم در محیط زندان محبوس شود. همچنین در این قانون تدابیری برای تخطی از ضوابط نظارت الکترونیکی یا آسیب رساندن به تجهیزات مربوطه پیشبینی شده است.
در ساختار جدید وصول مهریه، سقف تعیینشده به معنای منع قانونی برای ثبت مهریههای بالاتر نیست، بلکه تعیینکننده نوع ضمانت اجرا برای مطالبه طلب است:
تا سقف ۱۴ سکه: مشمول ضمانت اجرای جلب و نظارت الکترونیکی است. زوج ملزم به پرداخت این میزان به صورت نقدی یا در قالب اقساط (بر اساس اثبات یا عدم اثبات اعسار) خواهد بود.
مازاد بر ۱۴ سکه: مشمول مقررات و احکام صرفاً مدنی است. در صورتی که اموالی از زوج شناسایی و توقیف شود، مهریه از محل آن وصول خواهد شد؛ اما در صورت عدم استطاعت مالی یا نبود مال، اعمال قواعد حبس و نظارت الکترونیکی برای مبالغ مازاد امکانپذیر نخواهد بود.
تغییر مهم دیگر، اصلاح در شیوه اعمال «حق حبس» زوجه طبق قواعد تمکین است. در ساختار پیشین، زوجه میتوانست تا زمان دریافت کامل مهریه از تمامی شقوق تمکین امتناع کرده و همزمان استحقاق دریافت نفقه را نیز حفظ کند؛ وضعیتی که در مهریههای سنگین، پروندهها را با بنبستهای طولانیمدت روبهرو میکرد.
در اصلاحات جدید، مفهوم تمکین منوط به دریافت مهریه صرفاً به تمکین خاص محدود شده است. مطابق این تغییر:
بخش پایانی اصلاحات به ساماندهی زیرساختهای الکترونیکی اختصاص دارد. با تقویت و استفاده از سامانههای جامع برای شناسایی داراییهای بدهکاران مالی، فرآیند رصد اموال محکومان تسهیل شده تا وصول مطالبات مالی زوجه در چارچوب مقررات مدنی با دقت و سرعت بیشتری انجام پذیرد.