تناقض بزرگ اتحادیه اروپا؛ از ادعای حقوق بشری تا همدستی در تحریم‌های فراسرزمینی

در دهه‌های اخیر تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه (Unilateral Coercive Measures) که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل توسط یک یا چند دولت اعمال می‌شوند، به یکی از ابزار‌های سیاست خارجی کشور‌های غربی تبدیل شده‌اند؛ این اقدام‌ها، به‌ویژه وقتی با تحریم‌های ثانویه (فراسرزمینی) و پدیده «بیش‌ازحد رعایت کردن» (over-compliance) همراه شوند، آثار گسترده‌ای بر جمعیت غیرنظامی کشور‌های هدف بر جای می‌گذارند.

گزارش‌های متعدد آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه تاثیر منفی اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر و اظهارات وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نشان می‌دهد که این تحریم‌ها اغلب به نقض گسترده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شوند و با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، اخلاق و حقوق بشردوستانه در تضاد قرار می‌گیرند.

براساس منشور ملل متحد، اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری بین‌المللی از اصول اساسی هستند؛ مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌های متعدد ازجمله قطعنامه‌های سال‌های اخیر اقدام‌های قهری یک‌جانبه را محکوم کرده و آن‌ها را مغایر با این اصول دانسته است؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل هم تاکید کرد که تحریم‌های یک‌جانبه عمدتا غیرقانونی تلقی می‌شوند.

از منظر اخلاقی، تحریم‌های اقتصادی که آثار گسترده‌ای بر غیرنظامیان دارند، نوعی مجازات جمعی به شمار می‌روند؛ اصل تمایز در حقوق بشردوستانه بین‌المللی (International Humanitarian Law) و ممنوعیت مجازات جمعی، ایجاب می‌کند که اقدام‌های قهری نباید جمعیت غیرنظامی را هدف قرار دهند یا رنج غیرضروری ایجاد کنند.

گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که حتی با وجود معافیت‌های بشردوستانه اسمی، این معافیت‌ها اغلب ناکارآمد، پرهزینه و غیرعملی هستند و به دلیل ترس بانک‌ها و شرکت‌ها از جریمه‌های آمریکا در عمل اجرا نمی‌شوند؛ این وضعیت به کمبود دارو، تجهیزات پزشکی، ... منجر می‌شود و حق حیات، حق سلامت و حق برخورداری از سطح زندگی مناسب را نقض می‌کند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در مواردی مانند تحریم‌ها علیه کوبا، تاکید کرده است که بسته‌های تحریمی شدید که بخش‌های وسیعی از اقتصاد را هدف قرار می‌دهند و آثار بی‌تمایز و سخت بر جمعیت دارند، با اصول اساسی حقوق بشر بین‌المللی ناسازگارند.

این دیدگاه در گزارش‌های مربوط به ایران، ونزوئلا و دیگر کشور‌ها نیز تکرار شده است.

گزارش‌های موضوعی گزارشگر ویژه سازمان ملل ازجمله A/HRC/۶۰/۳۶ در سال ۲۰۲۵ و گزارش‌های پیشین نشان می‌دهد که تحریم‌های یک‌جانبه و بیش‌ازحد رعایت کردن آن ها، حقوق اقتصادی، کار و اجتماعی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند.

این اقدام‌ها پیامد‌های سوء گسترده‌ای دارند و گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

چنین تحریم‌هایی در حوزه سلامت، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی به افزایش مرگ‌ومیر و کاهش کیفیت درمان منجر می‌شود؛ در زمینه غذا و آب، اختلال در واردات و تولید داخلی، حق رهایی از گرسنگی را تهدید می‌کند.

این آثار حتی در زمان صلح نیز با برخی اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی مانند ممنوعیت ایجاد رنج غیرضروری و حفاظت از غیرنظامیان در تضاد قرار می‌گیرند؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل تصریح کرده است که تحریم‌های یک‌جانبه پیشرفت به سوی اهداف توسعه پایدار را کُند و مسئولیت مشترکی برای نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کنند.

ادعا‌های هدفمند بودن تحریم‌ها اغلب با واقعیت فاصله دارد؛ آثار ثانویه و فراسرزمینی تحریم‌ها، شرکت‌های ثالث را وادار به قطع روابط تجاری می‌کند؛ این وضعیت نه‌تنها حقوق بشر جمعیت هدف را نقض می‌کند، بلکه بر کشور‌های ثالث نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

اتحادیه اروپا همواره خود را مدافع حقوق بشر، حاکمیت قانون و چندجانبه‌گرایی معرفی کرده است؛ با وجود این، عملکرد آن در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به‌ویژه در دوره‌های اخیر، نشان‌دهنده استاندارد‌های دوگانه است؛ اتحادیه اروپا خود رژیم‌های تحریمی مستقلی علیه ایران را بر پایه اتهام‌زنی و ادعا‌های بی‌اساس اعمال کرده است.

پس از آن که آمریکا در آگوست ۲۰۲۶ مدعی گسترش تحریم‌های ثانویه علیه ایران در بخش‌هایی مانند دارایی‌های دیجیتال، طلا، هوانوردی و کشتیرانی شد، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا از این اقدام حمایت کردند؛ این امر با استقبال واشنگتن مواجه شد.

هرچند اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۶ دارای «مقررات مسدودکننده» (Blocking Statute) است که شرکت‌های اروپایی را از رعایت تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا منع می‌کند، در عمل بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی به دلیل ترس از جریمه‌های سنگین آمریکا قانون یادشده را نادیده گرفتند؛ این بیش‌ازحد رعایت کردن، همدستی با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را تسهیل می‌کند.

این رویکرد با ادعا‌های حقوق‌بشری اتحادیه اروپا در تضاد است؛ اتحادیه اروپا در موارد دیگر بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و اجتناب از اقدام‌های با آثار بشردوستانه گسترده تاکید می‌کند، اما در موضوع تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا، گسترش فشار‌های اقتصادی را که گزارش‌های سازمان ملل نشان‌دهنده آثار منفی گسترده آن است، می‌پذیرد یا با آن همراهی می‌کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در بازدید از ایران در سال ۲۰۲۲ و گزارش‌های بعدی، آثار منفی تحریم‌های چندلایه آمریکایی و اروپایی بر حقوق بشر مردم ایران، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین گروه‌ها را مستند کرده است.

استاندارد دوگانه زمانی آشکارتر می‌شود که اتحادیه اروپا در برخی پرونده‌ها، تحریم‌های هدفمند و محدود را ترجیح می‌دهد، اما در قبال ایران به اقدام‌های گسترده‌تر روی می‌آورد یا فشار آمریکا را تحمل می‌کند؛ این تناقض، اعتبار ادعا‌های اخلاقی و حقوق‌بشری اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند و نشان می‌دهد که ملاحظات ژئوپلیتیک و اقتصادی اغلب بر اصول اعلام‌شده اولویت دارند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره بیانیه اتحادیه اروپایی راجع به تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا به نحوی فزاینده در حال چشم‌پوشی از استقلال، قوانین، ارزش‌ها و موازین اخلاقی خود در برابر ارعاب آمریکا است، اظهار کرد: اتحادیه اروپا براساس مقررات مصوب خودش، اعمال فراسرزمینی قوانین وضع‌شده از سوی کشور‌های ثالث را به رسمیت نمی‌شناسد و اثربخشی به چنین قوانینی را مغایر با حقوق بین‌الملل تلقی می‌کند؛ پس چگونه اتحادیه اروپا اکنون از ظالمانه‌ترین تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران حمایت می‌کند؟

وی در ادامه با مقایسه این رفتار با رویکرد اروپا در سال ۱۹۹۶، تاکید کرد: همین اتحادیه امروز تبدیل به حامی قانون‌شکنی واشنگتن شده است؛ حمایت اتحادیه اروپا از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، خود نقض فاحش و جدی حقوق بین‌الملل است؛ تک‌تک کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید در قبال پیامد‌های ناشی از مشارکت خود در برابر این اقدام متخلفانه و خلاف قانون پاسخگو باشند.

به گفته بقایی، اتحادیه اروپا نمی‌تواند تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه ایران را تایید کند و همزمان مدعی تلاش برای تنش‌زدایی و برقراری ثبات منطقه‌ای باشد؛ این دو با یکدیگر جمع‌پذیر نیستند؛ چنین رویکرد غیرمسئولانه‌ای، گواه سقوط اخلاقی و بی‌کفایتی سیاسی اتحادیه اروپا است.

همراهی با تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه، به‌ویژه وقتی آثار گسترده‌ای بر غیرنظامیان داشته باشد، با اصول اخلاقی ازجمله اجتناب از مجازات جمعی، حقوق بشری مانند حق حیات، سلامت، غذا و توسعه و حقوق بشردوستانه بین‌المللی در تضاد است.

گزارش‌های معتبر سازمان ملل، ازجمله گزارش‌های گزارشگر ویژه و اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر، این آثار منفی را به‌طور مستند نشان داده‌اند و خواستار بازنگری و لغو تحریم‌هایی شده‌اند که بدون مجوز شورای امنیت و فراتر از شرایط اقدام‌های متقابل اعمال می‌شوند.

همراهی عملی اتحادیه اروپا با تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا یا پذیرش فشار‌های واشنگتن، علی‌رغم وجود ابزار‌های قانونی برای مقاومت، نمونه‌ای از استاندارد‌های دوگانه است که با تصویر خودساخته اتحادیه اروپا به‌عنوان مدافع حقوق بشر و چندجانبه‌گرایی ناسازگار است.

جامعه بین‌المللی باید به‌جای اتکا به ابزار‌های قهری یک‌جانبه، بر دیپلماسی، چندجانبه‌گرایی واقعی و ارزیابی دقیق آثار بشردوستانه تمرکز کند تا از رنج غیرضروری غیرنظامیان جلوگیری شود؛ تنها از این طریق می‌توان به اصول بنیادین منشور ملل متحد و کرامت انسانی پایبند ماند.

اروپا هم در شرایط کنونی جهان باید دست به انتخاب بزند: بازیگری مستقل باشد، یا آن‌قدر به پژواک سیاست دیگری عادت کند که این پژواک را با استقلال اشتباه بگیرد.