پشت پرده نفرت‌پراکنی؛ روایت گزارش سازمان ملل از وضعیت کودکان در اراضی اشغالی
پایگاه کانورسیشن در گزارشی نوشت: در پی پیامد‌های ناگوار جنگ غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد می‌توان استدلال کرد که استفاده از زبان غیرانسانی توسط مقام‌های اسرائیلی قابل پیش‌بینی بود.
از جمله نمونه‌های این زبان غیرانسانی می‌توان به توصیف اهالی غزه توسط یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به‌عنوان «حیوان‌های انسان‌نما» اشاره کرد. یا ادعای اسحاق کروزر، عضو کنست، مبنی بر اینکه هیچ فلسطینی در غزه بی‌گناه نیست و نوار غزه باید با خاک یکسان شود و برای همه در آنجا باید یک حکم وجود داشته باشد؛ مرگ.
با این حال، این لفاظی‌ها حتی پس از شهادت ده‌ها هزار فلسطینی، تبدیل زیرساخت‌ها و مسکن غزه به ویرانه و آوارگی ۹۰ درصد از ساکنان این منطقه، فروکش نکرده است. تداوم چنین سخنان نفرت‌پراکنانه‌ای نشان‌دهنده وجود یک خلاء اخلاقی است.
کانورسیشن نوشت که چگونه می‌توان اظهارات جدیدتر را به روش دیگری درک کرد؟ بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گرسنگی دادن به ۲ میلیون فلسطینی را عادلانه و اخلاقی خوانده است.
در همین حال، آریه کینگ، معاون شهردار قدس اشغالی اعلام کرد: ما تمام افراد آنروا را بیرون خواهیم راند، نابود خواهیم کرد، خواهیم کشت و از بین خواهیم برد.
همچنین اوفر وینتر، نظامی ارشد بازنشسته رژیم صهیونیستی به دانشجویان افسری ارتش اشغالگر گفت: هیچ غیرنظامی بی‌طرفی در غزه وجود ندارد.
چنین نفرت و بی‌تفاوتی نسبت به غیرنظامیان، پرسش مهمی را مطرح می‌کند؛ اینکه آیا کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی همراه با کسانی که بدون هیچ قید و شرطی از آنها حمایت می‌کنند، به حقوق بشر جهانی و به قواعد آمره، مجموعه هنجار‌های قانونی که اساسی و الزام‌آور برای عملکرد صحیح عدالت بین‌المللی هستند، متعهد هستند؟
الگوی این نوع لفاظی می‌تواند به توضیح واکنش حامیان رژیم اشغالگر به گزارشی که در ماه ژوئن (خرداد/تیر) توسط کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی اشغالی، و به‌طور کل اراضی اشغالی منتشر شد، کمک کند.
عنوان آن به تنهایی یافته‌های آن را نشان می‌دهد: «جوهر کودکی نابود شده است؛ هدف قرار دادن عمدی کودکان فلسطینی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از ۷ اکتبر ۲۰۲۳». خواندن خود گزارش تکان‌دهنده است. این گزارش که دوره زمانی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان مارس ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) را پوشش می‌دهد و با تکیه بر مصاحبه‌ها، سوابق پزشکی، تصاویر ماهواره‌ای، آسیب‌شناسی پزشکی قانونی و منابع آزاد ۳ استدلال اصلی را مطرح می‌کند.
اولین استدلال این است که مقام‌ها و نظامیان رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن عمدی و کشتار کودکان فلسطینی، قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده‌اند. دوم اینکه رژیم صهیونیستی شرایط زندگی را بر فلسطینی‌ها تحمیل کرده که برای نابودی فیزیکی آنها طراحی شده است. سوم اینکه رژیم صهیونیستی به‌طور عمدی سعی کرده که زاد و ولد فلسطینی‌ها را ناامن کند.
این گزارش این استدلال‌ها را با اعداد و اظهارات شاهدان پشتیبانی می‌کند. این گزارش، کشتار بیش از ۲۰ هزار کودک فلسطینی را توسط نظامیان اشغالگر و مجروح‌شدن ۴۴ هزار نفر دیگر مستند می‌کند. گزارش یادشده از موارد خاص استفاده می‌کند؛ در برخی موارد، فیلم‌هایی که نظامیان صهیونیست در گروه‌های اینترنتی خود ارسال کرده و در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند.
این گزارش، کودکان فلسطینی را توصیف می‌کند که در معرض بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی و بازداشت طولانی‌مدت قرار گرفته‌اند و به‌طور معمول از تماس با خانواده یا دسترسی به وکیل محروم شده‌اند. این امر بسیاری را با آسیب‌های روانی شدید مواجه کرده است.
همچنین، جزئیات حمله‌های رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها، مراکز مراقبت از نوزادان و زایمان و سایر زیرساخت‌های بهداشتی مرتبط با کودکان را شرح می‌دهد.
این حمله‌ها عملا دسترسی فلسطینی‌ها را به مراقبت‌های ضروری از بین برده و به مرگ‌های قابل پیشگیری و آسیب‌های طولانی مدت به نوزادان و کودکان منجر شده است. کمیسیون استدلال می‌کند که همه اینها در الگوی وسیع‌تری از اجبار، تحقیر و ظلم رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرد.
بر این اساس، کمیسیون به جمع فزاینده‌ای از منتقدان می‌پیوندد و به این نتیجه می‌رسد که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و همچنین جنایت‌های جنگی در کرانه باختری شده است.
رژیم اشغالگر صهیونیستی این نتیجه‌گیری‌ها را رد کرده و آنچه را که یک مفسر «مطالعه موردی در عدم تعادل نهادی» نامیده است، به سخره می‌گیرد. این رژیم از همکاری با کمیسیون خودداری کرده و ۱۳ درخواست برای دسترسی یا اطلاعات مربوط به گزارش را نادیده گرفته است.
در عوض، پاسخ مقام‌های صهیونیست و حامیان این رژیم به زیر سوال بردن بی‌طرفی کمیسر سازمان ملل محدود شده است. آنها سازمان ملل را به تمرکز گزینشی و نامتناسب بر تخلف‌های رژیم صهیونیستی متهم می‌کنند.